رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا إلى «بي إيه 3» من «بي 1»، وعزَت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
وعدَّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة.
يأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43 في المائة، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام، بسبب الاضطرابات السياسية.
كانت الأسواق قد شهدت اضطرابات في مارس (آذار) عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ما دفع البنك المركزي إلى رفع طارئ في أسعار الفائدة واستنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وقالت «موديز» في بيان: «يعكس هذا الرفع سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفعالين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بشكل دائم في تخفيف الضغوط التضخمية».
ومنذ إعادة انتخاب إردوغان عام 2023، عادت السلطات التركية إلى السياسات الاقتصادية التقليدية عبر رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، والحد من نمو الائتمان بهدف كبح التضخم واستقرار الليرة.
وقد تباطأ معدل التضخم إلى 35 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، منخفضاً من 72 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.
ولا يزال تصنيف «Ba3» أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
