الأسهم الخليجية تتراجع وسط الضبابية التجارية وتباين نتائج الشركات

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشات بورصة قطر (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشات بورصة قطر (رويترز)
TT

الأسهم الخليجية تتراجع وسط الضبابية التجارية وتباين نتائج الشركات

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشات بورصة قطر (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشات بورصة قطر (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، وسط تقييم المستثمرين مجموعة من نتائج الشركات ومراقبة المفاوضات التجارية الأميركية قبل حلول الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية.

وبحسب وكالة «رويترز»، ظل المتعاملون في السوق حذرين في انتظار وضوح اتجاه السياسة التجارية العالمية على الرغم من التطورات الأخيرة التي بدت بناءة، بما في ذلك اتفاق واشنطن مع طوكيو لخفض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية وبوادر الاتفاق المحتمل مع الاتحاد الأوروبي.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة مع هبوط سهم مصرف «الراجحي» ذي الثقل على المؤشر 0.5 في المائة وانخفاض سهم مصرف «الإنماء» بمعدل 1.6 في المائة رغم إعلان البنك عن ارتفاع أرباح الربع الثاني.

كما هبط المؤشر في أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة مع إحجام المستثمرين عن التداول ترقباً لموجة تالية من نتائج الشركات. وتراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.2 في المائة بعد أن قفز في اليوم السابق 5 في المائة على خلفية الأرباح الباعثة على التفاؤل.

وتراجعت أسهم مصرف «الشارقة» بأكثر من 2 في المائة مع جني المتعاملين الأرباح بعد ارتفاعها بأكثر من 10 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية النتائج نصف السنوية القوية.

ولم يطرأ على المؤشر الرئيسي في دبي تغير يذكر؛ إذ ظلت التعاملات في نطاق ضيق وتأثرت المعنويات بانخفاض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.3 في المائة.

وأعلن أكبر بنوك دبي من حيث الأصول عن انخفاض صافي أرباح النصف الأول من العام 9 في المائة، مع تأثر نتائج البنك بتراجع عمليات الاسترداد المالي وارتفاع جديد في معدل الضريبة.

وهبط المؤشر في قطر بشكل طفيف، لكنه بقي بالقرب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام.


مقالات ذات صلة

«الرمز للعقارات» السعودية تكشف عن نتائجها المالية قُبيل الطرح المرتقب

خاص برج «الرمز» المقر الرئيسي للشركة (الشركة)

«الرمز للعقارات» السعودية تكشف عن نتائجها المالية قُبيل الطرح المرتقب

كشفت شركة «الرمز للعقارات» عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وذلك قبيل طرح أسهمها المرتقب في السوق السعودية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الاسهمم في سوق قطر (رويترز)

الأسهم الخليجية ترتفع بدعم من بيانات أميركية قوية

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج مقتفية أثر المكاسب في الأسواق الآسيوية، وسط تحسّن شهية المستثمرين للشراء بدعم من بيانات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستودعات تخزين في منشأة نفطية لأرامكو (أرشيفية - رويترز)

«أرامكو» تحقق أرباحاً تتجاوز التوقعات... وتواصل التوسع في مشاريع الغاز

حققت «أرامكو» أرباحاً فصلية قوية بلغت 28 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، وواصلت توسعها الاستراتجي في مشاريع الغاز، وأقرّت توزيعات مستقرة للمساهمين.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيمياويات» (الشركة)

نمو أرباح «المتقدمة للبتروكيمياويات» السعودية 57 % بدعم من تشغيل خطوط إنتاج جديدة

ارتفعت أرباح «الشركة المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية بنحو 57 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة تشغيل خطي إنتاج البولي بروبيلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.