أفادت مصادر في قطاع الصلب بأن شركات صناعة الصلب الصينية تتجاوز الرسوم الجمركية في دول مثل إندونيسيا وتركيا من خلال تصدير منتجات شبه مصنعة، وهو أسلوب يُقوّض الحواجز أمام تدفق المعادن الصينية الرخيصة، ويُثير قلق بكين بشأن زيادة الصادرات منخفضة القيمة.
وقد أثارت صادرات الصلب القياسية من أكبر مُنتج في العالم ردود فعل عالمية حمائية، مع 38 تحقيقاً لمكافحة الإغراق من دول مختلفة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وفرضت فيتنام وكوريا الجنوبية، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان، رسوماً جمركية، بحجة أن المُصنّعين المحليين يتضررون من الصلب الصيني الرخيص.
واستجابة لذلك، يتجه المصدرون الصينيون إلى استخدام البليت، وهي كتل فولاذية شبه مصنعة، وعادة ما تواجه تعريفات جمركية أقل. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات بين يناير ومايو (أيار) زادت 3 أضعاف عن العام السابق، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 4.72 مليون طن متري، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي صادرات الصلب خلال الفترة الموازية من العام الماضي.
ويحتاج المصدرون الصينيون إلى اغتنام أي فرصة سانحة لبيع منتجاتهم التي تُحاصرها التعريفات الجمركية من جميع الجهات وضعف الطلب المحلي، وفقاً لتوماس غوتيريز، رئيس قسم البيانات في شركة الاستشارات «كالانيش كوموديتيز»، الذي أضاف أن هذا التوجه بدأ في الخريف الماضي، مضيفاً أنه «عندما تكون صادرات البليت مربحة، فسيتم تصديرها».
ووفقاً لبيانات الجمارك، فإن أهم 5 وجهات لتصدير البليت هي إندونيسيا والفلبين وإيطاليا وتركيا. وتفرض إندونيسيا وتركيا تعريفات جمركية على بعض منتجات الصلب الجاهزة، ولكن لا تفرض أي تعريفات جمركية على البليت. وبالمثل، لا تفرض وجهات تصدير رئيسية أخرى للصلب الجاهز، بما في ذلك كوريا الجنوبية وفيتنام، رسوماً جمركية على البليت، الذي يُعالج إلى منتجات نهائية ثم يُستخدم في البناء والتصنيع.
وقد أسهم هذا النقص النسبي في الحواجز التجارية بين البليت والصلب الجاهز في تعزيز النمو السريع للصادرات، وفقاً لما ذكره محللون في شركة «ماي ستيل» في مذكرة الأسبوع الماضي. وأضافوا أن جزءاً من هذا الطلب يأتي من إعادة الشحن؛ حيث تستورد دول جنوب شرقي آسيا البليت الصيني، وتعالجه ثم تعيد تصديره إلى أوروبا، وقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب إلى تعطيل أجزاء من تجارة إعادة الشحن بجعلها أقل ربحية بكثير بالنسبة للدول للشحن إلى الولايات المتحدة.
ويدعم الدفع نحو الصادرات، سواء البليت أو الصلب الجاهز، ضعف الاقتصاد الصيني وقطاع العقارات المتضرر غير القادر على استيعاب الكمية الهائلة من الصلب الذي ينتجه قطاع كان يتلاعب بخفض الإنتاج منذ أشهر.
وأثار الارتفاع الكبير في صادرات البليت تحذيرات من هيئة الصناعة الصينية المدعومة من الدولة، والتي تُطالب شركات صناعة الصلب بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
ووفقاً لبيان نُشر في وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي، نصحت جمعية الحديد والصلب الصينية (CISA) الحكومة بالحد من صادرات البليت حتى يُركز القطاع على تصدير منتجات الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى.
وصرح مصدر مطلع لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات، بأن بكين تدرس فرض ضريبة تصدير على البليت. وأضاف المصدر أنه لم يتم الانتهاء من تفاصيل فرض الضريبة ومقدارها. وتقل القيمة المضافة للبليت الفولاذي بما يتراوح بين 400 و500 يوان (56 دولاراً) عن القيمة المضافة لمنتجات الصلب النهائية، وفقاً لشركتي الاستشارات «ماي ستيل» و«فوباو».
