اليابان وأميركا لجولة ثامنة من مباحثات التجارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5160576-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان وأميركا لجولة ثامنة من مباحثات التجارة
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
أفادت قناة «أساهي» التلفزيونية اليابانية، يوم الأربعاء، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية في نهاية هذا الأسبوع.
ويتزامن الإعلان مع رفض الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، التعليق على تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم أعلى على المنتجات اليابانية، قائلة إنها ستتبع منهجاً «ودوداً» في المباحثات الثنائية.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كازوهيكو أوكي قال في مؤتمر صحافي إن اليابان تسعى إلى التوصل لاتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات.
وكان ترمب قد هدّد مساء الثلاثاء بزيادة الرسوم على اليابان إلى 30 أو 35 في المائة، وذلك قبل انتهاء مهلة تعليق فرض الرسوم المتبادلة في التاسع من يوليو (تموز) الحالي.
وتأتي التصريحات في الوقت الذي أخفقت فيه حتى الآن جولات المفاوضات الوزارية بين الدولتين في التوصل لاتفاق. كما أعرب ترمب عن غضبه بشأن صادرات السيارات والأرز إلى اليابان.
وقال أوكي: «نحن على علم بما قاله الرئيس ترمب، ولكننا لا نُعلق على كل تصريح للمسؤولين الحكوميين الأميركيين». وأضاف: «نعتزم المُضي في المباحثات الثنائية بنهج ودود وبنّاء نحو التوصل لاتفاق يعود بالفائدة على اليابان والولايات المتحدة».
وتبذل طوكيو جهوداً حثيثة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى.
وقد جرى تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو، لكن اليابان لم تتوصل إلى اتفاق تجاري بعد قرابة 3 أشهر من المفاوضات.
وفي الأسواق، انخفضت الأسهم اليابانية قليلاً يوم الأربعاء، متأثرةً بموجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مع احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وخلال الليلة السابقة، ومع تراجع مؤشر «ناسداك» عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجّلها الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر «نيويورك فانغ»، الذي يتتبع 10 شركات تكنولوجية كثيفة التداول، بنسبة 1.8 في المائة.
وفي غضون ذلك، أبقى رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في تصريحات يوم الثلاثاء، توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل يومي 29 و30 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز احتمالية الخفض قليلاً.
وفي اليابان، يُراقب المستثمرون انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 20 يوليو، واحتمال إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، التي أشار الرئيس دونالد ترمب إلى أنها قد لا تتم بحلول الموعد النهائي الذي حدده في 9 يوليو لرفع الرسوم الجمركية.
وفي الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر «نيكي» بمقدار 223.85 نقطة، أي بنسبة 0.6 في المائة، ليُغلق عند 39.762.48 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع، فإنه ارتفع بنحو 11 في المائة منذ 2 أبريل (نيسان)، عندما أعلن ترمب عن رسومه الجمركية المتبادلة. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة.
وصرح كينجي آبي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، بأن مرونة مؤشر «نيكي» ترجع إلى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات العالمية خلال الشهر الماضي.
وقال: «توقع جزء من المشاركين في السوق أنباءً عن عدم سير المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة على ما يرام؛ نظراً لطول مدتها، كما توقع البعض عدم سير المفاوضات التجارية المتعلقة برسوم السيارات على نحو جيد؛ لذا، فإن أنباء احتمال عدم توصل اليابان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ليست مفاجئة».
وكانت شركة «دايكين» للصناعات المحدودة الرابح الأكبر من حيث النسبة المئوية في المؤشر؛ حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.6 في المائة. وكانت أبرز الخسائر من نصيب شركة «كونامي غروب كورب»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.86 في المائة، تليها «بانداي نامكو القابضة» بنسبة 5.14 في المائة، ثم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة المحدودة بنسبة 5 في المائة.
تسعى «الشرق الأوسط» من خلال هذا التحقيق لتتبع خيوط ما يمكن تسميته «اقتصاد الظل الرقمي»؛ من جمع البيانات ووسطاء بيعها، إلى تدريب النماذج، إلى التزييف العميق
أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبية إلى النصف ابتداءً من العام الجديد، في خطوة متوقعة من شأنها الحد من دعم الروبل.
اقترحت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إنفاقاً قياسياً للسنة المالية المقبلة مع كبح إصدار الديون، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي
مع توقع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال عام 2026، من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية لمواجهة هذه التحديات.
من السنتات إلى التريليونات... هل سلبتنا «سوق الظل» بياناتنا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223388-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F
من السنتات إلى التريليونات... هل سلبتنا «سوق الظل» بياناتنا؟
أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)
قبل نحو 12 عاماً، حين أدّت النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون دور الصوت الأنثوي لنظام ذكاء اصطناعي في فيلم «هي» Her، لم يكن المشاهد يرى أكثر من حكاية رومانسية مستقبلية عن علاقة بين إنسان وآلة. لكن بعد أكثر من عقد، خرجت جوهانسون نفسها لتقول إن صوتاً «يشبهها بشكل مخيف» استُخدم في منتج تجاري للذكاء الاصطناعي، وإن أقرب المقربين منها لم يتمكنوا من التمييز بين الصوت الحقيقي والمستنسخ.
لم تكن الواقعة مجرد خلاف فني أو جدل حول حقوق الأداء الصوتي، بل علامة فارقة على واقع جديد، فالأصوات والوجوه والملامح البشرية لم تعد ملكاً حصرياً لأصحابها، بل تحولت مادةً قابلة للاستخلاص والتداول والتكرار، رغماً عن إرادتهم.
بعد أسابيع قليلة من هذه الواقعة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً جديداً يستهدف الصور الحميمية المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ويلزم المنصات بإزالتها ويشدد العقوبات على تداولها. ولم يكن القانون موجّهاً للقطاع التقني بقدر ما كان اعترافاً سياسياً صريحاً بأن الضرر لم يعد نظرياً، وأن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود المختبرات إلى حياة الناس وسمعتهم وأمنهم الشخصي.
من هذه النقطة، يتفرع السؤال الأكبر: إذا كان الصوت والصورة والبيانات السلوكية قد أصبحت مادة خاماً لاقتصاد ضخم، فمن يملك الحق في تقرير مصيرها؟ ومن يحصد قيمتها؟ ومن يدفع ثمنها حين يُساءُ استخدامها؟
سعت «الشرق الأوسط» من خلال هذا التحقيق لتتبع خيوط ما يمكن تسميته «اقتصاد الظل الرقمي»؛ من جمع البيانات ووسطاء بيعها، إلى تدريب النماذج، إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال، وصولاً إلى فراغ قانوني عالمي يجعل «ملكية الوجه والصوت» سؤالاً بلا إجابة.
تحوَّل اقتصاد الظل الرقمي مصدراً لتهديد البشر مع تداول بياناتهم في سوق سوداء (شاترستوك)
* اقتصاد يتوحّش في الظل
ويرسم تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخلفية الكبرى لهذا التحول. ففي 43 اقتصاداً تمثل نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفعت التجارة الإلكترونية بين الشركات من 17 تريليون دولار عام 2016 إلى 27 تريليون دولار عام 2022، بنمو يناهز 60 في المائة خلال ست سنوات فقط.
لكن ما يتجاوز التجارة هو سيل البيانات الناتج من هذا التوسع. فالهواتف الذكية، والساعات، والسيارات، والكاميرات، والمنازل الذكية... وكل جهاز متصل بشبكة الإنترنت هو نقطة جمع محتملة لبيانات الموقع، والسلوك، والصورة، والصوت. وبينما يُسوَّق ذلك بوصفه «تخصيصاً» و«راحة» للمستخدم، يظهر لاعب أساسي بعيداً عن الأضواء، وهم: وسطاء البيانات (Data Brokers)، وهم أفراد وشركات تجمع معلومات هائلة عن الأفراد ثم تعيد بيعها في أسواق مغلقة أو شبه مغلقة.
تقديرات أبحاث السوق تشير إلى أن سوق وسطاء البيانات بلغ عام 2024 ما بين 250 و280 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه نصف تريليون دولار خلال أقل من عقد، وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 7 في المائة، وذلك حسب تقارير منصات ومؤسسات مثل «غراند فيو ريسيرش» و«ماركت ريسيرش مونيتور» و«إس إن إس إنسايدر». لكن الأخطر هنا ليس حجم السوق... بل طريقة تسعير الإنسان داخلها.
وفي واحدة من أكثر الإشارات فجاجة على رخص «الهوية الرقمية»، توثق جلسة استماع رسمية منشورة على موقع الكونغرس الأميركي، أن صناعة وسطاء البيانات «قد تبيع أي معلومات عن أي شخص - مهما كانت حساسة - مقابل 7.9 سنتات للاسم الواحد»، مع مثال صادم عن قوائم لضحايا اعتداءات جنسية جرى الاتجار بها بالسعر نفسه.
وفي جلسة أخرى حول ملكية البيانات، نُشرت كذلك على الموقع الرسمي للكونغرس، جرى الاستشهاد بتقديرات نقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» تفيد بأن «القيمة المالية» لبعض قوائم البيانات قد تكون أقل من بنس واحد للفرد، مثل قوائم مشتري السيارات بنحو 0.0021 دولار للاسم، وقوائم صحية بنحو 0.26 دولار للاسم.
هذه السنتات القليلة، عند تجميع مليارات السجلات وإعادة تدويرها عبر طبقات من الوسطاء، تتحول مليارات الدولارات. وعندما تنتقل البيانات من «سجل تسويقي» إلى «هوية قابلة للاستغلال» في السوق الإجرامية (انتحال، أو اختراق، أو ابتزاز، أو تزوير صوت وفيديو) تقفز قيمتها أضعافاً مضاعفة، حسب مصادر من «الإنتربول».
أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)
* «الخدمة المجانية»... الوهم الأكبر
يختصر عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة «جي آند كيه» (G&K)، التحول الذي شهدته البيانات الشخصية خلال العقدين الأخيرين في عبارة واحدة: «المنصات لا تمنحك خدمة مجانية... بل تشتري منك معلوماتك».
ويشرح جلال، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انتهاك وتجارة البيانات لم تعد أثراً جانبياً للتكنولوجيا، بل أصبحت بوابة أساسية للتسويق وصناعة القرار الاقتصادي؛ إذ تسمح للشركات بفهم أنماط الشراء والاهتمامات والسلوكيات اليومية للمستخدمين، ومن ثم استهدافهم بدقة أو حتى إعادة تصميم المنتج نفسه ليتلاءم مع هذه الأنماط.
وفي هذا النموذج، لا تكون القيمة في الاشتراك أو في عدد المستخدمين الظاهر فقط، بل في قدرتهم على توليد بيانات مستمرة. المستخدم يتصفح، يضغط، يشاهد، يتوقف، يعيد المحاولة، وكل حركة تُسجل وتُحلل وتُعاد صياغتها في صورة ملف رقمي متكامل. وهكذا تقوم معادلة غير معلنة: خدمة تبدو مجانية، مقابل تبرع دائم بالمعلومات.
هذه المعادلة هي ما يسميه هشام الناطور، المتخصص في التطوير التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، جوهر الاقتصاد الرقمي الحديث. فـ«شركة بلا مستخدمين قيمتها صفر»، ليس لأن التكنولوجيا بلا قيمة، بل لأن البيانات هي الوقود الحقيقي.
ويصف الناطور لـ«الشرق الأوسط» المشهد بـ«حرب الخوارزميات»، حيث تتنافس الشركات على امتلاك نماذج أذكى وأسرع وأكثر قدرة على فهم الإنسان والتنبؤ بسلوكه؛ لأن من يسبق في جمع البيانات وتحليلها يسبق في الأرباح والهيمنة.
* كتلة عربية ضخمة تترقب قوة تشريعية
ويُظهر هذا التحول مفارقة لافتة في المنطقة العربية. فحسب دراسات نُشرت في وسائل دولية متخصصة، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية من حجم الاتحاد الأوروبي، مع معدلات نمو أعلى. أي أن المنطقة تمثل كتلة رقمية ضخمة من حيث العدد والتفاعل.
غير أن عاصم جلال يرى أن هذه الكتلة تفتقر إلى عنصر الحسم الحقيقي، وهو التشريع الموحد. فالشركات العملاقة لا تتأثر بعدد المستخدمين بقدر ما تتأثر بالقوانين والغرامات والقيود القابلة للتنفيذ. ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم تفاوت لغاته وثقافاته، استطاع فرض قواعد صارمة لحماية البيانات، جعلت الشركات تعدّل سياساتها أو تواجه عقوبات بمئات الملايين من اليوروات.
في المقابل، تعمل معظم الدول العربية بتشريعات متفرقة ومحدودة التأثير؛ ما يجعل الوزن الاقتصادي للمستخدمين غير مترجم إلى نفوذ فعلي. ويؤكد جلال أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما تفعل بعض دول الخليج، يظل مهماً اقتصادياً، لكنه غير كافٍ لحماية المستهلك إذا لم يواكبه إطار قانوني جماعي يضغط على مصالح الشركات.
أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)
* عقد إذعان عالمي
في قلب هذه المعادلة يقبع زر صغير في كل موقع أو تطبيق نستخدمه مكتوب عليه: «أوافق»، وهو ما يمثل بوابة الفخ العملاق. ويرى جلال أن ما يحدث ليس موافقة حرة بالمعنى القانوني، بل «عقد إذعان» شبيه بالعقود المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث لا يملك المستخدم خيار التفاوض أو الرفض الحقيقي. فإما أن يوافق على شروط طويلة ومعقدة، أو يُحرَم من الخدمة بالكامل.
الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، يذهب أبعد من ذلك، عادَّاً أن التكنولوجيا فرضت «عقداً اجتماعياً رقمياً جديداً» بين الأفراد من جهة، والدول والشركات من جهة أخرى. عقد غير متكافئ، يتبرع فيه المستخدم ببياناته مقابل دخول عالم رقمي بات ضرورياً للحياة والعمل والتعليم.
ويذهب عزام في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى توصيف أكثر حدة، عادَّاً أن منصات التكنولوجيا الكبرى تحولت «إمبراطوريات العصر الحديث»، حيث يرى أن السيطرة لم تعد بيد الحكومات التقليدية، بل بيد شركات تمتلك البيانات.
أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)
* اللاعب الخفي
وإذا كانت المنصات الكبرى تجمع البيانات علناً، فإن وسطاء البيانات يعملون في الظل. ويشرح أشرف العمايرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هؤلاء الوسطاء يجمعون كميات ضخمة من البيانات من مصادر متعددة، ثم يعيدون بيعها لمعلنين وشركات وجهات أخرى، غالباً دون علم المستخدم أو قدرته على الاعتراض.
وتكمن الخطورة، بحسب العمايرة في حديثه مع «الشرق الأوسط»، في أن المستخدم يعرف المنصة التي يتعامل معها، لكنه لا يعرف الوسيط الذي اشترى بياناته لاحقاً، ولا الغرض الذي ستُستخدم فيه. وفي ظل غياب رقابة فعالة، قد تنتقل هذه البيانات من الاستخدام التجاري إلى السياسي أو الأمني، أو حتى إلى الجريمة المنظمة.
بينما يؤكد هشام الناطور من جهته أن المشكلة ليست في الأرقام الزهيدة مقابل البيانات الفردية، بل في الأثر التراكمي. فالصورة أو الصوت أو الموقع الجغرافي الذي لا يساوي شيئاً منفرداً، يصبح كنزاً حين يُدمج مع آلاف الإشارات الأخرى، ويُستخدم لتوجيه إعلان، أو تدريب نموذج، أو بناء ملف سلوكي شديد الدقة.
* الذكاء الاصطناعي يلتهم الماضي
وتقدّر دراسات دولية أن حجم البيانات العالمية تجاوز 150 زيتابايت (وحدة قياس رقمية هائلة تعادل تريليون غيغابايت) في عام 2024، وهي كمية هائلة تراكمت على مدار أكثر من عقدين. هذه البيانات أصبحت المادة الأساسية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، التي باتت اليوم تقدم خدمات طبية وتعليمية وتحليلية عالية الدقة. ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بالنصوص، بل أصبحت الوجوه والأصوات المدخل الجديد للقيمة وللخطر معاً.
وفي طبقة أعمق من القصة، تشير تقارير دولية إلى أن 98 في المائة من محتوى «التزييف العميق» المتداول إباحي، وأن 99 في المائة من الضحايا نساء، مع نمو تجاوز 550 في المائة بين عامي 2019 و2023، وفق دراسات «ديب تريس» و«هوم سيكيوريتي هيروز».
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، تحولت تايلور سويفت مثالاً صارخاً عندما انتشرت صور مزيفة لها على نطاق واسع؛ ما دفع منصة «إكس» إلى تقييد البحث مؤقتاً عن اسمها.
لكن الدكتور محمد عزام يحذّر من أن السؤال الأخلاقي والقانوني لم يُحسم بعد: هل يملك الفرد حق الاعتراض على استخدام بياناته التاريخية؟ وهل يحق للمنصات الاستفادة من محتوى أُنتج في سياق اجتماعي أو إعلامي سابق دون مقابل؟
ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يخلق جرائم جديدة، بل منح الجرائم القديمة أدوات أسرع وأكثر تأثيراً، من الانتحال وسرقة الهوية، إلى التزييف العميق والابتزاز.
* البيانات والتنظيم؟
في هذا المشهد المعقد، يتغير سلوك المستخدمين أنفسهم. ويرى أشرف العمايرة أن كثيرين باتوا يفضلون المنصات التي يشعرون بأنها أكثر أماناً أو أقل تدخلاً، حتى لو كان هذا الشعور جزئياً أو غير مدعوم بضمانات حقيقية. ويضرب مثالاً بتغير أنماط الاستخدام في أوقات الأزمات السياسية، حيث يبتعد المستخدمون عن منصات بعينها خوفاً من التتبع أو المحاسبة.
لكن هذا التحول الفردي لا يكفي، ما لم يُدعَم بإطار قانوني ورقابي قادر على فرض قواعد واضحة. فالقوة الحقيقية، كما يرى الخبراء، لم تعد في جمع البيانات وحده، بل في القدرة على تنظيمها وحمايتها ومحاسبة من يسيء استخدامها.
تحوَّل اقتصاد الظل الرقمي مصدراً لتهديد البشر مع تداول بياناتهم في سوق سوداء (غيتي)
* من يملك وجوهنا؟
وفي نهاية المطاف، قد تُباع صورتك أو عينة من صوتك أو جزء من سلوكك اليومي بسنتات معدودة. لكن هذه السنتات، حين تُجمع من مليارات البشر، وحين تُعاد معالجتها داخل نماذج الذكاء الاصطناعي، تتحول تريليونات الدولارات من القيمة الاقتصادية.
لكن الثمن الحقيقي لتلك التجارة لا يُقاس بالمال وحده؛ فقد يكون سمعة تُدمَّر، أو وظيفة تُفقد، أو قراراً يُتخذ عنك لأن خوارزمية تعلمت من بياناتك دون علمك.
وفي عصر يمكن فيه نسخ الوجه والصوت كما تُنسخ الملفات، لم يعد السؤال: كيف نحمي الخصوصية؟ بل كيف نحمي الإنسان ذاته من أن يتحول بنداً صغيراً في ميزانية اقتصاد الظل الرقمي؟
«المركزي الروسي» يقلص تدخلاته في سوق الصرف إلى النصف مع بداية 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223387-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2026
يرفرف العلم الوطني الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي الروسي» يقلص تدخلاته في سوق الصرف إلى النصف مع بداية 2026
يرفرف العلم الوطني الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبية إلى النصف ابتداءً من العام الجديد، في خطوة متوقعة من شأنها الحد من دعم الروبل خلال 2026، وسط توقعات الاقتصاديين بانخفاض قيمته.
وقد أسهمت مبيعات العملات الأجنبية المشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية في تعزيز قوة الروبل خلال 2025، إلا أن هذه السياسة واجهت انتقادات من الشركات المصدرة التي تأثرت أرباحها سلباً جرّاء ارتفاع الروبل بنسبة 45 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيبيع عملات أجنبية بقيمة 4.62 مليار روبل (59.81 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض عن 8.94 مليار روبل حالياً.
وتأتي هذه الخطوة لتُقلل إجمالي مبيعات الدولة من العملات الأجنبية، بما يشمل معاملات البنك المركزي نفسه وأنشطته نيابة عن صندوق الثروة الوطنية، بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 10.22 مليار روبل اعتباراً من 12 يناير (كانون الثاني). وستظل الأحجام الجديدة سارية حتى 15 يناير، عندما تعلن وزارة المالية عن أهداف شهرية جديدة لصندوق الثروة الوطنية، الذي يشتري العملات الأجنبية عند وجود فائض في إيرادات الطاقة، ويبيعها لتغطية العجز عند انخفاض هذه الإيرادات.
وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»: «يُعد هذا أحد العوامل التي من المتوقع أن تُسهم في ضعف الروبل، إلى جانب انخفاض أسعار الصادرات، وتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي».
ولم تستخدم الحكومة صندوق الثروة الوطنية لتغطية العجز خلال النصف الثاني من 2025، مفضلةً الاقتراض المحلي، رغم توقعات بانخفاض إيرادات النفط والغاز الشهرية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتباع هذه السياسة في 2026، ما لم يحدث انخفاض إضافي في إيرادات الطاقة بسبب تراجع الأسعار العالمية أو فرض مزيد من العقوبات الغربية في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
ولم يُظهر الروبل رد فعل حاداً، إذ ارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 77.7 مقابل الدولار الأميركي في التداولات خارج البورصة، واستقر عند 11.04 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو.
الصين تخفّض الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223386-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%91%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024
رواد أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تخفّض الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2024
رواد أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أعلن مكتب الإحصاء الصيني، يوم الجمعة، أنه تم تعديل حجم الاقتصاد الصيني لعام 2024 بالخفض إلى 134.8 تريليون يوان (19.23 تريليون دولار) بالقيمة الاسمية، وذلك بعد عملية تدقيق نهائية.
وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي النهائي كان أقل بمقدار 101.8 مليار يوان من البيانات الأولية. وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز 140 تريليون يوان في بداية عام 2025.
وفي سياق منفصل، تعهدت الصين يوم الجمعة بمضاعفة جهودها لتطوير قاعدتها الصناعية، ووعدت بتوفير رؤوس أموال لتمويل الجهود الرامية إلى تحقيق إنجازات تكنولوجية، وذلك بعد الأداء المتواضع الذي حققه قطاعها الصناعي هذا العام.
وأعلنت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية، يوم الجمعة، أن وزارة الصناعة الصينية تتوقع ارتفاع إنتاج الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 5.9 في المائة عام 2025 مقارنةً بعام 2024، وهو معدل لم يتغير تقريباً عن نسبة 5.8 في المائة المسجلة في عام 2024. كما أن هذه النسبة ستكون أقل من نسبة 6 في المائة المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وذلك نتيجةً لضعف الاقتصاد الصيني الذي أدى إلى انخفاض الطلب المحلي.
وسجل الإنتاج الصناعي، الذي يشمل الشركات الصناعية التي لا يقل دخلها السنوي عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نمواً بنسبة 4.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أضعف معدل نمو شهري على أساس سنوي منذ أغسطس (آب) 2024.
ويسعى صناع السياسات الصينيون إلى خلق محركات نمو جديدة للاقتصاد من خلال التركيز على تطوير القطاع الصناعي. وتعهدت الصين أيضاً ببذل جهود أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في ظل تصاعد التنافس مع الولايات المتحدة على الهيمنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي المؤتمر الوطني السنوي للعمل الصناعي الذي استمر يومين في بكين، واختُتم يوم الجمعة، تعهد المسؤولون بتحقيق إنجازات كبيرة في بناء «نظام صناعي حديث» يرتكز على التصنيع المتقدم.
وأظهر بيان صادر عن وزارة الصناعة أن التركيز سينصب على قطاعات مثل الدوائر المتكاملة، والاقتصاد في المناطق المنخفضة، والفضاء، والطب الحيوي. ويأتي هذا البيان بعد أن أطلقت الصين يوم الجمعة صندوقاً وطنياً لرأس المال الاستثماري يهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من رأس المال نحو «التقنيات المتقدمة الرئيسية» مثل تكنولوجيا الكم وواجهات الدماغ والحاسوب.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت وزارة الصناعة إنها ستوسع جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني هذه التكنولوجيا، مع دعم ظهور وكلاء أذكياء جدد وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية. كما تعهد المسؤولون بـ«كبح جماح» حروب الأسعار الانكماشية، في إشارة إلى المنافسة المفرطة ذات العائد المنخفض بين الشركات التي تُؤدي إلى تآكل الأرباح.
السيطرة على إنتاج الصلب
وفي سياق منفصل، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستواصل تنظيم إنتاج الصلب الخام ومنع إضافة طاقات إنتاجية جديدة غير قانونية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي عام 2021، أوقفت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للصلب في العالم نمو إنتاج الصلب الخام بوصفه جزءاً من خطة للحد من انبعاثات الكربون.
وجاء فرض رقابة إلزامية على الإنتاج في وقتٍ تأثر فيه استهلاك الصلب المحلي سلباً بانكماش سوق العقارات المطول، مما أدى إلى فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للقطاع. وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 4 في المائة مقارنةً بالعام السابق، مما أبقى الإجمالي السنوي على المسار الصحيح نحو الانخفاض إلى ما دون مليار طن، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط، في بيان لها: «يواجه قطاع المواد الخام، بما في ذلك الصلب، حالياً مشكلة عدم كفاية التوازن بين العرض والطلب». وأضافت: «يحتاج قطاع المواد الخام إلى تعميق إصلاح جانب العرض خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)... حيث يتم تشجيع مبدأ البقاء للأصلح».
ومنذ عام 2023، شهدت صادرات الصلب الصينية نمواً قوياً، مما ساهم جزئياً في تعويض انخفاض الطلب المحلي. لكن هذه الإجراءات أثارت ردود فعل حمائية عالمية، حيث فرضت دولٌ متزايدة العدد حواجز تجارية بحجة أن المنتجات الصينية الرخيصة تضر بالصناعات المحلية. وفي الأسبوع الماضي، كشفت بكين عن خطة لتطبيق نظام ترخيص اعتباراً من عام 2026 لتنظيم صادرات نحو 300 منتج متعلق بالصلب.
