تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات تجارية، أو المُضي قدماً في فرض رسوم جمركية أعلى.
وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب. وفي اليابان، تراجعت الأسهم بدايةً بسبب القلق من تعثُّر المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنها قلّصت خسائرها، ليُغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة عند 39.790.85 نقطة، وفق «رويترز».
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «كانت رسالة ترمب واضحة؛ إذا لم تنصَع طوكيو، فستدفع الثمن»، مضيفاً أن طاولة المفاوضات تحوّلت إلى «طنجرة ضغط»، مع عودة رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة أو 35 في المائة إلى الطرح.
وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 24.271.15 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.453.89 نقطة.
وانخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3.072.63 نقطة بعد صدور بيانات تُظهر تسارع التضخم في يونيو (حزيران).
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» بنسبة 0.8 في المائة إلى 8.605.40 نقطة، كما صعد مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.1 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.
أما في «وول ستريت»، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الثلاثاء بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.198.01 نقطة، مسجلاً أول خسارة في 4 أيام. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 44.494.94 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة إلى 20.202.89 نقطة.
وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 5.3 في المائة، وسط تصاعد التوتر بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس ترمب، في أعقاب تلميحات الأخير إلى إمكانية مراجعة العقود والإعانات الممنوحة لشركات ماسك.
كما شهد قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطاً؛ حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 3 في المائة، ما شكّل عبئاً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وكذلك سجّلت شركات صناعة السيارات أداءً قوياً -باستثناء «تسلا»- حيث ارتفعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 5.7 في المائة و«فورد» بنسبة 4.6 في المائة.
وتواصل سوق الأسهم الأميركية تعافيها من موجة البيع الحادة في الربيع التي كبّدتها خسائر بنحو 20 في المائة، لكن التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها خطر تصاعد الرسوم الجمركية، التي قد تُضعف النمو وترفع التضخم.
كما تُثير خطط ترمب لتخفيضات ضريبية جديدة مخاوف من تفاقم الدين العام، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة، ما ينعكس سلباً على الأسهم والسندات.
ورغم ذلك، يرى استراتيجيون في «باركليز» مؤشرات على حالة من «النشوة» بين بعض المستثمرين، لافتين إلى أن بعض مقاييس التفاؤل المفرط تقترب من المستويات التي شوهدت إبان فقاعة «أسهم الميم» أو فقاعة الـ«دوت كوم».
