في خطوة نوعية تعزز أدواته التمويلية وتوسّع حضوره في الأسواق الدولية، أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برنامجاً عالمياً جديداً للأوراق التجارية، وهو ما يشكّل إضافة استراتيجية لمحفظته من أدوات التمويل قصيرة الأجل.
يتيح البرنامج، وفق بيان صادر عن الصندوق، إصدار الأوراق التجارية عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة. وهو يتكوّن من برنامجين فرعيين، هما: برنامج الأوراق التجارية الأميركي، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وقد حصل «برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية» على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند «بي – 1» من وكالة «موديز»، فيما منحته وكالة «فيتش» تصنيف «إف1+».
وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، فهد السيف، إن إطلاق هذا البرنامج يُعد امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، موضحاً أنها «مرنة وفعّالة، وتواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأجل».
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، ويتكامل مع جهوده التمويلية طويلة الأجل. وتُعد الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية.
تنويع أدوات التمويل
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتعزيز كفاءة إدارة السيولة ودعم طموحاته الاستثمارية محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يمثل إضافة نوعية لمنظومة التمويل المتكاملة للصندوق، من خلال أداة تمويلية قصيرة الأجل ذات مرونة عالية، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها الصندوق من وكالتي «موديز» و«فيتش» ستمكنه من الحصول على التمويل بتكاليف تنافسية، ما يعزز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في التوقيتات المثلى، دون أن يكون عرضة لتقلبات أسواق المال قصيرة الأجل أو ضغوط أسعار الفائدة.
وشرح أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تنويع أدوات التمويل وتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل قصيرة الأجل ومتطلبات الاستثمار طويل الأجل، معتبراً أن البرنامج يُعد داعماً رئيسياً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ حيث سيمكنه من تنفيذ مشروعاته الكبرى في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات المستقبلية، والتقنيات المتقدمة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».
وشدّد على أن هذه المبادرة ستسهم في دعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، فضلاً عن مساهمتها في الاستدامة المالية للصندوق وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وختم الفراج حديثه بأن هذه الخطوة تؤكد أيضاً التزام الصندوق بتبني حلول تمويل مبتكرة ومرنة، قادرة على مواكبة تطورات الأسواق العالمية وضمان تنفيذ استثماراته النوعية وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وبهذا، يرسخ صندوق الاستثمارات العامة مكانته بين أبرز الصناديق السيادية في العالم، مسطراً علامة فارقة في مسيرته نحو بناء منظومة تمويل مستدامة تدعم التحول الاقتصادي للمملكة.
السندات الخضراء
يشار إلى أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل تشمل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أول سندات خضراء تصدر من قِبل الصناديق السيادية العالمية، ومن بينها سندات خضراء تستحق بعد مائة عام تصدر لأول مرة.
ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية؛ حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.
ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ويُعد «صندوق الاستثمارات العامة» بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي بالمملكة.
