وقّعت الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الفرص المشتركة بين الجانبين.
جاء التوقيع على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد.
وتركّز الاتفاقية على تأسيس برنامج استثماري مشترك في عدد من القطاعات الاستراتيجية في البحرين، مع تمكين فرص استثمارية جديدة تخضع لاستكمال المتطلبات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى.
ويستهدف البرنامج الاستثماري المشترك الاستثمار في الشركات القائمة ذات إمكانات النمو العالية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات تشمل تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء المتطورة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات الجوية، والعقارات.
وتنسجم الاتفاقية مع استراتيجية الشركة السعودية البحرينية للاستثمار الهادفة إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في السوقين السعودية والبحرينية، تماشياً مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز مساهمته في مستقبل الاقتصادين الإقليمي والعالمي. كما تأتي في إطار جهود «ممتلكات» لتعزيز التنوع الاقتصادي ورفع الأثر المحلي وتوفير فرص العمل، وفق بيان، الخميس.
وتُعد الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، التي تأسست عام 2022، ضمن استراتيجية الاستثمار الإقليمي لصندوق الاستثمارات العامة، إحدى أهم الأذرع الاستثمارية العابرة للحدود؛ حيث افتتحت مكتبها في المنامة، وتعمل على تمكين القطاع الخاص من التوسع في كلتا السوقين. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقَّعها صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات في مارس (آذار) 2024 لتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الطرفين.
