سجّلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا تراجعاً، يوم الاثنين، بينما قفزت أسعار النفط مؤقتاً إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، في ظل ترقّب المستثمرين ردّ إيران المحتمل على الهجمات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية، وما قد يترتب على ذلك من تهديدات للنمو العالمي وزيادة في معدلات التضخم.
ورغم القلق السائد، كانت تحركات الأسواق محدودة، إذ شهد الدولار إقبالاً معتدلاً بوصفه ملاذاً آمناً، بينما غابت الإشارات على طلب قوي على السندات. وارتفعت أسعار النفط بنحو 1.9 في المائة، لكنها بقيت دون ذروتها اليومية. ويأمل بعض المتفائلين أن يؤدي استهداف البرنامج النووي الإيراني إلى تقليص طموحات طهران، أو حتى إلى تغيير النظام نحو سُلطة أقل عدائية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
قال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»: «قد لا يكون رد فعل الأسواق مرتبطاً بالتصعيد نفسه، بل بتصوّر أن هذا التصعيد قد يُقلّص حالة عدم اليقين على المدى الطويل».
لكن في المقابل، أيّ مؤشر على ردّ إيراني أو تهديد بإغلاق مضيق هرمز، قد يُبدّل المزاج العام بسرعة، ويُجبر الأسواق على إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بشكل أكثر حِدة.
ويبلغ عرض مضيق هرمز نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقطة، ويمر عبره نحو ربع تجارة النفط العالمية، و20 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المُسال. وحذّر محللو «جيه بي مورغان» من أن تغييرات الأنظمة السابقة في المنطقة، عادةً ما تسببت بارتفاع أسعار النفط بنسبة قد تصل إلى 76 في المائة، مع متوسط زيادة يبلغ 30 في المائة على المدى الزمني.
من جانبه، رأى فيفيك دار، محلل السلع في بنك الكومنولث الأسترالي، أن «التعطيلات الانتقائية التي تُرهب ناقلات النفط تبدو أكثر منطقية من إغلاق كامل لمضيق هرمز، خاصةً في ظل توقف جزء كبير من الصادرات الإيرانية أصلاً». وأضاف: «إذا أقدمت إيران على إغلاق جزئي أو تعطيل انتقائي للمضيق، فقد يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل على الأقل».
أما «غولدمان ساكس» فحذّر من احتمال بلوغ أسعار النفط مستوى 110 دولارات للبرميل بشكل مؤقت، إذا جرى إغلاق الممر الحيوي لمدة شهر كامل.
ورغم التوترات، أظهرت أسواق الأسهم العالمية قدراً من الصمود، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة فقط، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.2 في المائة.
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان «إم إس سي آي» بنسبة 1 في المائة، كما تراجعت الأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 في المائة. وسجّل مؤشر «نيكي» الياباني انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة، رغم عودة قطاع التصنيع للنمو في يونيو (حزيران)، للمرة الأولى منذ نحو عام.
وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، في وقتٍ تعتمد فيه أوروبا واليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز، مقارنةً بالولايات المتحدة التي تُعدّ مصدراً صافياً للطاقة.
ولم تُظهر الأسواق اهتماماً ملحوظاً بسندات الخزانة الأميركية بوصفها ملاذاً تقليدياً، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنقطتيْ أساس إلى 4.395 في المائة.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل طفيف، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار صعود أسعار النفط إلى ضغوطٍ تضخمية إضافية، في وقتٍ بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية تظهر على توقعات الفائدة الأميركية.
ولا تزال الأسواق تتوقع احتمالاً محدوداً لخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، في اجتماعه المقبل يوم 30 يوليو (تموز)، رغم دعم أحد أعضائه، كريستوفر والر، فكرة تخفيف السياسة النقدية، الشهر المقبل. وفي المقابل، تبنّى معظم أعضاء المجلس، وعلى رأسهم جيروم باول، نهجاً أكثر حذراً، ما دفع الأسواق للمراهنة على أن خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بات الخيار الأقرب.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 15 مسؤولاً من «الاحتياطي الفيدرالي»، خلال هذا الأسبوع، في حين يستعد جيروم باول للمثول أمام الكونغرس ليومين، حيث من المتوقع أن يتطرق المشرّعون إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب والهجمات على إيران.
وسيتصدر ملف الشرق الأوسط جدول أعمال قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، هذا الأسبوع، وسط توافق واسع بين الأعضاء على رفع الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فتنتظر الأسواق أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب قراءات أولية لنشاط المصانع حول العالم لشهر يونيو.
