أميركا تدخل حرب إسرائيل وإيران... فما المتوقع لأسواق النفط الاثنين؟

نموذج لبراميل نفط يظهر أمام رسم بياني للأسهم في ارتفاع (رويترز)
نموذج لبراميل نفط يظهر أمام رسم بياني للأسهم في ارتفاع (رويترز)
TT

أميركا تدخل حرب إسرائيل وإيران... فما المتوقع لأسواق النفط الاثنين؟

نموذج لبراميل نفط يظهر أمام رسم بياني للأسهم في ارتفاع (رويترز)
نموذج لبراميل نفط يظهر أمام رسم بياني للأسهم في ارتفاع (رويترز)

يتوقع المستثمرون أن يؤدي الهجوم الأميركي على مواقع نووية إيرانية إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وتدفق مفاجئ نحو الأصول الآمنة، بينما يقيّمون كيف ستؤثر أحدث موجة تصعيد للتوترات في الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».

وأشارت ردود الفعل في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط، والتي تتداول، يوم الأحد، إلى أن المستثمرين يفترضون سيناريو حميداً، حتى مع تكثيف إيران لهجماتها الصاروخية على إسرائيل رداً على التدخل الأميركي المفاجئ والعميق في الصراع. وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل» في خطاب متلفز للأمة، وقال إن «منشآت إيران الرئيسية لتخصيب اليورانيوم قد دُمرت بالكامل». وأضاف أن الجيش الأميركي قد يستهدف أهدافاً أخرى في إيران إذا لم توافق البلاد على السلام. ومن جانبها، أعلنت إيران أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من «عواقب دائمة».

تصاعد دخان كثيف من منشأة نفطية تعرضت لضربة إسرائيلية في جنوب طهران (أ.ب)

رد فعل الأسواق والضبابية المحيطة بالصراع

قال مستثمرون إنهم يتوقعون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم وطلب محتمل على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند إعادة فتح الأسواق الرئيسية، الاثنين، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الكثير من الغموض لا يزال يكتنف مسار الصراع، وفق «رويترز». وعلّق مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في «بوتوماك رير كابيتال»: «أعتقد أن الأسواق ستكون في حالة تأهب مبدئياً، وأعتقد أن النفط سيفتتح على ارتفاع».

وأضاف: «ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. على الرغم من أنه وصف هذا الأمر بأنه (انتهى)، فإننا منخرطون. ماذا سيأتي بعد ذلك؟». وتابع: «أعتقد أن حالة عدم اليقين ستغلف الأسواق، حيث سيتعرض الأميركيون في كل مكان الآن للخطر. سيرفع ذلك من حالة عدم اليقين والتقلب، خصوصاً في النفط».

بينما توقعت «كبلر» أن تفتتح أسعار النفط على فجوة صعودية حادة تتراوح بين 7 في المائة و10 في المائة مع ارتفاع أقساط المخاطرة. أضافت: «لكن يجب عدم الانخداع بهذا الارتفاع الأولي؛ فقد لا يستمر طويلاً».

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سعر الإيثر

مؤشر واحد لكيفية رد فعل الأسواق في الأسبوع المقبل كان سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة ومقياس جديد لمشاعر المستثمرين الأفراد بعد البيتكوين، الذي باتت المؤسسات تحتفظ به بشكل كبير.

وانخفض الإيثر بنسبة 5 في المائة، يوم الأحد، ليصل إجمالي خسائره منذ الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 يونيو (حزيران) إلى 13 في المائة. ومع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير قلقة من الهجمات التي وقعت في الصباح الباكر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية في قطر والسعودية والكويت بشكل طفيف، بينما وصل المؤشر الرئيسي لتل أبيب في إسرائيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

أسعار النفط والتضخم

الشاغل الرئيسي للأسواق سيتركز حول التأثير المحتمل للتطورات في الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم؛ فارتفاع التضخم يمكن أن يضعف ثقة المستهلكين، ويقلل من فرصة تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب. قال سول كافونيك، محلل الطاقة البارز في شركة أبحاث الأسهم MST Marquee في سيدني، إن «السيناريو الأكثر ترجيحاً قد يشهد رداً إيرانياً يستهدف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط... أو مضايقة مرور السفن عبر مضيق هرمز». وأضاف كافونيك: «يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا قد يضعنا على مسار نحو 100 دولار للنفط إذا ردت إيران كما هددت من قبل».

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تصل إلى 18 في المائة منذ 10 يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو 5 أشهر عند 79.04 دولار يوم الخميس، لم يتغير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كثيراً، بعد انخفاض أولي عند إطلاق إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو.

في تعليقات بعد إعلان ترمب عن الضربات، قال جيمي كوكس، الشريك الإداري في «هاريس فاينانشال غروب»، إن أسعار النفط من المرجح أن ترتفع بشكل حاد مع الأخبار الأولية. لكن كوكس قال إنه يتوقع أن تستقر الأسعار في غضون أيام قليلة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى سعي إيران لاتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال: «مع هذا الاستعراض للقوة والتدمير الكامل لقدراتها النووية، فقدوا كل نفوذهم، ومن المرجح أن يضغطوا على زر الهروب نحو اتفاق سلام». ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً درامياً في أسعار النفط يمكن أن يضر باقتصاد عالمي مرهق بالفعل بسبب تعريفات ترمب الجمركية.

تصاعد الدخان بعد سقوط صاروخ إيراني على مصفاة نفط في حيفا شمال إسرائيل (أ.ب)

تقلبات الأسهم والدولار

مع ذلك، تشير التواريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً. ففي المتوسط، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة في الأسابيع الثلاثة التي تلت بدء الصراع، لكنه كان أعلى بنسبة 2.3 في المائة في المتوسط بعد شهرين من الصراع. يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع تداعيات متباينة على الدولار الأميركي، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف بشأن تراجع «الاستثنائية الأميركية». قال ستيف سوسنيك، كبير استراتيجيي السوق في «آي بي كيه آر» في غرينتش، كونيتيكت: «هل نشهد هروباً إلى الأمان؟ هذا سيشير إلى انخفاض العوائد وقوة الدولار». وأضاف: «من الصعب تخيل أن الأسهم لن تتفاعل سلباً، والسؤال هو إلى أي مدى. سيعتمد ذلك على رد الفعل الإيراني، وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع».


مقالات ذات صلة

دعوات إصلاحية في إيران لدعم المفاوضات وسط تباين داخلي

شؤون إقليمية خاتمي خلال مراسم الذكرى السابعة لوفاة حليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في طهران الشهر الماضي (جماران)

دعوات إصلاحية في إيران لدعم المفاوضات وسط تباين داخلي

نقلت صحف إصلاحية، الخميس، عن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي دعوته إلى دعم مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، بوساطة باكستانية، وتثبيت المكاسب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)

واشنطن تلوّح بمزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران

لوّحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران بعد أيام من فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية ومنعها من تصدير النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

الإسرائيليون يشعرون بسوء وضعهم الأمني رغم شراكة الحرب مع أميركا

أظهر استطلاع بحثي، نشره معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أن 29 في المائة فقط من الإسرائيليين أعطوا تقييماً إيجابياً للوضع الأمني الذي يعيشونه حالياً

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

عاصم منير في طهران… والهدنة على حافة التمديد

وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، الأربعاء، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.