ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نُشر يوم الخميس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون هذا العام أسوأ حالاً في ظل زعزعة التوترات التجارية لثقة المستثمرين.
ووفقاً لـ«أونكتاد»، انخفضت معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من الاقتصادات الأوروبية المرتبطة، بنسبة 11 في المائة، مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.
وأسهمت التوترات الجيوسياسية، وتجزئة التجارة، في انخفاض الاستثمار العام الماضي، إذ خلقت حالة من عدم اليقين، وصفتها الأمينة العامة لـ«أونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، بأنها «سمّ» لثقة المستثمرين.
وقالت غرينسبان لـ«رويترز»: «نحن أكثر قلقاً بشأن الوضع في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... الرسوم الجمركية تؤثر على النمو»، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قصيرة الأجل على الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن توقعاته للاستثمار الدولي في عام 2025 سلبية بسبب التوترات التجارية. وتُظهر البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشاريع.
وعند إدراج العديد من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية -التي تعمل مراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتاً قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية- أظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشار «أونكتاد» إلى أن هذا الرقم يُخفي حقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يمر عبر هذه الولايات القضائية فقط، وأنه غير مُنتج. وقال: «نشهد اتجاهاً مُقلقاً للغاية... فالاستثمار الذي يُؤثر تأثيراً حقيقياً على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض».
وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً حاداً في الاستثمار، حيث انخفض بنسبة 58 في المائة في أوروبا. في المقابل، شهدت أميركا الشمالية زيادة بنسبة 23 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بينما وصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى مُسجل للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 10 في المائة، بما يُمثل 225 مليار دولار.
وعلى الرغم من استقرار تدفقات رأس المال في الدول النامية بشكل عام، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن رأس المال لم يُضخ في القطاعات الحيوية المُولِّدة لفرص العمل، مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
