رغم التحديات العالمية... البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ3.2 % هذا العام

«رؤية 2030» رفعت حصة القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي السعودي إلى 54.8 % من 45.4 %

نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)
نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)
TT

رغم التحديات العالمية... البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ3.2 % هذا العام

نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)
نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)

أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقدرة على الصمود في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، مدفوعةً بجهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، متوقعاً أن تسجل نمواً اقتصادياً بواقع 3.2 في المائة، و4.5 في المائة في العام المقبل.

وتعد توقعات البنك الدولي لنمو هذا العام أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، فيما رفعها للعام المقبل من 4.2 في المائة إلى 4.5 في المائة.

وبحسب البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان «إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي»، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3 في المائة في عام 2023.

يقول البنك إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقدرة على الصمود في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، مدفوعةً بجهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وقال إنه في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تؤدي دوراً محورياً في اقتصادات المنطقة، تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي غير النفطي، مما يعزز نموذج تنموي أكثر توازناً.

وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي إن «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل». وأضافت: «تعد السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار».

رجل يمشي أمام المتاجر المفتوحة في سوق واقف بالدوحة (أ.ف.ب)

نمو قياسي في القطاع غير النفطي

استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7 في المائة. وأسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البنك الدولي.

يقول البنك إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انكماشاً في عام 2024 بنسبة 3 في المائة في قطاع النفط، وذلك بسبب تخفيضات الإنتاج التي أقرتها مجموعة «أوبك بلس» بهدف تحقيق استقرار أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، لم يوقف هذا الانكماش عجلة النمو الكلي في المنطقة، حيث ارتفع المعدل الإجمالي للنمو إلى 1.8 في المائة. وعزا البنك هذا الارتفاع بشكل كبير إلى التوسع المرن في القطاع غير النفطي، الذي حقق نمواً لافتاً بنحو 3.9 في المائة. وقد أسهم كل من السعودية والبحرين وعُمان وقطر والإمارات في تحقيق هذا النمو. وتشير التقديرات إلى أن 50 في المائة من هذا التوسع في الأنشطة غير النفطية يعود إلى الاستهلاك الخاص، بينما يدفع الاستهلاك الحكومي والاستثمارات الثابتة النصف الآخر.

وبالنسبة إلى السعودية، ذكر البنك الدولي أن نمو القطاع غير النفطي كان قوياً عام 2024 وبنسبة 4.3 في المائة، مدفوعاً بقطاع الخدمات، موضحاً أن «رؤية 2030» تواصل دفع عجلة التنويع، حيث ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 45.4 في المائة إلى 54.8 في المائة منذ اعتمادها.

ويتوقع البنك الدولي أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو مستقرة تبلغ 4.97 في المائة على المدى المتوسط، و«هو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي الجارية في دول المنطقة».

صورة من الجو للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تحديات التجارة العالمية

ويتحدث البنك الدولي عن تحديات تواجه جهود التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية. وقد يتجلى هذا التأثير من خلال العرض من المواد والسلع التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى الطلب على الصادرات النفطية.

وعلى صعيد الطلب العالمي، قد يؤدي عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والتعريفات الجمركية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلباً على الطلب العالمي على النفط الذي يظل من أهم سلع التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك، قد تؤثر التغيرات في ديناميكية الأعمال والمستهلكين في الصين بشكل واضح على دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى الروابط التجارية القوية بينهما. وفي الوقت نفسه، قد يمثل عدم اليقين فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تضخم منخفض

لا يزال معدل التضخم منخفضاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024 فقد بلغ متوسط معدل التضخم نحو 2.0 في المائة خلال عام 2024، مما يعكس انخفاضاً إضافياً مقارنة بالمتوسط البالغ 2.2 في المائة في عام 2023. وفي عام 2024 وعلى عكس السنوات السابقة، شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لارتباط سعر الصرف بالدولار.

هذا، ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. وهو يعد أن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في كثير من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً زائداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

أفق دبي أثناء مرور يخت (أ.ف.ب)

ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أسهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1 - 0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07 في المائة في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

يستعرض التقرير أيضاً مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة بوصف ذلك مثالاً يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 - 2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ عام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام.

مسقط عاصمة سلطنة عمان (البنك الدولي)

آفاق النمو

وجاءت توقعات البنك الدولي بالنسبة إلى آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي:

  • البحرين: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو البحرين إلى 3.5 في المائة في عام 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.3 في المائة، بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3 في المائة، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وفي 2026 - 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9 في المائة بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.

مستثمرون داخل بورصة البحرين (رويترز)

  • الكويت: من المتوقع أن يتعافى النمو بشكل كبير ويصل إلى 2.2 في المائة في عام 2025 (علماً بأن التوقعات السابقة كانت 2.6 في المائة)، مقارنة بنحو -2.9 في المائة في عام 2024 و-3.6 في المائة في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك بلس»، والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7 في المائة خلال الفترة 2026 - 2027.

العاصمة الكويت (كونا)

  • سلطنة عُمان: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3 في المائة في عام 2025 (مقابل 1.7في المائة في عام 2024)، و3.7 في المائة في عام 2026، و4 في المائة في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4 في المائة، في دفع مزيد من التحسن في آفاق النمو.
  • قطر: خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو قطر هذا العام من 3.4 في المائة في ديسمبر إلى 2.4 في المائة في عام 2025، ويتوقع أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5 في المائة في 2026 - 2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد القطاع النفطي نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 في المائة في 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
  • السعودية: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3 في المائة في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8 في المائة في عام 2025 (من 4.7 في المائة في توقعاته السابقة). وسيبلغ متوسطاً قدره 4.6 في المائة في 2026 - 2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها «أوبك بلس» إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 في المائة في عام 2026 و6.1 في المائة في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية 2030».
  • الإمارات: رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.6 في المائة في عام 2025 من توقعاته السابقة البالغة 4.1 في المائة، وسيستقر عند 4.9 في المائة خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها بوصفها محركاً رئيساً للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9 في المائة في عام 2025.

مقالات ذات صلة

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

الاقتصاد ميناء تايبيه (رويترز)

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 123.82 مليار دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة لأفق كوالالمبور وسط الضباب الدخاني (رويترز)

اقتصاد ماليزيا يتجاوز التوقعات وينمو 5.5 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات، بدعم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.