النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لاحتمال تدخل أميركا في الصراع الإسرائيلي الإيراني

مصفاة ليونديل باسل في هيوستن بتكساس (أ.ف.ب)
مصفاة ليونديل باسل في هيوستن بتكساس (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لاحتمال تدخل أميركا في الصراع الإسرائيلي الإيراني

مصفاة ليونديل باسل في هيوستن بتكساس (أ.ف.ب)
مصفاة ليونديل باسل في هيوستن بتكساس (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تردد المستثمرين في تكوين مراكز جديدة بعد أن أعطى الرئيس دونالد ترمب إشارات متباينة بشأن احتمال تورط الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي - الإيراني، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.26 في المائة، إلى 76.5 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في الجلسة السابقة عندما أدى ارتفاع التقلبات إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 2.7 في المائة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو (تموز) بمقدار 4 سنتات، أو 0.05 في المائة، ليصل إلى 75.10 دولار للبرميل، بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة عندما انخفض بنسبة تصل إلى 2.4 في المائة.

ينتهي عقد يوليو يوم الجمعة، وانخفض عقد أغسطس (آب) الأكثر نشاطاً بمقدار 8 سنتات، أو 0.11 في المائة، ليصل إلى 73.42 دولار للبرميل.

وصرّح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة للعملاء، بأنه لا تزال هناك «علاوة مخاطرة جيدة مدمجة في السعر؛ حيث يترقب المتداولون لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أميركية أم محادثات سلام».

وقال «غولدمان ساكس»، يوم الأربعاء، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية البالغة نحو 10 دولارات للبرميل مبررة بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية وخطر حدوث اضطراب أوسع نطاقاً قد يدفع خام برنت إلى ما فوق 90 ​​دولاراً.

وقال ترمب للصحافيين إنه قد يقرر أو لا يقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في هجماتها على إيران. وقد امتد الصراع إلى يومه السابع يوم الخميس. وقال محللون إن التدخل الأميركي المباشر سيوسع نطاق الصراع، ما يزيد من خطر تعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لهجمات.

ونتيجة لعدم القدرة على التنبؤ التي اتسمت بها سياسة ترمب الخارجية لفترة طويلة، قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «لا تزال الأسواق متوترة، في انتظار إشارات أكثر حزماً قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية والاستقرار الإقليمي».

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)؛ حيث تستخرج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

يمر نحو 19 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز على طول الساحل الجنوبي لإيران، وهناك قلق واسع النطاق من أن القتال قد يعطل تدفقات التجارة.

على صعيد منفصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه توقع خفضين بنهاية العام. وقال رئيسه جيروم باول إن التخفيضات ستكون «مرتبطة بالبيانات»، وإنه يتوقع تسارع تضخم أسعار المستهلكين نتيجة لرسوم الاستيراد التي يعتزم ترمب فرضها.

من شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يُحفّز الاقتصاد، وبالتالي الطلب على النفط، إلا أن ذلك قد يُفاقم التضخم.


مقالات ذات صلة

هل استعادت إيران قدراتها الدفاعية مع تصاعد توقعات الحرب؟

شؤون إقليمية وزارة الدفاع الإيرانية تعرض نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «أرمان» في حفل بطهران فبراير الماضي (رويترز)

هل استعادت إيران قدراتها الدفاعية مع تصاعد توقعات الحرب؟

تتضارب الإشارات الصادرة من إيران بشأن استعادة قدراتها الدفاعية على طول حدودها الغربية، بعد الدمار الذي تعرّضت له بنيتها العسكرية خلال الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية خامنئي يلقي كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس (التلفزيون الرسمي)

خامنئي يحذر من الانقسام الداخلي ويدعو لـ«الوقوف بوجه الأعداء»

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز، من الانقسام الداخلي، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف معاً «بوجه الأعداء».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» يتفقد وحدات «الباسيج» على هامش مناورات «الاقتدار» في طهران اليوم (دانشجو)

قيادي إيراني: الحرب المقبلة لن تتوقف قبل محو إسرائيل بالكامل

حذّر مستشار قائد «الحرس الثوري»، محمد رضا نقدي، الخميس، من أن قواته لن توقف أي حرب مقبلة إلا بعد تدمير كامل لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ (أرشيفية - أ.ب)

أستراليا تدرج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب

أدرجت الحكومة الأسترالية، جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب، وذلك عقب تقييم استخباراتي خلص إلى تورطه في تدبير هجمات ضد اليهود في أستراليا.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)
شؤون إقليمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى جانبه وزير الخارجية جان نويل بارو في الإليزيه أمس (رويترز)

باريس تضغط على طهران للعودة إلى التعاون النووي

جدّدت فرنسا دعوتها لإيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.