مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

طوكيو حاولت خفض رسوم السيارات من 25 إلى 10 %... وفرصة أخيرة في لاهاي

جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

فشلت مساعي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هذا الأسبوع في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي تُهدد اقتصاد بلاده ومستقبله السياسي، مما يُبرز الفجوة بين الحليفين مع اقتراب موعد فرض المزيد من الرسوم.

وسافر إيشيبا إلى قمة مجموعة السبع في كندا على أمل أن يُسهم اللقاء مع ترمب بشكل مباشر في تخفيض الرسوم الجمركية بعد أن واجه المفاوضون اليابانيون صعوبة في الحصول على مهلة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر.

لكن اللقاء القصير بين إيشيبا وترمب يوم الاثنين لم يحدث تغييراً يُذكر في التوقعات القاتمة للصناعة اليابانية التي تستعد لفرض رسوم أوسع بنسبة 24 في المائة في 9 يوليو (تموز) المقبل.

وقد يُضعف عدم إحراز تقدم الثقة في دبلوماسية إيشيبا، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الشهر المقبل، والتي يرى بعض المحللين السياسيين أنها قد تُفضي إلى إقالته.

وصرح إيشيبا للصحافيين يوم الثلاثاء قبل مغادرته كندا: «رغم جهودنا الدؤوبة لإيجاد أرضية مشتركة من خلال مناقشات جادة، فإن الاجتماع مع الرئيس ترمب أكد وجود خلافات في تفاهمنا».

أما ترمب، فقد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في وقت سابق بأن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق»، لكنه بدا غير مستعد للتنازل. وقال: «في النهاية، عليكم أن تفهموا أننا سنرسل رسالة تُخبركم بأن هذا هو المبلغ الذي ستدفعونه، وإلا فلن تضطروا للتعامل معنا».

مشكلة السيارات

وكانت القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان هي تأثير رسوم ترمب الجمركية على قطاع السيارات الذي يُوظّف ما يقرب من عُشر عمال البلاد، ويُمثّل خُمس الصادرات. وانخفض إجمالي صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما زاد الضغط على اقتصادها الهش، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت شركة «تويوتا موتور»، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، أن الرسوم الجمركية قد قلّصت على الأرجح أرباحها بمقدار 180 مليار ين (1.2 مليار دولار) في شهري أبريل (نيسان) ومايو وحدهما. وتوقعت «هوندا» انخفاض أرباحها هذا العام بمقدار 650 مليار ين (4.5 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بينما رفضت «مازدا موتور» إصدار توقعات أرباح للعام بأكمله، مُشيرةً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وصرحت حكومة إيشيبا علناً بأنها تهدف إلى الحصول على إعفاء كامل من رسوم ترمب على السيارات، لكن خلف الكواليس كان مفاوضوها يحاولون إقناع واشنطن بخفضها إلى نحو 10 في المائة، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر.

ووفرت اتفاقية ترمب التجارية مع بريطانيا، حيث وافق على السماح بخضوع حصة من السيارات لضريبة أقل بنسبة 10 في المائة، نموذجاً إلى حد ما، رغم أن اليابان مصدر أكبر بكثير للسيارات إلى الولايات المتحدة.

وفي مقابل تخفيف القيود على قطاع السيارات، تعهدت طوكيو بزيادة مشترياتها من الغاز الأميركي وسلع أخرى لإعادة التوازن إلى العجز التجاري الذي لطالما أزعج ترمب.

ولكن قبل أيام قليلة من وصول إيشيبا إلى كاناناسكيس في كندا لحضور قمة مجموعة السبع، أصبح من الواضح للمفاوضين اليابانيين أن واشنطن غير مستعدة للتراجع، وفقاً لأحد المصادر.

مهارة دبلوماسية

وقال كينجي مينيمورا، الباحث البارز في معهد كانون للدراسات العالمية، إن إيشيبا ربما أخطأ في حساباته بإثارة توقعات التوصل إلى اتفاق مع ترمب. وقال نائب بارز مقرب من رئيس الوزراء الياباني إنه سيكون قد وضع الآن اتفاقية التجارة جانباً، وسيركز على إقناع ترمب بتمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأوسع.

والآن، يواجه إيشيبا احتمال خوض الانتخابات الشهر المقبل مع سريان كامل لرسوم ترمب الجمركية. وقدّرت شركة «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات أن الرسوم الجمركية مجتمعة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 1 في المائة.

وقال هيروشي شيراتوري، أستاذ التحليل السياسي المعاصر في جامعة هوسي: «إن عدم الاتفاق على أي شيء في القمة قد يثير الشكوك حول المهارات الدبلوماسية لإدارة إيشيبا».

ويقول محللون سياسيون إن ائتلافه الحاكم قد يواجه صعوبة في الحفاظ على أغلبيته في تصويت مجلس الشيوخ، وهو تكرار لنتيجة انتخابات مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي قد تؤدي إلى إقالته. وحتى لو استمر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في حكم الأقلية، فهناك احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً أن يستبدل زعيمه، وفقاً لما قاله مايكل كوتشيك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيمبل بطوكيو. وأضاف: «إذا تكبدوا خسارة كبيرة، فيجب على إيشيبا الرحيل. لا يمكن خسارة دورتين انتخابيتين متتاليتين».

وقد يحصل إيشيبا على فرصة أخرى لإحراز تقدم مع ترمب في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن يحضر الزعيمان قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر يومين في لاهاي ابتداءً من 24 يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات القوية المعنويات

«الشرق الأوسط» (بكين)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.