باكستان تخفّض الإنفاق الكلي... وترفع موازنة الدفاع 20 % بعد مواجهة الهند

طفل يمشي أمام كشك لتبديل العملات على رصيف مزين بصور الأوراق النقدية في كراتشي (رويترز)
طفل يمشي أمام كشك لتبديل العملات على رصيف مزين بصور الأوراق النقدية في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تخفّض الإنفاق الكلي... وترفع موازنة الدفاع 20 % بعد مواجهة الهند

طفل يمشي أمام كشك لتبديل العملات على رصيف مزين بصور الأوراق النقدية في كراتشي (رويترز)
طفل يمشي أمام كشك لتبديل العملات على رصيف مزين بصور الأوراق النقدية في كراتشي (رويترز)

كشفت باكستان، يوم الثلاثاء، موازنتها الفيدرالية للسنة المالية 2025 - 2026، التي تضمَّنت خفضاً في الإنفاق الإجمالي بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 17.57 تريليون روبية (62 مليار دولار)، في وقت رفعت فيه مخصصات الدفاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المائة، عقب اندلاع مواجهة عسكرية دامية مع الهند، الشهر الماضي.

وقدَّمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، موازنة خصَّصت 2.55 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للدفاع، مقارنة بـ2.12 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية هذا الشهر، ما يعكس تصعيداً في الإنفاق العسكري لم تشهده البلاد منذ سنوات، وفق «رويترز».

وتتوقَّع الحكومة أن يبلغ العجز المالي 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من هدف 5.9 في المائة للسنة المالية الحالية، بينما يُقدَّر معدل التضخم بـ7.5 في المائة، والنمو الاقتصادي عند 4.2 في المائة للعام المقبل.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، رغم القيود المالية، وتوفير مصادر تمويل للزيادة الحادة في مخصصات الدفاع، وذلك بعد أسوأ اشتباك عسكري مع الهند منذ نحو 3 عقود.

وفي الوقت نفسه، تواجه إسلام آباد تحديات متمثلة في ضرورة الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، أكبر أسواق الصادرات الباكستانية.

وكان محللون اقتصاديون قد توقَّعوا بالفعل ارتفاعاً بنحو 20 في المائة في موازنة الدفاع، وسط ترجيحات بأن يتم تعويض ذلك عبر تقليص الإنفاق على مشروعات التنمية.

وفي السنة المالية المنتهية، خصَّصت باكستان 2.12 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، شملت مليارَي دولار للمعدات والأصول العسكرية الأخرى. كما خصَّصت 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) لمعاشات العسكريين المتقاعدين، وهو بند لا يُدرَج رسمياً ضمن موازنة الدفاع.

متداول في بورصة كراتشي (إ.ب.أ)

وفي المقابل، بلغت موازنة الدفاع الهندية للسنة المالية 2025 - 2026 (من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار) نحو 78.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5 في المائة عن العام السابق، وتشمل معاشات تقاعدية، و21 مليار دولار مُخصَّصة للمعدات العسكرية، وسط مؤشرات على نية نيودلهي زيادة إنفاقها الدفاعي بعد الاشتباك مع باكستان.

من جهتها، توقَّعت حكومة شريف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية المقبلة، مشيرةً إلى أنها نجحت في تحقيق الاستقرار بعد أن كانت البلاد على حافة التخلف عن سداد ديونها في 2023. ويُرجَّح أن يبلغ النمو خلال العام المالي الحالي 2.7 في المائة، مقارنة بهدف أولي كان يبلغ 3.6 في المائة.

ورغم التحسُّن النسبي، فإن نمو باكستان الاقتصادي يظل متأخراً عن باقي دول المنطقة، حيث سجَّلت دول جنوب آسيا نمواً نسبته 5.8 في المائة في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة في 2025، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي.

وترى الحكومة أن تراجع تكلفة الاقتراض - بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي - من شأنه دعم التوسُّع الاقتصادي. لكن خبراء يحذرون من أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي، في ظل استمرار تأثير قيود صندوق النقد الدولي، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي على مناخ الاستثمار.

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: «نريد تجنّب دورات الازدهار والانكماش التي شهدناها سابقاً، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققناه. هذه المرة، نحن واضحون تماماً: لا نريد إهدار هذه الفرصة».


مقالات ذات صلة

صناديق التحوّط تُعزز رهاناتها على آسيا بأعلى نشاط تداول في 5 سنوات

الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج مبنى «إكستشينج سكوير» في منطقة سنترال بهونغ كونغ (رويترز)

صناديق التحوّط تُعزز رهاناتها على آسيا بأعلى نشاط تداول في 5 سنوات

كشفت مذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» أن صناديق التحوّط العالمية شهدت أكبر قفزة في أحجام التداول في الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد أبراج سكنية على طريق رئيسي في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أوروبا ترفض الحوار الاقتصادي مع الصين

ذكرت مصادر أن الاتحاد الأوروبي رفض عقد اجتماع اقتصادي رئيسي مع بكين قبل قمة القادة الشهر المقبل، وذلك نظراً لعدم إحراز تقدم في النزاعات التجارية بينهما

«الشرق الأوسط» (بروكسل-بكين)
الاقتصاد باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)

شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

ترخص شركات الأدوية الأميركية منتجات من الصين لإنتاج أدوية جديدة محتملة بوتيرة متسارعة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (يسار) وبينهما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اجتماع «مجموعة السبع» في كندا (إ.ب.أ)

مباحثات اليابان وأميركا التجارية تنتهي دون اتفاق

اتفق رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي على المضي قدماً في محادثات التجارة، لكنهما لم يُحققا اختراقاً في ملف الرسوم الجمركية التي تُهدد الاقتصاد الياباني.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار بنك كوريا أعلى مبناه في العاصمة سيول (رويترز)

محضر «بنك كوريا»: دعوات لاستمرار التيسير النقدي بحذر

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي أكدوا ضرورة مواصلة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، مع توخي الحذر.

«الشرق الأوسط» (سيول)

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

متسوقون داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (رويترز)
متسوقون داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

متسوقون داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (رويترز)
متسوقون داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً.

وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.