أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عدم تصنيف الصين دولة متلاعبة بالعملة، وذلك في أول تقرير نصف سنوي عن العملات يصدر عن إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة. ورغم ذلك، لم تتردد في توجيه تحذير شديد لبكين، مؤكدة أنها ستُبقيها تحت المراقبة المشددة بسبب «نقص الشفافية» في سياسات سعر الصرف لديها. وفيما قالت الوزارة إنه لا يوجد أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة قام بالتلاعب في عملته خلال عام 2024، اتسعت «قائمة المراقبة» للدول التي تتطلب اهتماماً وثيقاً لتصل إلى تسع دول مع إضافة آيرلندا وسويسرا إليها.
هذا التحذير يُضاف إلى قائمة طويلة من التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل اليوان وتأثيره على المشهد الاقتصادي العالمي.
تفاصيل تقرير «الخزانة» وتداعياته
لم تُصنّف وزارة الخزانة الصين على أنها متلاعبة بالعملة في الوقت الحالي، على الرغم من «ضغوط الانخفاض» التي يواجهها اليوان، إلا أنها أصدرت تحذيراً شديداً لها، مشيرة إلى أنها «تتميز بين شركائنا التجاريين الرئيسيين بنقص الشفافية حول سياسات وممارسات سعر الصرف لديها»، بحسب «رويترز».
وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أن «نقص الشفافية هذا لن يمنع وزارة الخزانة من تصنيف الصين إذا أشارت الأدلة المتاحة إلى أنها تتدخل عبر قنوات رسمية أو غير رسمية لمقاومة ارتفاع (اليوان) في المستقبل».
وصرّح مسؤولو وزارة الخزانة بأنهم يدرسون توسيع نطاق مراقبتهم لتشمل مراقبة أنشطة صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الحكومية بحثاً عن أي مؤشر على أن هذه الكيانات تتصرف بناءً على أوامر بكين في سوق الصرف الأجنبي. وأوضحوا أنه لا يوجد دليل حالي على ذلك، ولكنه كان تكتيكاً استخدمه آخرون في الماضي.
وأفادت وزارة الخزانة بأن كلاً من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وفيتنام، وألمانيا، وآيرلندا، وسويسرا، هي الدول المدرجة في قائمة المراقبة لمزيد من التدقيق في أسعار الصرف الأجنبية. تُضاف الدول تلقائياً إلى القائمة إذا استوفت اثنين من المعايير وهما: فائض تجاري مع الولايات المتحدة لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض في الحساب الجاري العالمي يزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومشتريات صافية مستمرة أحادية الاتجاه من العملات الأجنبية. وقد أُضيفت آيرلندا وسويسرا بسبب فائضهما التجاري الكبير وفائض الحساب الجاري مع الولايات المتحدة.
ونفى البنك الوطني السويسري يوم الجمعة اتهامه بالتلاعب بالعملة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل بما يخدم مصالح سويسرا، حيث ساعد الفرنك السويسري القوي في دفع التضخم إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي. وقال البنك: «البنك الوطني السويسري لا يشارك في أي تلاعب بالفرنك السويسري. وهو لا يسعى لمنع التعديلات في الميزان التجاري أو لاكتساب مزايا تنافسية غير عادلة للاقتصاد السويسري».
يُذكر أن ترمب كان قد صنّف الصين متلاعبة بالعملة في أغسطس (آب) 2019، وهي خطوة جاءت آنذاك - وكما هو الحال الآن - وسط توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والصين. وأسقطت وزارة الخزانة هذا التصنيف في يناير (كانون الثاني) 2020 مع وصول مسؤولين صينيين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
التوقعات المستقبلية وديناميكيات الدولار
صدر التقرير بعد ساعات من تحدث ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك وسط مواجهة تجارية أكثر توتراً بين أكبر اقتصادين في العالم، ومعركة حديثة حول المعادن الهامة. وكانت الدولتان قد أبرمتا اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لخفض بعض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها كل منهما على الأخرى منذ تنصيب ترمب في يناير.
يغطي التقرير الأخير العام الكامل الأخير لإدارة سلف ترمب، الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يصنف أي شريك تجاري متلاعباً بالعملة خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، لكنه أثار مخاوف مماثلة بشأن سلوك الصين ونقص الشفافية.
وشهد العام الماضي بشكل عام تعزيزاً واسع النطاق للدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 7 في المائة في عام 2024 مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن هذه الديناميكية جعلت من غير المرجح أن تجد وزارة الخزانة أدلة على إجراءات أحادية الاتجاه ثابتة من قبل الدول لإضعاف عملاتها لتحقيق ميزة تنافسية، حيث كانت معظم العملات تتراجع بشكل عام على أي حال.
لكن يمكن أن يتغير ذلك خلال هذا العام، إذ انخفض الدولار بالفعل بنحو 9 في المائة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض وشنّه حرباً تجارية دفعت المستثمرين العالميين إلى إعادة التفكير في التزاماتهم تجاه الأصول الأميركية. في البيئة الحالية، قد يكون من المغري للدول التدخل لمحاولة منع أو عكس الاستمرار في تعزيز عملاتها، وقال مسؤولون في الخزانة إنهم سيراقبون من كثب هذا السلوك.
