الدولار يترقّب تعيين هاسيت لرئاسة «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يترقّب تعيين هاسيت لرئاسة «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، فيما بدأ المستثمرون الذين ينظرون إلى عام 2026 الاستعداد لخفض متوقع في أسعار الفائدة الأميركية قد يضغط على العملة، في حين استعادت «البتكوين» جزءاً كبيراً من خسائرها وتماسكت قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

وساعد الانتعاش القوي في «البتكوين» المستثمرين على العودة إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى؛ إذ ارتفعت أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 2 في المائة يوم الأربعاء لتبلغ 93.633.70 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، بعد قفزة بنسبة 6 في المائة في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

هاسيت يثقل كفة التوقعات المتشائمة للدولار

ويُعيد المستثمرون تقييم احتمالات أن يرشّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي». ويُنظر إلى هاسيت، كبير الاقتصاديين السابق في «الفيدرالي» والمقرّب من إدارة ترمب، بوصفه داعماً لتخفيضات أسرع للفائدة الأميركية. وكان ترمب قد قال إنه سيعلن مرشحه مطلع 2026.

وأشار الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، تيم بيكر، إلى وجود مجال لانخفاض الدولار بنسبة تقارب 2 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهو الشهر الذي شهد خلال العقد الماضي أداءً ضعيفاً للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.202، ويتجه إلى تسجيل انخفاض يُقارب 9 في المائة هذا العام.

ويتوقع محللو بنك «إو سي بي سي» في سنغافورة أيضاً استمرار ضعف الدولار حتى 2026، مع تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية ونظيراتها العالمية.

وقال رئيس شركة «سبيكترا ماركتس»، برنت دونيلي: «الفرضية بسيطة جداً: السوق تراهن على هبوط الدولار الأميركي في ظل اقتراب رئيس فيدرالي أكثر ميولاً للتيسير، والضغوط المالية المستمرة، وأسعار الفائدة الاسمية التي تتجه إلى الانخفاض، والموسمية السلبية للدولار، واتساع فروق أسعار الفائدة عالمياً». وأضاف: «أنا مستثمر حالياً في مراكز على زوجي اليورو/الدولار والدولار النيوزيلندي/الدولار».

اليورو يستفيد من ضعف الدولار

وتجاوز اليورو متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من المتوقع يوم الثلاثاء. وبلغ آخر سعر له 1.1640 دولار، مرتفعاً 0.12 في المائة قبل صدور سلسلة بيانات التصنيع الأوروبية.

وسجّلت العملة الموحدة مكاسب تزيد على 12 في المائة منذ بداية العام، في طريقها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2017، مستفيدة من ضعف الدولار جراء حالة عدم اليقين التجاري في وقت سابق من العام، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مؤخراً.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي بعد أسبوعَين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تُسعّر الأسواق احتمال خفض في العام المقبل بنسبة 25 في المائة. وكان «المركزي الأوروبي» قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي نقطتَين مئويتَين حتى يونيو (حزيران)، لكنه التزم الحياد منذ ذلك الحين؛ وهو ما يُعد داعماً لليورو، خصوصاً مع تقدير الأسواق خفضاً أميركياً بنحو 90 نقطة أساس قبل نهاية 2026.

الدولار الأسترالي يتحرك صعوداً... والروبية الهندية تتراجع

في آسيا، صعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 0.6584 دولار، رغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جاءت أقل قليلاً من التوقعات. ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أما الروبية الهندية فقد تراجعت متجاوزة مستوى 90 روبية للدولار -وهو مستوى يراقبه المتعاملون من كثب- وسط ضعف التجارة وتراجع تدفقات المحافظ، رغم النمو الاقتصادي القوي في خامس أكبر اقتصاد عالمياً.

واستقر الين الياباني عند 155.70 للدولار، مع تزايد توقعات السوق بأن يُقدم «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في وقت يُسعَّر فيه احتمال خفض أميركي بنسبة 85 في المائة في اجتماع «الفيدرالي» الأسبوع المقبل.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.3235 دولار، في حين استقر الفرنك السويسري -الملاذ الآمن- عند 0.8017 دولار. وظل الدولار النيوزيلندي قريباً من 0.5753 دولار.


مقالات ذات صلة

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

الاقتصاد سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)

عام مخيّب للدولار… وتوقعات بضعف أطول في 2026

ينتهي العام مخيباً للآمال بالنسبة للدولار الأميركي، مع ظهور علامات على استقرار العملة، إلا أن العديد من المستثمرين يتوقعون أن يستمر انخفاضها في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 3.7 مليار دولار في أكتوبر ‌2025، بمعدل زيادة 26.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.


انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد. وفي هذا السياق، يبرز التحدي في موازنة الاستفادة من الفرص الجديدة مع إدارة المخاطر المحتملة، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة، أو الدعم الاستشاري المستمر. ومع اقتراب هذه الأدوات المعقدة من متناول الجميع، يطرح السؤال المحوري: هل تمثل هذه الخيارات فرصة حقيقية لتعزيز العوائد، أم إنها تحمل مخاطر لم يعتد عليها المستثمر العادي في خططه التقاعدية التقليدية؟

وفي هذا الإطار، قد يُتاح قريباً للمستثمرين الأميركيين الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات المرتبطة بفئات الأصول، مثل الائتمان الخاص، والعملات الرقمية، في إطار جهود إدارة الرئيس ترمب، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لفتح الأسواق. ويرى بعض مستشاري الاستثمار أن هذا التوسع قد يضع عبئاً إضافياً على الأفراد لتحمل مسؤولية حماية أنفسهم مالياً.

واعتمد كل من البيت الأبيض وهيئة الأوراق المالية والبورصات، برئاسة بول أتكينز، منح المستثمرين خيارات أوسع للاستفادة من بعض فئات الأصول التي قد تحقق عوائد مرتفعة. ومع ذلك، يحذر بعض المستشارين الماليين عملاءهم المعتادين على الاستثمار في الأسهم والسندات من أنهم قد لا يكونون مستعدين تماماً لتدفق هذه العروض الجديدة، التي يتوقع محللو السوق ازديادها في 2026، وفق «رويترز».

يقول مارك ستانكاتو، مؤسس شركة «في آي بي ويلث آدفايزرس» في ديكاتور، جورجيا: «سيحدث شيء سلبي، وسيقول الناس: لحظة، لم أدرك المخاطر التي كنت أتعرض لها». ويضيف أن المستثمرين قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مدروسة، لا سيما عند تقييم أصولهم التقاعدية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والبيت الأبيض استمرار تركيزهما على حماية المستثمرين. وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «يلتزم رئيس الهيئة، أتكينز، بضمان أسواق عادلة، ومنظمة، وفعّالة، مع حماية المستثمرين الأفراد». وأضافت أن الولايات المتحدة تظل «المكان الأفضل، والأكثر أماناً للاستثمار».

وأشار متحدث باسم الهيئة إلى أن تركيزها ينصب على ضمان حصول المستثمرين على «معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مدروسة» بشأن جميع المنتجات الجديدة. وكان أتكينز قد صرّح في سبتمبر (أيلول) بأن إتاحة الوصول إلى الأصول الخاصة تستلزم وضع ضوابط مناسبة. كما قالت وزارة العمل إنها ستضع قواعد وإرشادات لأفضل الممارسات عند تقديم الأصول الخاصة، وغيرها من البدائل لمستثمري التقاعد.

ويُثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوات توفر مزيداً من العوائد للمستثمرين، أو تزيد المخاطر على صغار المستثمرين. فقد أعلنت إدارة ترمب في أغسطس (آب) عن خطط لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى أصول مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وطلب من وزير العمل، المسؤول عن خطط التقاعد، التشاور مع جهات أخرى، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات، خلال ستة أشهر. وكان أتكينز قد صرّح في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أدوات التقاعد التقليدية، مثل صناديق التاريخ المستهدف، تتجنب الاستثمار في هذه الأصول، ما يضر بالمستثمرين.

حالياً، تتيح خطط التقاعد، مثل 401(k)، الاستثمار في الأصول المتداولة علناً، كالأسهم، والسندات، عبر صناديق الاستثمار المشتركة، أو صناديق المؤشرات المتداولة. وفتح الاستثمار في الأسهم الخاصة، أو الائتمان الخاص قد يوفر فوائد من حيث التنويع، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تقييم هذه الأصول، وسيولتها، وجودة الخيارات المتاحة للمستثمرين الأفراد.

كما تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تسهيل وصول المستثمرين إلى العملات المشفرة من خلال تسريع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة، عبر اعتماد معايير الإدراج العامة في سبتمبر، ما أزال عقبة أمام إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقال روبرت بيرسيكيت، المخطط المالي في شركة «ديلاجيف فايناشال» بارفادا، كولورادو إن العروض الجديدة قد تزيد المخاطر على المستثمرين الأفراد، الذين يعتبرهم الأكثر عرضة للخطر، والأقل خبرة في تقييم مخاطر المنتجات الجديدة، أو المعقدة، مضيفاً: «المستثمر العادي... لا يملك فريقاً من المستشارين لدعمه».

ومنذ تطبيق معايير الإدراج العامة في سبتمبر، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة نمواً ملحوظاً، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، فيما توقعت شركة «بايتوايز» لإدارة الأصول ظهور نحو مائة صندوق أخرى خلال عام 2026. كما ازداد الاهتمام بصناديق الفترات، وهي صناديق مغلقة تستثمر في الأصول الخاصة، نتيجة استفادتها من توسيع نطاق خطط التقاعد.

وقال برايان أرمور، المحلل في «مورنينغ ستار»: «أتوقع تدفقاً كبيراً للصناديق التي تستثمر في الأصول الخاصة في عام 2026».