الأسهم الآسيوية ترتفع بعد خفض الصين أسعار الفائدة

سهم شركة «كاتل» خلال حفل الإدراج في هونغ كونغ (أ.ب)
سهم شركة «كاتل» خلال حفل الإدراج في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بعد خفض الصين أسعار الفائدة

سهم شركة «كاتل» خلال حفل الإدراج في هونغ كونغ (أ.ب)
سهم شركة «كاتل» خلال حفل الإدراج في هونغ كونغ (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، بعد أن خفّضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية، في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفاقمت جرّاء الحرب التجارية.

وسجلت أسهم شركة «كاتل» الصينية، أكبر مُصنّع للبطاريات الكهربائية في العالم، قفزة بنحو 13 في المائة، في أول ظهور لها في بورصة «هونغ كونغ»، بعد أن جمعت نحو 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي عالمي هذا العام. كما ارتفعت أسهمها المدرجة في بورصة «شنتشن» بنسبة 0.1 في المائة، بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي السياق نفسه، أجرى البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.85 في المائة، بعد أن انخفض التضخم ضمن النطاق المستهدف. في المقابل، خفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام واحد من 3.1 في المائة إلى 3 في المائة. كما خفّض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمس سنوات من 3.6 في المائة إلى 3.5 في المائة، في خطوة لاقت ترحيباً من المستثمرين الذين يترقبون مزيداً من التحفيز في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أوضح الاقتصادي زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس»، أن هذه التخفيضات قد لا تكون كافية لدفع انتعاش كبير في الطلب على القروض أو النشاط الاقتصادي الأوسع. وعكست أسواق الأسهم الآسيوية بعض التفاؤل؛ حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة، و«نيكي 225» في اليابان بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.1 في المائة، و«داو جونز» بنسبة 0.3 في المائة.

من جهة أخرى، تعرّضت أسواق السندات الأميركية لتقلبات بعد أن خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للحكومة الفيدرالية الأميركية، لتصبح آخر وكالة من بين الوكالات الكبرى التي تُزيل تصنيف «Aaa» من الولايات المتحدة. في هذا الصدد، قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 4.55 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 4.45 في المائة، في حين تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عاماً 5 في المائة لفترة وجيزة قبل أن ينخفض.

وتستمر المخاوف الاقتصادية في التأثير بالأسواق؛ حيث تتركز الأنظار على تداعيات الحرب التجارية وقرارات الحكومة الأميركية المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن استقرار الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي منذ 3 أشهر

سجّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 19.82 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، في أكبر انسحاب أسبوعي منذ 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتد صعوداً مع انحسار المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، مدفوعةً بانحسار المخاوف من تدخل أميركي مباشر في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي»

تماسكت الأسواق الأميركية الأربعاء بينما تترقب «وول ستريت» قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان الشاشات في بورصة قطر (رويترز)

أسواق الخليج تواصل تراجعها وسط الصراع بين إسرائيل وإيران

أسواق الخليج تغلق منخفضة بسبب الصراع الإيراني - الإسرائيلي وحذر المستثمرين وترقب اجتماع «الفيدرالي» الأميركي، بينما ارتفعت الأسهم المصرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين: 13 % انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية خلال 5 أشهر

شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين: 13 % انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية خلال 5 أشهر

شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه تم إنشاء 24018 شركة جديدة باستثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي نشرته وكالة «شينخوا»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، بلغ 358.19 مليار يوان (نحو 49.96 مليار دولار) بانخفاض 13.2 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية 91.52 مليار يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في صناعة الخدمات 259.64 مليار يوان.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لصناعات التكنولوجيا الفائقة في البلاد 109.04 مليار يوان، مع ارتفاعه بنسبة 146 في المائة في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية، و74.9 في المائة في قطاع تصنيع معدات الطيران، و59.2 في المائة في قطاع تصنيع الأدوية الكيميائية، و20 في المائة في قطاع تصنيع الأدوات والمعدات الطبية.

وشهدت الصين ارتفاعاً في الاستثمارات القادمة من دول رابطة آسيان بنسبة 20.5 في المائة، على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وارتفعت الاستثمارات اليابانية بنسبة 70.2 في المائة، وفقاً لبيانات الوزارة.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا ارتفعت بنسبة 60.9 في المائة و10.3 في المائة و7.1 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة.

ولدى الصين حروب تجارية باردة على عدة جهات، فتعدّ الولايات المتحدة الأميركية جهة رئيسية في حرب تجارية مباشرة، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على الصين بنسبة تصل إلى 146 في المائة، ومن المقرر تخفيضها إلى نحو 50 في المائة في حال التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.

كما تعدّ دول الاتحاد الأوروبي الجهة الثانية في الحرب التجارية، التي تطالب بقوانين تدعم التنافسية، والتي على إثرها فرضت رسوماً جمركية باهظة على السيارات الكهربائية من الصين.

وبدورها، قامت الصين بفرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعدان الشريكين الأكبر تجارياً للصين، وهو ما خفّض من حجم التجارة من جهة، والفائض في الميزان التجاري من جهة أخرى.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إنها أدخلت أكثر من 3200 مشروع جديد لرأس المال الخاص باستثمارات إجمالية، تتجاوز 3 تريليونات يوان (نحو 418.44 مليار دولار).

وتتركز هذه المشاريع في قطاعات رئيسية، مثل النقل والطاقة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الجديدة والبنية التحتية الحضرية وحماية البيئة والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تسريع تحسين الآلية طويلة الأجل للمؤسسات الخاصة للمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، كما ستشجع اللجنة السلطات المحلية على تقديم باستمرار المزيد من المشاريع لرأس المال الخاص بهدف زيادة تحفيز حيوية للاستثمار الخاص.