هبطت الروبية الهندية، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً حاجز 90 روبية للدولار، مع استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسهم المحلية وازدياد الميل لانخفاض قيمة العملة بعد اختراقها المستوى النفسي الرئيسي.
وسجَّلت الروبية 90.41 روبية مقابل الدولار، متجاوزةً أدنى مستوى سابق عند 90.29 روبية الذي تم تسجيله يوم الأربعاء. وتُعدّ الروبية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، حيث تراجعت بأكثر من 5 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام؛ نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي تصل إلى 50 في المائة على الصادرات الهندية، ما قلل من جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، وفق «رويترز».
خسائر متواصلة لسندات الحكومة
استمرَّت سندات الحكومة الهندية في تكبُّد خسائرها، إذ أثر انخفاض الروبية المستمر وعدم اليقين السياسي على معنويات السوق. وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة الهندية لأجل 10 سنوات 6.5434 في المائة عند الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت الهند، بعد أن أغلق عند 6.5369 في المائة يوم الأربعاء، مع العلم أن ارتفاع العوائد يتزامن عادة مع انخفاض أسعار السندات، وفق «رويترز».
وأثار الاقتصاد الهندي المختلط - حيث نما بنسبة 8.2 في المائة في الرُّبع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بينما انخفض تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى له عند 0.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) - جدلاً بين المستثمرين حول مدى حاجة البنك المركزي الهندي إلى خفض أسعار الفائدة.
ومع استمرار الانخفاض، سجلت الروبية مستوى قياسياً آخر؛ بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب، وسط توقعات متباينة حول خطط بنك الاحتياطي الهندي بشأن تخفيف أسعار الفائدة أو زيادة السيولة في النظام المصرفي. وقد أثارت عمليات السيولة المخالفة للبنك المركزي حيرة المتداولين بشأن موقفه من السيولة النقدية.
ومن المقرر أن يُجري البنك المركزي مزاداً آخر لاتفاقات إعادة الشراء العكسي ذات سعر الفائدة المتغير لليلة واحدة بقيمة 750 مليار روبية، وهي عملية ستسحب السيولة من النظام المصرفي.
وقال متداول في أحد البنوك الخاصة: «لا يوجد مؤشر واضح على مسار تخفيف أسعار الفائدة أو موقف السيولة لدى بنك الاحتياطي الهندي، ولن تُتخذ أي رهانات قوية إلا بعد صدور السياسة الرسمية».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار مقايضة المؤشر لليلة واحدة إلى 5.49 في المائة بزيادة نقطة أساس واحدة، بينما استقر معدل مقايضة المؤشر لسنتين عند 5.5225 في المائة. كما ارتفع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات إلى 5.8250 في المائة، وهو مستوى أقل قليلاً من الارتفاع الرئيسي.
