البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

الربط مع أنظمة وزارة التجارة إلكترونياً للتحقق من معلومات المنشآت

المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها.

ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل.

أبرز التعديلات

أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري.

نمو السجلات التجارية

شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

أداء المقابل المالي

استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.


مقالات ذات صلة

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
خاص معمل غاز «الفاضلي» التابع لشركة «أرامكو»... (الشرق الأوسط)

خاص اكتشافات الطاقة تعزز مكانة السعودية وتدعم استدامة الإمدادات العالمية

جاءت الإعلانات الأخيرة من جانب السعودية عن سلسلة الاكتشافات الجديدة المتعلقة بالطاقة؛ بما فيها النفط والغاز، لتؤكد توسع احتياطات البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. 

زينب علي (الرياض)
خاص مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)

خاص السعودية تعزّز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكاً رئيسياً لنموها الاقتصادي

شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية طفرة لافتة، لتصبح من الركائز المحورية في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

زينب علي (الرياض)

مصر تعلن توقف إمدادات الغاز من الشرق بعد الأعمال العسكرية في المنطقة

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تعلن توقف إمدادات الغاز من الشرق بعد الأعمال العسكرية في المنطقة

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقف إمدادات الغاز من الشرق بعد الأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة.

وقالت في بيان: «استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقباً لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى».

وأضاف البيان أن «سفن إعادة التغويز الثلاث قد وصلت إلى مصر، وتقوم إحدى السفن حالياً بإعادة التغويز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بينما تجرى أعمال تجهيز السفينتين الأخريين وربطهما بالمواني استعداداً لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما، وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، وأن وضع شبكة الغاز آمن، وكذلك احتياطي المازوت».