«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

المخاطر تؤثر على الصادرات ومعنويات المستهلكين

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
TT

«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)

أعلنت شركة تويوتا موتور، يوم الخميس، أنها تتوقّع انخفاض أرباحها بمقدار الخُمس في السنة المالية الحالية، وذلك في ظل ضعف الدولار وتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وفي أحدث مثال على كيفية تأثير اضطرابات التجارة العالمية على النتائج المالية، قالت شركة تصنيع السيارات الأكثر مبيعاً في العالم إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي دخل التشغيل 3.8 تريليون ين (26 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقابل 4.8 تريليون ين في السنة المالية التي انتهت لتوها.

وتُظهر نتائج «تويوتا» أيضاً كيف يُمكن للرسوم الجمركية أن تُؤثر سلباً على الشركات على عدة جبهات في آنٍ واحد. ففي حين قدّرت شركة صناعة السيارات تكلفة الرسوم المباشرة عليها بنحو 180 مليار ين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، صرّحت بأن حركة العملة ستُشكّل أكبر تأثير مُنفرد على توقعاتها للعام بأكمله، والتي بلغت 745 مليار ين.

وأثّرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتداعياتها على التجارة العالمية على الدولار. بالنسبة لـ«تويوتا»، يعني ضعف الدولار أرباحاً أقل عند تحقيق الأرباح الأميركية.

وصرح الرئيس التنفيذي كوجي ساتو، في مؤتمر صحافي، بأن تفاصيل الرسوم الجمركية غير واضحة إلى حد كبير، مما يزيد من صعوبة التعامل معها. وقال: «لا يُمكننا تحديد ما إذا كانت هذه الرسوم الجمركية دائمة أم لا، وما سيحدث».

وحذر المحللون من أن الرسوم الجمركية قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين.

واستقرت الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى مارس تقريباً؛ حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين. وكغيرها من شركات صناعة السيارات العالمية التي تعمل في أكبر اقتصاد عالمي، قد تواجه «تويوتا» أيضاً ارتفاعاً في تكاليف العمالة، وقد تُضطر إلى إنفاق المزيد على الاستثمار إذا قررت توسيع قاعدة إنتاجها في الولايات المتحدة.

وفي حين شهدت «تويوتا» انخفاضاً في مبيعات سياراتها في الصين أقل من شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، فإنها لا تزال تكافح لوقف تراجع المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، وسط منافسة شديدة من العلامات التجارية الصينية.

وكانت اليابان، السوق الأكثر ربحية لـ«تويوتا»، هي النقطة المضيئة الوحيدة؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 18 في المائة في الربع الرابع. بينما اتسعت الخسارة التشغيلية في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، إلى 100 مليار ين، من 28 مليار ين في العام السابق، متأثرة بتوقف مؤقت للإنتاج في مصنعها في إنديانا. وواصلت أسهم «تويوتا» انخفاضها بعد صدور التقرير؛ حيث تراجعت بنسبة 1.3 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم ترمب بعض الدعم لقطاع السيارات بتوقيعه توجيهاً يعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألمنيوم والصلب. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان منفصل يسمح لشركات صناعة السيارات التي تنتج وتبيع السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بالمطالبة بتعويض يصل إلى 3.75 في المائة من قيمة السيارات الأميركية الصنع - وهو إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على المكونات المستوردة التي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو الحالي.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثلت نحو 23 في المائة من مبيعات «تويوتا» العالمية العام الماضي، و28 في المائة لـ«نيسان»، و71 في المائة لـ«سوبارو»، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس». ومن بين نحو 5.9 مليون سيارة باعتها شركات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة العام الماضي، كان نصفها تقريباً مستورداً.

وشهدت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، بما في ذلك «تويوتا»، ارتفاعاً في مبيعاتها في الولايات المتحدة في مارس؛ حيث سارع العملاء إلى الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، مما قد يضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.