«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

الشعار الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: محفظتنا وصلت إلى 10 مليارات دولار في المنطقة

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية، زياد الشعار، أن الشركة تتجه بقوة لتوسيع محفظتها الاستثمارية في دول الخليج، في ظل بيئة محفّزة ومستقرة توفر فرصاً نوعية للنمو.

وقال الشعار إن دول الخليج باتت «منطقة جذب عالمية للاستثمار العقاري الراقي، نظراً لمقوماتها المختلفة، مثل الأمان، والبنية التحتية المتقدمة، والشفافية، واستقرار العملة المرتبطة بالدولار، والتكامل الاقتصادي المتسارع».

وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تستثمر اليوم في أسواق مختارة داخل المنطقة، أبرزها دبي وجدة، وتعمل حالياً على تطوير مشاريع جديدة في الرياض، مشيراً إلى أن «دار غلوبال» تنظر للخليج «كوحدة اقتصادية واعدة، تشبه في تنوعها وربطها الجغرافي واللوجستي نموذج الاتحاد الأوروبي، ولكن بأداء استثماري أقوى ونمو أسرع».

و«دار غلوبال» شركة عقارية مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، تأسست من قبل شركة دار الأركان السعودية التي تمتلك 88 في المائة من أسهمها، فيما تم طرح 12 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن.

«ترمب تاور دبي» مشروع جريء

وعن إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال تاور» في دبي، قال إن المشروع عبارة عن برج فخم مكوّن من 80 طابقاً، يقع على شارع الشيخ زايد في مدخل منطقة الداون تاون، ويجمع بين الفندق الفاخر والنادي الخاص والشقق السكنية الموقعة من علامة ترمب.

أضاف: «اخترنا أن نطلق على المشروع وصف (شجاع) لأنه يتضمن مجموعة من الأفكار النوعية التي تُطرح لأول مرة، من بينها أول فندق لعلامة ترمب في دبي، وأول نادٍ خاص يحمل توقيع المؤسسة، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة وبركة السباحة الأعلى في العالم بإطلالة مفتوحة على وسط المدينة».

وأوضح الشعار أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، ما يتيح سهولة الوصول إلى قلب المدينة دون أن يكون داخل زحمتها، مضيفاً: «نمنح المستثمرين تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة، والموقع، والعائد الاستثماري المرتفع».

شراكة استراتيجية

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع «مؤسسة ترمب»، التي تقدم العلامة التجارية للفندق والنادي، إضافة إلى إشرافها على تصميم الشقق السكنية. ويحتوي المشروع على نحو 450 وحدة، تتراوح مساحاتها بين 100 و750 متراً مربعاً، من ضمنها وحدتان بنتهاوس بإطلالة مباشرة على الداون تاون، وكل واحدة منهما تضم بركة سباحة خاصة.

وأكد الشعار أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لتعاون سابق مع المؤسسة في مشاريع سابقة بعمان وجدة، وقال: «علامة ترمب ساعدتنا في الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين، ونجحنا في مشروع جدة وحده في جذب مستثمرين من أكثر من 30 جنسية».

سوق ناضجة

وتحدث الشعار عن نضج سوق دبي العقارية، قائلاً إن الإمارة لم تطرح أراضي جديدة منذ أكثر من 9 سنوات، بل تعمل ضمن المخطط الرئيس نفسه؛ ما عزز من استقرار السوق ورفع من قيمتها. وأضاف: «هناك وعي كبير لدى الحكومة في إدارة المعروض ومراقبة أداء المطورين، وهذا ما يجعل السوق منظّمة وآمنة للمستثمرين».

وأكد أن هذا البرج يرفع محفظة مشاريع الشركة إلى نحو 10 مليارات دولار، وتبلغ القيمة التطويرية له وحده مليار دولار (3.7 مليار درهم)، متوقعاً أن يبدأ العمل الفعلي في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم إنجازه بالكامل في عام 2031.

الخليج وجهة واحدة

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية على أن دول الخليج تتحول إلى وجهة استثمارية موحَّدة، خصوصاً في ظل مشاريع الربط بين الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، والتوجه نحو تأشيرة موحدة، واستثمارات كبرى في قطاعي الطيران والمواصلات.

وقال: «لا ننظر إلى المدن الخليجية كمنافسين، بل كمتكاملين، كما هو الحال بين مدن إيطاليا أو الولايات المتحدة، فالاقتصاد الخليجي اليوم أكبر من اقتصاد إيطاليا، ويحق لنا أن نتحدث عن 10 وجهات عقارية عالمية تنتمي لمنطقة واحدة».

وأشار إلى أن البنية التحتية في دول الخليج «لا مثيل لها حتى في بلدان العالم الأول، من حيث جودة الطرق والمطارات وشبكات الطيران، إلى جانب استضافة المنطقة لأهم الفعاليات العالمية، من (إكسبو) إلى (فورمولا)، وكأس العالم، ودورات الألعاب الآسيوية».

العقار ملاذ آمن

ورأى الشعار أن العقار في الخليج لا يزال يُعد ملاذاً آمناً في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والسندات عالمياً، قائلاً: «كثير من المستثمرين لا يفهمون تقلبات أسواق المال، بينما العقار في دبي والخليج يقدّم قيمة مضافة، وعوائد إيجارية تصل إلى 6 أو 7 في المائة، حتى إذا تراجعت تبقى مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى».

وختم بالتأكيد على أن «دار غلوبال» ماضية في تطوير مشاريع جديدة في الرياض وخارجها، معتمدة على رؤية استثمارية طويلة الأجل، وشراكات عالمية تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.


مقالات ذات صلة

قفزات «الإيجار الجديد» تُعمّق معاناة أسر مصرية

شمال افريقيا بنايات في منطقة فيصل بالجيزة (الشرق الأوسط)

قفزات «الإيجار الجديد» تُعمّق معاناة أسر مصرية

بعد ثلاثة شهور سيكون على الثلاثينية سارة أحمد جمع أغراضها تمهيداً للانتقال من الشقة التي تسكنها حالياً في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ما نسبته 1.8 في المائة خلال مارس مقارنة بـ1.7 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)

مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

أقرَّ مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية (أكبر شركة تطوير عقاري مديونيةً في العالم) بالذنب، في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شقق سكنية تابعة للشركة الوطنية للإسكان (الشركة الوطنية للإسكان)

السعودية... تنظيم لرسوم العقارات الشاغرة يحقق التوازن العقاري وزيادة المعروض

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، متضمنا إطاراً تنظيمياً يحدد آليات فرض الرسوم ومعايير تطبيقها.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3%.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.