«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

الشعار الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: محفظتنا وصلت إلى 10 مليارات دولار في المنطقة

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية، زياد الشعار، أن الشركة تتجه بقوة لتوسيع محفظتها الاستثمارية في دول الخليج، في ظل بيئة محفّزة ومستقرة توفر فرصاً نوعية للنمو.

وقال الشعار إن دول الخليج باتت «منطقة جذب عالمية للاستثمار العقاري الراقي، نظراً لمقوماتها المختلفة، مثل الأمان، والبنية التحتية المتقدمة، والشفافية، واستقرار العملة المرتبطة بالدولار، والتكامل الاقتصادي المتسارع».

وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تستثمر اليوم في أسواق مختارة داخل المنطقة، أبرزها دبي وجدة، وتعمل حالياً على تطوير مشاريع جديدة في الرياض، مشيراً إلى أن «دار غلوبال» تنظر للخليج «كوحدة اقتصادية واعدة، تشبه في تنوعها وربطها الجغرافي واللوجستي نموذج الاتحاد الأوروبي، ولكن بأداء استثماري أقوى ونمو أسرع».

و«دار غلوبال» شركة عقارية مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، تأسست من قبل شركة دار الأركان السعودية التي تمتلك 88 في المائة من أسهمها، فيما تم طرح 12 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن.

«ترمب تاور دبي» مشروع جريء

وعن إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال تاور» في دبي، قال إن المشروع عبارة عن برج فخم مكوّن من 80 طابقاً، يقع على شارع الشيخ زايد في مدخل منطقة الداون تاون، ويجمع بين الفندق الفاخر والنادي الخاص والشقق السكنية الموقعة من علامة ترمب.

أضاف: «اخترنا أن نطلق على المشروع وصف (شجاع) لأنه يتضمن مجموعة من الأفكار النوعية التي تُطرح لأول مرة، من بينها أول فندق لعلامة ترمب في دبي، وأول نادٍ خاص يحمل توقيع المؤسسة، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة وبركة السباحة الأعلى في العالم بإطلالة مفتوحة على وسط المدينة».

وأوضح الشعار أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، ما يتيح سهولة الوصول إلى قلب المدينة دون أن يكون داخل زحمتها، مضيفاً: «نمنح المستثمرين تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة، والموقع، والعائد الاستثماري المرتفع».

شراكة استراتيجية

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع «مؤسسة ترمب»، التي تقدم العلامة التجارية للفندق والنادي، إضافة إلى إشرافها على تصميم الشقق السكنية. ويحتوي المشروع على نحو 450 وحدة، تتراوح مساحاتها بين 100 و750 متراً مربعاً، من ضمنها وحدتان بنتهاوس بإطلالة مباشرة على الداون تاون، وكل واحدة منهما تضم بركة سباحة خاصة.

وأكد الشعار أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لتعاون سابق مع المؤسسة في مشاريع سابقة بعمان وجدة، وقال: «علامة ترمب ساعدتنا في الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين، ونجحنا في مشروع جدة وحده في جذب مستثمرين من أكثر من 30 جنسية».

سوق ناضجة

وتحدث الشعار عن نضج سوق دبي العقارية، قائلاً إن الإمارة لم تطرح أراضي جديدة منذ أكثر من 9 سنوات، بل تعمل ضمن المخطط الرئيس نفسه؛ ما عزز من استقرار السوق ورفع من قيمتها. وأضاف: «هناك وعي كبير لدى الحكومة في إدارة المعروض ومراقبة أداء المطورين، وهذا ما يجعل السوق منظّمة وآمنة للمستثمرين».

وأكد أن هذا البرج يرفع محفظة مشاريع الشركة إلى نحو 10 مليارات دولار، وتبلغ القيمة التطويرية له وحده مليار دولار (3.7 مليار درهم)، متوقعاً أن يبدأ العمل الفعلي في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم إنجازه بالكامل في عام 2031.

الخليج وجهة واحدة

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية على أن دول الخليج تتحول إلى وجهة استثمارية موحَّدة، خصوصاً في ظل مشاريع الربط بين الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، والتوجه نحو تأشيرة موحدة، واستثمارات كبرى في قطاعي الطيران والمواصلات.

وقال: «لا ننظر إلى المدن الخليجية كمنافسين، بل كمتكاملين، كما هو الحال بين مدن إيطاليا أو الولايات المتحدة، فالاقتصاد الخليجي اليوم أكبر من اقتصاد إيطاليا، ويحق لنا أن نتحدث عن 10 وجهات عقارية عالمية تنتمي لمنطقة واحدة».

وأشار إلى أن البنية التحتية في دول الخليج «لا مثيل لها حتى في بلدان العالم الأول، من حيث جودة الطرق والمطارات وشبكات الطيران، إلى جانب استضافة المنطقة لأهم الفعاليات العالمية، من (إكسبو) إلى (فورمولا)، وكأس العالم، ودورات الألعاب الآسيوية».

العقار ملاذ آمن

ورأى الشعار أن العقار في الخليج لا يزال يُعد ملاذاً آمناً في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والسندات عالمياً، قائلاً: «كثير من المستثمرين لا يفهمون تقلبات أسواق المال، بينما العقار في دبي والخليج يقدّم قيمة مضافة، وعوائد إيجارية تصل إلى 6 أو 7 في المائة، حتى إذا تراجعت تبقى مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى».

وختم بالتأكيد على أن «دار غلوبال» ماضية في تطوير مشاريع جديدة في الرياض وخارجها، معتمدة على رؤية استثمارية طويلة الأجل، وشراكات عالمية تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.


مقالات ذات صلة

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو.

«الشرق الأوسط» (دبي)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.