ارتفاع ربح «التعاونية للتأمين» السعودية 33 % بفضل نمو محفظة الاستثمار وتحسن الخدمات

جناح شركة «التعاونية» في مؤتمر «ليب» بالعاصمة السعودية الرياض (الشركة)
جناح شركة «التعاونية» في مؤتمر «ليب» بالعاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

ارتفاع ربح «التعاونية للتأمين» السعودية 33 % بفضل نمو محفظة الاستثمار وتحسن الخدمات

جناح شركة «التعاونية» في مؤتمر «ليب» بالعاصمة السعودية الرياض (الشركة)
جناح شركة «التعاونية» في مؤتمر «ليب» بالعاصمة السعودية الرياض (الشركة)

سجلت «التعاونية» أقدم شركة تأمين في السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 261.7 مليون ريال (نحو 69.8 مليون دولار). ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 16.76 في المائة، مدفوعة بنمو الأقساط المكتتبة وتحسن نتائج الخدمات التأمينية، إلى جانب الأداء القوي في محفظة الاستثمارات.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح بنسبة 56 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأخير من 2024 التي كانت 167.96 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الخميس، إلى السوق المالية السعودية (تداول) أن إيرادات التأمين نمت بنسبة 16.76 في المائة، لتصل إلى 5.12 مليار ريال، مقابل 4.38 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل التوسع في القطاعات الرئيسية.

وصعد سهم «التعاونية» خلال التعاملات المبكرة بنسبة 7 في المائة إلى 148.8 ريال عقب إعلانها للنتائج.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية:

ارتفاع كبير في خدمات التأمين: حيث سجلت 737.74 مليون ريال في الربع الأول، مقارنة بـ345.68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، أي نمو بنسبة 113.42 في المائة.

تحسن نتائج التأمين: إذ ارتفعت الأرباح من هذا النشاط إلى 290.16 مليون ريال، مقارنة بـ255.71 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 13.47 في المائة.

نمو استثمارات الشركة: ارتفع صافي دخل الاستثمار إلى 195.18 مليون ريال، مقابل 170.88 مليون ريال، بزيادة 14.22 في المائة، نتيجة لزيادة حجم محفظة الاستثمارات التي بلغت 11.78 مليار ريال، مقارنة بـ9.27 مليار ريال في الربع نفسه من 2024.

زيادة مصاريف تمويل التأمين: بلغت 42.33 مليون ريال، مقابل 30.87 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 37.14 في المائة، ويعود ذلك لارتفاع مدفوعات المطالبات.

أمّا على صعيد أقساط التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 6.55 مليار ريال، مقارنة بـ4.57 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، بنمو ملحوظ بلغت نسبته 43.28 في المائة.

توقعات وكالة «إس آند بي غلوبال»

وفي هذا السياق، كانت وكالة «إس آند بي غلوبال» قد أشارت في تقريرها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أن سوق التأمين السعودية لا تزال متركزة بشكل كبير، إذ تسيطر أكبر 5 شركات على ما بين 70 في المائة و75 في المائة من إجمالي الإيرادات والأرباح، بينما تواجه بقية الشركات منافسة قوية وهوامش ربحية محدودة. كما توقعت الوكالة تباطؤاً نسبياً في نمو إيرادات القطاع خلال عام 2025 لتتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة، وهو أداء يظل جيداً مقارنة بأسواق التأمين في دول الخليج الأخرى.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تعود إلى المكاسب وسط أرباح متباينة وتحديات الرسوم

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تعود إلى المكاسب وسط أرباح متباينة وتحديات الرسوم

استعادت «وول ستريت» بعضاً من مكاسبها الكبيرة التي حقّقتها خلال الأسبوع والشهر الجاري، يوم الجمعة، وسط تقارير أرباح متباينة من شركات مثل «غاب» و«ألتا بيوتي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)

«إنفيديا» تتغلب على اضطرابات الرسوم... نتائج الربع الأول تفوق التوقعات

تغلبت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على موجة من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، محققةً ربعاً آخر من النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر قبيل صدور نتائج أرباح «إنفيديا»

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعد أن سجلت مكاسب قوية أعادتها إلى مستوياتها التاريخية، وسط ترقب الأسواق لتقرير أرباح شركة «إنفيديا» الرائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان أسعار الأسهم على شاشة تداول السعودية (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 26 مليار دولار أرباحاً في الربع الأول

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 97.76 مليار ريال سعودي (26.06 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار سهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجع «الأسهم الأوروبية» بعد 4 أيام من الارتفاع

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد 4 أيام من الارتفاع المتواصل عقب اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.