«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

الشركة الأميركية افتتحت مقرها الإقليمي الجديد بالرياض

TT

«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)
أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات للمشروبات والأغذية الخفيفة «بيبسيكو» عزمها على افتتاح مركز أبحاث وتطوير في السعودية، يُركز على تطوير منتجات جديدة للمستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، وبتكلفة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وسيكون المركز الأكبر من نوعه بمنطقة الخليج، ويقع في الرياض، وذلك خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة بالعاصمة السعودية.

وتعمل «بيبسيكو»، المختصة في تقديم عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب إنتاجها مجموعة واسعة من المشروبات؛ منها «بيبسي» و«ميرندا» و«سفن أب»، على تعزيز حضورها في السعودية، حيث استثمرت منذ عام 2017 ما قيمته 2.4 مليار دولار في الصناعة الزراعية والغذائية بالسعودية.

كما توسعت لتضم 86 موقعاً تشغيلياً، مُسهمة مع شركائها في خلق 9 آلاف فرصة وظيفية؛ «مما يعكس جهودها المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية محلياً».

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وقال الرئيس والمدير العام لشركة «بيبسيكو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لقطاع الأغذية، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته «تتخصص في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتستثمر في توسيع الإنتاج الزراعي»، شارحاً أن «منتج بطاطس (ليز) سعودي 100 في المائة، مع تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الأخيرة عبر التقنيات الحديثة».

وأوضح أن الشركة وضعت استثمارات بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في المصنع الواقع بالدمام (شرق السعودية)، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 300 مليون ريال في المكتب الإقليمي الجديد وتوسيع الاستثمارات في البحث والتطوير.

وواصل أن الشركة «تستثمر في قطاعات وفعاليات عدة؛ منها الدوري السعودي، و(موسم الرياض)، وحالياً هناك منتجات تصنع بنسبة 100 في المائة بالسعودية وتصدّر إلى منطقة الخليج ودول الشام».

محمد شلباية

التسهيلات الحكومية

وأكد الشيخ أن «اختيار السعودية جاء لأنها من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وبالتالي الوجود فيها كان اختياراً طبيعياً. وعملت الشركة مع وزارات عدة، مثل الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، التي قدمت جميع التسهيلات لافتتاح المقر الإقليمي الجديد».

وتابع أن المكتب «يمثل منطقة الخليج وأفريقيا، وقد حصلت الشركة على تسهيلات من جميع النواحي بعد التعديلات التي أجرتها السعودية على الأنظمة والتشريعات التي تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد».

وتطرق إلى نسبة التوطين في الشركة بجميع الأقسام، وأوضح أن نسبته «تصل إلى 50 في المائة»، وأيضاً إلى حجم المنافسة بين الشركات المختصة في الأغذية الخفيفة والمشروبات بالسعودية، مؤكداً أنها «منافسة صحية، وسوق المملكة والمنطقة تعدّ فرصة للنمو، وتستوعب دخول كثير من الشركات».

تعديلات الأنظمة

من ناحيته، ذكر المدير العام لشركة «بيبسيكو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المشروبات، محمد شلباية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السعودية» تركز على «جذب الاستثمارات إلى البلاد، علماً بأن السعودية أزالت جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بتعديل الأنظمة والتشريعات والمزايا المقدمة، والتعاون والحوار المفتوح مع الجهات الحكومية»، مؤكداً أن «هذه العوامل جميعها جاذبة لرؤوس الأموال نحو السوق السعودية، التي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وأيضاً في تعداد السكان بمنطقة الخليج، إلى جانب نسبة فئة الشباب العالية في البلاد».

وأشار شلباية إلى «مؤشرات (رؤية 2030) التي تحقق مستهدفاتها من سنة إلى أخرى، وتمضي نحو الخطط المرسومة من الحكومة»، وإلى أن «أي مستثمر يشاهد هذا التطور والنمو المتوقع في السعودية يسعى إلى دخول هذه السوق والحصول على الأرباح الإيجابية».

جانب من حفل التدشين

وتحدث عن «المنافسة الحالية في السوق السعودية من شركات تصنيع المشروبات الغازية»، قائلاً إن «المنافسة صحية مع وجود عدد كبير من الشركات، وهذا يشكل مسؤولية لدينا للبحث عن الحلول، وبالتالي ستُفتتح إدارة للبحث والتطوير من أجل ذلك. وهناك خطة لابتكار مشروبات بنكهات جديدة تتناسب مع أذواق المستهلك السعودي، ومن الممكن التوسع والوصول بهذا المنتج إلى الخارج».

ويرى المدير العام لشركة «بيبسيكو» لقطاع المشروبات أن «التوطين أصبح ملفاً مهماً، وهناك دراسة بالتفاهم مع الحكومة بشأن كيفية توطين مدخلات الصناعة محلياً للتوفير المادي على الشركة، وأيضاً دخول مستثمرين محليين، وهذه الأمور من المزايا الإيجابية لهذا الملف».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).