السعودية تمدد فترة تقديم الطلبات على برنامج الاستكشاف التعديني

أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
TT

السعودية تمدد فترة تقديم الطلبات على برنامج الاستكشاف التعديني

أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
أحد الاستكشافات التعدينية (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يوم الأحد، تمديد فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى الأول من مايو (أيار) 2025، بدلاً من موعدها المحدد سابقاً بـ1 أبريل (نيسان) 2025، بهدف إتاحة الفرصة أمام مزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالها الاستكشافية، سعياً إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت الوزارة أن مرحلة تقييم الطلبات ستكون خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو المقبل، فيما ستكون مرحلة الموافقة وتوقيع اتفاقية الإطار والإعلان عن الفائزين خلال الفترة من 1 يونيو (حزيران) إلى 31 يوليو (تموز) من العام الحالي.

ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب، وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية، تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين، وفق البيان.

جانب من افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر «التعدين» الدولي في يناير الماضي (واس)

وحددت الوزارة عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد، ومنح أولوية الاستكشاف للمناطق غير المستكشفة مسبقاً، إضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية، وسجل مميز للشركة في استكشاف المواقع التعدينية الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية ويعزِّز سلاسل التوريد المحلية. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مساهمة في دعم أنشطة الاستكشاف التعديني، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى.

وأعلنت الوزارة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي، عن طرح 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البيان أنه يمكن الاطلاع على المتطلبات والدليل الإرشادي لتقديم الطلبات على البرنامج، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.


مقالات ذات صلة

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية (واس)

السعودية تطلق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف ضمن جهودها لتسريع وتيرة الاستكشاف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المناجم في السعودية (واس)

201 رخصة تعدينية جديدة في السعودية خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.