السعودية تمدد فترة تقديم الطلبات على برنامج الاستكشاف التعديني

أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
TT

السعودية تمدد فترة تقديم الطلبات على برنامج الاستكشاف التعديني

أحد الاستكشافات التعدينية (واس)
أحد الاستكشافات التعدينية (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يوم الأحد، تمديد فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى الأول من مايو (أيار) 2025، بدلاً من موعدها المحدد سابقاً بـ1 أبريل (نيسان) 2025، بهدف إتاحة الفرصة أمام مزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالها الاستكشافية، سعياً إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت الوزارة أن مرحلة تقييم الطلبات ستكون خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو المقبل، فيما ستكون مرحلة الموافقة وتوقيع اتفاقية الإطار والإعلان عن الفائزين خلال الفترة من 1 يونيو (حزيران) إلى 31 يوليو (تموز) من العام الحالي.

ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب، وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية، تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين، وفق البيان.

جانب من افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر «التعدين» الدولي في يناير الماضي (واس)

وحددت الوزارة عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد، ومنح أولوية الاستكشاف للمناطق غير المستكشفة مسبقاً، إضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية، وسجل مميز للشركة في استكشاف المواقع التعدينية الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية ويعزِّز سلاسل التوريد المحلية. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مساهمة في دعم أنشطة الاستكشاف التعديني، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى.

وأعلنت الوزارة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي، عن طرح 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البيان أنه يمكن الاطلاع على المتطلبات والدليل الإرشادي لتقديم الطلبات على البرنامج، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.


مقالات ذات صلة

باكستان تعرض حوافز تعدين لشركات أميركية لتفادي الرسوم

الاقتصاد شاحنة تمر أمام رافعات خلال جولة إعلامية في ميناء كراتشي (رويترز)

باكستان تعرض حوافز تعدين لشركات أميركية لتفادي الرسوم

تعتزم باكستان تقديم حوافز استثمارية للشركات الأميركية في قطاع التعدين، في إطار مفاوضاتها الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

رسمياً... السعودية تُطلق جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية، بهدف تمكين المرأة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً في مؤتمر قطر الاقتصادي (الشرق الأوسط)

الخريف: السعودية أكبر دولة تُصدّر السيارات دون تصنيع محلي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد جانب من اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع مسؤولين في الدنمارك (وزارة الصناعة)

تعاون سعودي - دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة

شكّلت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، للدنمارك، مطلع مايو (أيار) الجاري، خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أفريقيا «طالبان» وبوركينا فاسو تتعهدان بتعاون جديد في مجالَي التجارة والتعدين

«طالبان» وبوركينا فاسو تتعهدان بتعاون جديد في مجالَي التجارة والتعدين

التقى القائم بالأعمال في سفارة حكومة حركة «طالبان» لدى إيران، مولوي فضل حقاني، نظيره من بوركينا فاسو، السفير محمد كبورا، في العاصمة الإيرانية طهران.

«الشرق الأوسط» (كابل - واغادوغو - طهران)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.