​أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد... بنوك «وول ستريت» تجني 37 مليار دولار بسبب ترمب

استفادت من ارتفاع أحجام التداول وسط تقلبات السوق

احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
TT
20

​أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد... بنوك «وول ستريت» تجني 37 مليار دولار بسبب ترمب

احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)

حققت أكبر بنوك «وول ستريت» نحو 37 مليار دولار من إيرادات التداول في الربع الأول من العام - وهو أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد - حيث أطلقت إدارة دونالد ترمب وابلاً من الإعلانات المحركة للسوق.

يمثل الأداء المجمع لـ«جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب» عودة قوية إلى قطاع كان حتى عام 2020 ظلاً لشكله قبل الأزمة المالية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبنوك بنسبة 2.4 في المائة.

وأعلنت ولاية ترمب الثانية عن فترة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى تقلبات حادة في سوق الأسهم وخلق عدة فرص للمتداولين لاستغلال تحركات السوق؛ وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وكان تداول الأسهم هو الأداء الأبرز للبنوك في الربع الأول، حيث ارتفعت إيرادات الشركات الخمس بنحو 16 مليار دولار، بزيادة 34 في المائة عن العام السابق. وأعلنت جميع البنوك عن إيرادات قياسية من تداول الأسهم. وارتفع إجمالي الإيرادات من تداول الدخل الثابت بنسبة 6 في المائة ليصل إلى نحو 21 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد - 19 » في الربع الثاني من عام 2020.

وأعلنت مجموعة «سيتي غروب»، الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 20 في المائة بأرباح الربع الأول لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدعومة بأداء أعمالها التجارية. وأعلن «بنك أوف أميركا» عن أرباح صافية بلغت 7.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة.

ومع ذلك، أفاد المصرفان بزيادات أقل من التداول مقارنة بـ«جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، التي لديها أعمال تجارية أكبر.

المقر الرئيس لـ«جي بي مورغان» في نيويورك (رويترز)
المقر الرئيس لـ«جي بي مورغان» في نيويورك (رويترز)

واحتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم، بإيرادات بلغت 4.2 مليار دولار من الأعمال، لكن مكاسب «مورغان ستانلي» بنسبة 45 في المائة تفوقت على «غولدمان ساكس»، مما جعله على بُعد 70 مليون دولار من منافسه.

وسجل كل من «بنك أوف أميركا»، و«سيتي» زيادات أقل من 20 في المائة، وهي الأدنى في المجموعة. وتصدر «جي بي مورغان» إجمالي إيرادات التداول بـ9.7 مليار دولار، بزيادة قدرها الخُمس تقريباً عن العام السابق. وتطورت أعمال التداول في البنوك منذ الأزمة المالية عام 2008، وهي الآن تركز بشكل أقل بكثير على ما يسمى «التداول الخاص»، حيث تراهن برأس مالها الخاص، وتركز بشكل أكبر على تسهيل وتمويل الصفقات للعملاء.

واستفاد المتداولون في البنوك الأميركية الكبرى من نوبات التقلب التي بدأت مع تفشي جائحة «كوفيد - 19»، كما أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة عام 2022 والتداول المحموم حول الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة الإيرادات.

وكان التقلب الأخير في السوق سلاحاً ذا حدين بالنسبة لـ«وول ستريت»، فقد كبح نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما حطم الآمال في إطلاق العنان لـ«الغرائز الحيوانية»، وتحقيق الطلب المكبوت على عمليات الاندماج والاستحواذ أخيراً.

و«الغرائز الحيوانية» كان كتب عنها الاقتصادي جون ماينارد كينز، التي تعني الغرائز والأحاسيس التي تؤثر على السلوك، والتي تؤثر في تحفيز التصرفات الاقتصادية لدى البشر، مثل الإنفاق أو الاستثمار في الأعمال التجارية.

عملاء يستخدمون الصراف الآلي التابع لـ«سيتي بنك» في مدينة نيويورك (رويترز)
عملاء يستخدمون الصراف الآلي التابع لـ«سيتي بنك» في مدينة نيويورك (رويترز)

وارتفع إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في «جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي» بنسبة 2 في المائة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، إلا أن توقيت دفع الرسوم يعني أن كثيراً منها مرتبط بصفقات أُعلن عنها قبل أشهر.

وفي مكالمات الأرباح، حذّر المسؤولون التنفيذيون في البنوك من أن ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد يُبقي المشترين والبائعين على هامش التداول.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

الاقتصاد رجل على دراجة يمر بين الحاويات في المنطقة الصناعية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

قال بنك اليابان المركزي إنه ينبغي على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» خارج مبناه في باريس (رويترز)

البنوك الأوروبية تواجه خطر انقضاء ذروة أرباح 2025

في ظل تصاعد التوترات التجارية، تواجه البنوك الأوروبية الكبرى خطر أن يكون الربع الأول من عام 2025، الذي حققت فيه أداءً قويًا، قد شكّل ذروة أرباح العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)

أرباح «مصرف الراجحي» تقفز في الربع الأول 34 % إلى نحو 1.2 مليار دولار

حقق «مصرف الراجحي» أرباحاً بـ5.91 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بنمو 34 %، مدعوماً بارتفاع دخل التمويل، رغم زيادة المصاريف والمخصصات الائتمانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال تدشين «جادة 30» في احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه (الشرق الأوسط)

إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولار

أسهم بنك التنمية الاجتماعية السعودي في رسم ملامح التحول التنموي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومبادرات اجتماعية مكّنت المواطنين من تحقيق تطلعاتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «ستاندرد تشارترد»... (موقع المجموعة الإلكتروني)

«ستاندرد تشارترد» تُطلق خدمات الحفظ المباشر في السعودية لتعزيز البنية التحتية المالية

أطلقت مجموعة «ستاندرد تشارترد» خدمات الحفظ المباشر في السوق السعودية، ضمن خططها لتوسيع قدراتها في تقديم المنتجات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

ميناء الملك عبدالله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبدالله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

ميناء الملك عبدالله غرب السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبدالله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات العالمية استقرارًا ونموًا، مدفوعًا بالالتزام على استمرار جهود تنويع الاقتصاد، الذي ساهم في نمو القطاعات غير النفطية ليتوسع دور القطاع الخاص، وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من الوظائف وفرص الاستثمار لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي بلغ 51 في المائة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن برنامج "رؤية 2030"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لـ 2024 بنحو 3.9 في المائة، قياسًا بعام 2023، نتيجة لاستمرار توسع الاستثمار في القطاعات حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.3 في المائة.

وتعتمد السعودية على أهم ركيزة ضمن "رؤية 2030" وهي اقتصاد مزدهر، ومنها مؤشر التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد مؤشرات وعود الرؤية، حيث كانت المملكة في المرتبة 20 دوليًا في 2016، مستهدفة الوصول الى المرتبة 15 في 2030، بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار).

نمو الأنشطة غير النفطية

وتم اعتماد منهجية السلاسل المتحركة في قياس الناتج المحلي الإجمالي في مطلع عام 2024، وبالتالي تم تحديث البيانات للمؤشر وفقًا لذلك، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستويات نمو تدريجية مستمرة منذ عام 2016 حتى العام المنصرم، بنسبة نمو سنوي مركب تقدر بـ1.75 في المائة، باستثناء عام 2020 حيث انخفض نتيجةً لتأثير جائحة كورونا على كافة اقتصادات العالم.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستويات نمو تدريجية مستمرة منذ عام 2016 حتى 2024، بنسبة نمو سنوي مركب تقدر بـ3.01 في المائة، باستثناء عام 2020 حيث انخفض نتيجة لتأثير جائحة كورونا على اقتصاد العالم كافة.

ورغم تراجع المؤشر عن تحقيق مستهدفه السنوي لعام 2024 بشكل كامل، إلا أنه حقق ما يعادل 98 في المائة منه، مسجلًا نسبة نمو سنوي تقدر 3.9 في المائة، مقارنةً بعام 2023، إذ شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية للعام الماضي على أساس سنوي، ومن أبرزها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى النقل واللوجستيات والتقنية.كما ساهمت الصادرات غير النفطية في تحسن أداء المؤشر، نتيجةً للنمو التي سجلته مقارنة مع عام 2016، والذي يعود بشكل أساسي إلى صادرات السلع غير النفطية ونشاط إعادة التصدير، حيث تم تحقيق ما لا يقل عن 75 في المائة من مستهدفاتهما السنوية لعام 2024.

مساهمة القطاع الخاص

وعن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، فقد شهد تزايدًا مستمرًا منذ عام 2016 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.94 في المائة، وصولًا لـ47 في المائة، متخطية المستهدف السنوي لعام 2024.

وينسب ارتفاع أداء مؤشر مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي، إلى التغييرات المستمرة التي تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع فرص مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره وتعزيز تنافسية المملكة، ومن ذلك جهود الاستراتيجيات الوطنية المتعددة في تعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى نجاح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وتستمر المملكة بتكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التغييرات التنظيمية والمشاريع الكبرى، ودور الاستراتيجيات الوطنية بما فيها الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار.

التصنيفات الدولية

وبناء على هذه التطورات التي تشهدها المملكة والتي دفعت وكالات التصنيف الثلاث الأبرز عالميًا الجدارة الائتمانية للدين السيادي للمملكة، حيث منحت وكالة موديز السعودية (إيه إيه 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني فقد منحت الرياض (إيه+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين وضعت "ستاندرد آند بورز" للمملكة تصنيف عند (إيه/ إيه-1) مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وتوقعت العديد من المنظمات تحقيق الاقتصاد السعودي لأرقام إيجابية، بعد التطورات التي شهدتها البلاد وتسارع أداء القطاعات كافة نحو تنويع مصادر الدخل، حيث تنبأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول معدل نمو الاقتصاد الوطني لعامي 2025 و 2026 نحو 3.8 و3.6 في المائة على التوالي.