​أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد... بنوك «وول ستريت» تجني 37 مليار دولار بسبب ترمب

استفادت من ارتفاع أحجام التداول وسط تقلبات السوق

احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
TT

​أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد... بنوك «وول ستريت» تجني 37 مليار دولار بسبب ترمب

احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)
احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)

حققت أكبر بنوك «وول ستريت» نحو 37 مليار دولار من إيرادات التداول في الربع الأول من العام - وهو أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد - حيث أطلقت إدارة دونالد ترمب وابلاً من الإعلانات المحركة للسوق.

يمثل الأداء المجمع لـ«جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب» عودة قوية إلى قطاع كان حتى عام 2020 ظلاً لشكله قبل الأزمة المالية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبنوك بنسبة 2.4 في المائة.

وأعلنت ولاية ترمب الثانية عن فترة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى تقلبات حادة في سوق الأسهم وخلق عدة فرص للمتداولين لاستغلال تحركات السوق؛ وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وكان تداول الأسهم هو الأداء الأبرز للبنوك في الربع الأول، حيث ارتفعت إيرادات الشركات الخمس بنحو 16 مليار دولار، بزيادة 34 في المائة عن العام السابق. وأعلنت جميع البنوك عن إيرادات قياسية من تداول الأسهم. وارتفع إجمالي الإيرادات من تداول الدخل الثابت بنسبة 6 في المائة ليصل إلى نحو 21 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد - 19 » في الربع الثاني من عام 2020.

وأعلنت مجموعة «سيتي غروب»، الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 20 في المائة بأرباح الربع الأول لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدعومة بأداء أعمالها التجارية. وأعلن «بنك أوف أميركا» عن أرباح صافية بلغت 7.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة.

ومع ذلك، أفاد المصرفان بزيادات أقل من التداول مقارنة بـ«جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، التي لديها أعمال تجارية أكبر.

المقر الرئيس لـ«جي بي مورغان» في نيويورك (رويترز)

واحتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم، بإيرادات بلغت 4.2 مليار دولار من الأعمال، لكن مكاسب «مورغان ستانلي» بنسبة 45 في المائة تفوقت على «غولدمان ساكس»، مما جعله على بُعد 70 مليون دولار من منافسه.

وسجل كل من «بنك أوف أميركا»، و«سيتي» زيادات أقل من 20 في المائة، وهي الأدنى في المجموعة. وتصدر «جي بي مورغان» إجمالي إيرادات التداول بـ9.7 مليار دولار، بزيادة قدرها الخُمس تقريباً عن العام السابق. وتطورت أعمال التداول في البنوك منذ الأزمة المالية عام 2008، وهي الآن تركز بشكل أقل بكثير على ما يسمى «التداول الخاص»، حيث تراهن برأس مالها الخاص، وتركز بشكل أكبر على تسهيل وتمويل الصفقات للعملاء.

واستفاد المتداولون في البنوك الأميركية الكبرى من نوبات التقلب التي بدأت مع تفشي جائحة «كوفيد - 19»، كما أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة عام 2022 والتداول المحموم حول الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة الإيرادات.

وكان التقلب الأخير في السوق سلاحاً ذا حدين بالنسبة لـ«وول ستريت»، فقد كبح نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما حطم الآمال في إطلاق العنان لـ«الغرائز الحيوانية»، وتحقيق الطلب المكبوت على عمليات الاندماج والاستحواذ أخيراً.

و«الغرائز الحيوانية» كان كتب عنها الاقتصادي جون ماينارد كينز، التي تعني الغرائز والأحاسيس التي تؤثر على السلوك، والتي تؤثر في تحفيز التصرفات الاقتصادية لدى البشر، مثل الإنفاق أو الاستثمار في الأعمال التجارية.

عملاء يستخدمون الصراف الآلي التابع لـ«سيتي بنك» في مدينة نيويورك (رويترز)

وارتفع إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في «جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي» بنسبة 2 في المائة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، إلا أن توقيت دفع الرسوم يعني أن كثيراً منها مرتبط بصفقات أُعلن عنها قبل أشهر.

وفي مكالمات الأرباح، حذّر المسؤولون التنفيذيون في البنوك من أن ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد يُبقي المشترين والبائعين على هامش التداول.


مقالات ذات صلة

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

الاقتصاد شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، يوم الاثنين، عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري في مضيق هرمز على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» (رويترز)

«كلود ميثوس»... سلاح رقمي فتاك قد يُطفئ أنوار البنوك العالمية في ساعات

أثار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي من شركة «أنثروبيك» اجتماعات طارئة بين كبار المنظمين الماليين ولا سيما في أميركا لمناقشة مخاوف الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

سجّلت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً لافتاً في ختام تعاملات الأربعاء مدفوعة بإعلان اتفاق هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.