ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، مدفوعةً بمكاسب في «وول ستريت»، بعد أن خفّف الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية، ما أسهم في تهدئة التوترات في سوق السندات الأميركية.
وصعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 34,267.54 نقطة، مدعوماً بمكاسب قوية في قطاع السيارات؛ حيث قفز سهم «تويوتا موتور» بنسبة 4.7 في المائة، وارتفع سهم «هوندا موتور» بنسبة 3.9 في المائة. كما حققت أسهم «سوني»، عملاق الإلكترونيات والترفيه، مكاسب بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «طوكيو إلكترون» المُصنّعة لأشباه الموصلات بنسبة 1.3 في المائة، وسهم «رينيسانس» بنسبة 1.5 في المائة.
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز-إس إكس 200» الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 7,761.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 2,477.41 نقطة.
أما الأسواق الصينية فشهدت تذبذباً، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 21,364.72 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3,257.72 نقطة.
وعلّق الشريك الإداري في «إس بي آي» لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، قائلًا: «المشهد بات مألوفاً؛ خطوة للأمام، خطوتان إلى الوراء، ثم انعطافة مفاجئة نحو دبلوماسية العصا والجزرة. لقد أصبحت هذه الاستراتيجية سمة مميزة للبيت الأبيض: ضربات سياسية حادة يليها تخفيف انتقائي أو هدنة مؤقتة. إنه نهج عشوائي لإدارة الأسواق».
وكانت «وول ستريت» قد أغلقت على ارتفاع يوم الاثنين؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة إلى 5,405.97 نقطة، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بالنسبة نفسها إلى 40,524.79 نقطة، في حين أضاف مؤشر «ناسداك» 0.6 في المائة ليصل إلى 16,831.48 نقطة.
وجاءت المكاسب بقيادة قطاع التكنولوجيا، بعد أن أعلن ترمب إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الإلكترونيات من بعض الرسوم الجمركية الصارمة، التي كان من شأنها مضاعفة أسعار السلع المستوردة من الصين. ونتيجة لذلك، لن يُضطر المستوردون الأميركيون إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين أو التضحية بهوامش أرباحهم.
وارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 2.2 في المائة و«ديل تكنولوجيز» بنسبة 4 في المائة. كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات بدعم من تصريحات ترمب التي ألمح فيها إلى احتمال تجميد الرسوم الجمركية على هذا القطاع مؤقتاً، حيث قفز سهم «جنرال موتورز» بنسبة 3.5 في المائة، و«فورد» بنسبة 4.1 في المائة.
لكن محللين حذّروا من أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة، في ظل النهج المتقلب الذي تتبعه إدارة ترمب فيما يخص السياسات التجارية، مما يُبقي الشركات والمستهلكين في حالة من عدم اليقين بشأن خططهم طويلة الأجل.
وفي خضم هذه التقلبات، كان التراجع في سوق السندات الأميركية بمثابة بصيص أمل للمستثمرين، بعد موجة من الاضطرابات الأسبوع الماضي.
وعادة ما تشير تراجعات عوائد سندات الخزانة إلى تزايد المخاوف في الأسواق، نظراً إلى اعتبارها من أكثر الأصول أماناً عالمياً. ومع ذلك، فقد ارتفعت العوائد بشكل غير معتاد الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، مما عكس قلقاً متزايداً من الولايات المتحدة بصفتها مركزاً آمناً للاستثمار.
وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي تجميداً مؤقتاً للكثير من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، في محاولة لتهدئة الأسواق المتوترة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة صباح الثلاثاء، بعد أن كان قد قفز إلى 4.48 في المائة يوم الجمعة، مقارنة بـ4.01 في المائة في الأسبوع السابق.
وتلقّى سوق السندات دفعة إيجابية من بيانات التضخم، حيث أظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات الأسر الأميركية للتضخم على مدى ثلاث وخمس سنوات إما استقرت وإما تراجعت، رغم ارتفاع التوقعات على المدى القصير.
ويمثّل ذلك تطوراً إيجابياً للبنك المركزي، الذي يسعى لكبح توقعات التضخم طويلة الأجل؛ إذ إن تسارعها قد يدفع المستهلكين إلى تسريع الإنفاق، ما يُغذّي ضغوط الأسعار.
وفي تداولات السلع صباح الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتاً إلى 61.73 دولار للبرميل، في حين زاد سعر خام برنت العالمي بمقدار 18 سنتاً إلى 65.06 دولار للبرميل.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي بصفة طفيفة إلى 143.09 ين ياباني، في حين انخفض اليورو إلى 1.1346 دولار من 1.1351 دولار.
