توقع خبراء اقتصاديون أن تسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في العالم، كما توقعوا أن يتأثر مواطنو الدول العربية والخليج، وذلك لانعكاس تلك الرسوم على السلع التجارية العالمية.
وجاءت توقعات الخبراء في وقت دخلت فيه الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية التي أعلنها ترمب، الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ، الأربعاء.
ويريد ترمب من خلال سياسة تعزيز الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه، إقناع الشركاء التجاريين الأجانب بتقديم تنازلات.
وأثارت مبادرته اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم. وأعلنت عدة دول عن تدابير مضادة. وقد تؤدي الحرب التجارية إلى أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي.
التضخم وتكاليف المعيشة
يتوقع حمزة دويك، رئيس قسم التداول والتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، أن تؤدي الرسوم في الولايات المتحدة إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، مما يؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وقال: «يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة للمواطنين العاديين». كما أوضح أن الرسوم ستؤثر بشكل كبير على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين، خاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بالوطن العربي والخليج، لفت دويك في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تؤدي الرسوم إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما يؤثر على الأسعار المحلية ويزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين العاديين.
التأثير على الأسعار المحلية
وتابع دويك: «في الوطن العربي والخليج، يمكن أن تؤدي الرسوم إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما يؤثر على الأسعار المحلية ويزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين العاديين».
من جهته، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشيال» إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي في الداخل والخارج، وتُحدث تأثيرات مباشرة على أسعار السلع ومستوى معيشة المواطنين.
وتابع: «في الولايات المتحدة، تُترجم هذه الرسوم في زيادات في تكاليف الاستيراد، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية، بدءاً من المواد الغذائية ومروراً بالسيارات، ووصولاً إلى مستلزمات البناء. فعلى سبيل المثال، فإن فرض رسوم على واردات الأخشاب من كندا ساهم في رفع تكاليف البناء، ما أدى إلى تباطؤ في المشاريع العقارية».
خسارة سنوية
وقال جون لـ«الشرق الأوسط» إن التقديرات تُشير إلى أن أثر الرسوم المفروضة خلال عام 2025 سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.3 في المائة على المدى القصير، ما يعادل خسارة سنوية تُقدّر بنحو 3800 دولار لكل أسرة أميركية.
وتابع: «مع ارتفاع معدل البطالة المتوقع إلى 5.3 في المائة، وتباطؤ نمو الأجور، فإن قدرة الأسر على الحفاظ على مستوى معيشتها ستتعرض لضغوط كبيرة. وقد بدأت الشركات بالفعل في تجميد استثماراتها المستقبلية، فيما بدأ المستهلكون في تقليص إنفاقهم، ما ينذر بانكماش في الطلب الداخلي».
وأضاف: «على غير المعتاد، فإن انخفاض الطلب الاستهلاكي في هذه الحالة لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بل العكس. فارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد سيُقيد قدرة الشركات على خفض الأسعار. ونتيجة لذلك، بات الركود التضخمي - وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار - السيناريو المرجح لدى العديد من الاقتصاديين».
تفاوت التداعيات
ويرى كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشيال» أن تداعيات الرسوم في العالم العربي تتفاوت بحسب الدول، وقال: «تواجه دول مثل مصر والمغرب رسوماً جمركية أساسية بحدود 10 في المائة، بينما تُواجه دول أخرى كالأردن وتونس رسوماً تصل إلى 28 في المائة. وهذه الإجراءات قد تُسهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وخلق ضغوط إضافية على القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات والسلع الاستهلاكية، لا سيما في الدول التي تعتمد على الواردات في تأمين احتياجاتها الأساسية».
هوامش الربحية
إلى ذلك، أكد جون وجود تأثير من الرسوم على دول الخليج العربي، وقال: «في منطقة الخليج، تبدو التأثيرات مركّبة. فرغم أن الدول الخليجية لم تتعرض لعقوبات جمركية مشددة، فإن صناعات مثل الألمنيوم قد تتأثر سلباً من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس على أسعار البيع ويضغط على هوامش الربحية»، لافتاً إلى أن اعتماد الأسواق الخليجية على المنتجات المستوردة، خاصة في مجالات التكنولوجيا ومواد البناء، يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار، وهو ما قد يُضعف القوة الشرائية للأسر.
وختم حديثه بالقول: «في ظل هذه التحديات، يبقى الاعتماد المفرط على النفط مصدر قلق استراتيجياً؛ إذ قد تؤدي تقلبات أسعار الخام الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الموازنات العامة للدول الخليجية، وتأخير تنفيذ خطط التنمية».
