الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5130501-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
بانكوك :«الشرق الأوسط»
TT
بانكوك :«الشرق الأوسط»
TT
الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
تعمَّقت خسائر الأسواق العالمية يوم الأربعاء، مع دخول الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، وفي مقدمتها رسوم بنسبة 104 في المائة على الواردات الصينية، ما أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، وأثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي. وقد أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني منخفضاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً 31.714.03 نقطة، متأثراً بشدة بالتوترات المتصاعدة في الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورغم التراجع الكبير في معظم الأسواق الآسيوية، فإن الأسواق الصينية خالفت الاتجاه، بعد تدخل واضح من السلطات التنظيمية؛ حيث حثَّت الشركات المملوكة للدولة على شراء الأسهم لدعم السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3.186.81 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 20.205.04 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
أوروبا تتراجع... وتايوان تقود خسائر آسيا
في المقابل، شهدت أسواق أوروبا تراجعاً حاداً؛ حيث فقد مؤشر «داكس» الألماني 2.1 في المائة، ليصل إلى 19.857.36 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة مماثلة إلى 6.949.92 نقطة، بينما هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2 في المائة إلى 7.753.42 نقطة.
أما في آسيا، فقد كانت تايوان الأكثر تضرراً؛ حيث تراجع مؤشرها الرئيسي «تايكس» بنسبة 5.8 في المائة. وتكبدت الشركات التكنولوجية الكبرى خسائر فادحة، أبرزها شركة «تي إس إم سي» التي تراجعت بنسبة 3.8 في المائة، و«هون هاي بريسيجن» (فوكسكون) التي هوت أسهمها بنسبة 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً في السوق التايوانية.
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.7 في المائة، بينما أعلنت الحكومة أنها ستقدم دعماً لقطاع السيارات المتأثر. أما في أستراليا، فانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 1.8 في المائة إلى 7.375.00 نقطة، وسجلت الأسواق في نيوزيلندا وتايلاند والهند تراجعات مشابهة؛ حيث خسر مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.5 في المائة، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة.
«وول ستريت» تُظهر بوادر قلق
المؤشرات الأميركية لم تسلَم بدورها، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، بنسبة 0.7 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بعد جلسة عنيفة يوم الثلاثاء، شهدت فيها الأسواق الأميركية خسائر حادة، أبرزها تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6 في المائة بعد أن بدَّد مكاسب صباحية كبيرة وصلت إلى 4.1 في المائة. كما خسر مؤشر «ناسداك» 2.1 في المائة، واقتربت المؤشرات من الدخول رسمياً في منطقة السوق الهابطة.
وبينما يترقَّب المستثمرون تحركات الإدارة الأميركية، تبقى بعض الآمال قائمة على إمكان التوصل إلى تسوية تفاوضية. وكان ترمب قد أشار إلى إحراز تقدم بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت، وصفها بأنها فتحت الباب أمام «اتفاق رائع لكلا البلدين». كذلك أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا عن تعيين مفاوض تجاري استعداداً لمحادثات مباشرة مع واشنطن.
غير أن التهديدات الصينية لا تزال قائمة؛ حيث أعلنت بكين استعدادها لـ«القتال حتى النهاية»، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية بعد تصعيد ترمب الأخير بفرض الرسوم.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الجديدة دخلت حيِّز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل، من دون أي استثناءات. كما أشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع واشنطن لمناقشة حلول بديلة تقلِّص العجز التجاري.
وتزامنت هذه التطورات مع تذبذبات حادة في أسواق السلع والعملات؛ إذ انخفض سعر النفط الأميركي بـ1.82 دولار ليصل إلى 57.76 دولار للبرميل، وهبط خام برنت بمقدار 1.81 دولار إلى 61.01 دولار. في حين تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين، وارتفع اليورو إلى 1.1060 دولار.
أما الذهب فقد ارتفع بقوة، مضيفاً 71 دولاراً إلى سعره ليبلغ 3061 دولاراً للأونصة، في إشارة واضحة إلى تصاعد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط أجواء القلق العالمي.
حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5144042-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F
يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».
فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟
ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟
تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.
وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.
ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.
رجل يعرض العملة الإيرانية في ميدان فردوسي بطهران (رويترز)
إيران: التومان الجديد... هل يمحو سنوات التضخم؟
في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.
ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.
هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟
بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.
وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
أصحاب شركات الصرافة يتظاهرون أمام «المركزي» العراقي مطالبين برفع القيود المفروضة عليهم (رويترز)
سوريا... ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك
أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.
لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.
أكوام من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز بسوريا (رويترز)
لبنان... من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد
في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.
رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)
دروس من التجارب الدولية
تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.
أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.
وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.
تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.
بداية جديدة أم تجميل للواقع؟
تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.