الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب

انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
TT

الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب

انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)

تعمَّقت خسائر الأسواق العالمية يوم الأربعاء، مع دخول الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، وفي مقدمتها رسوم بنسبة 104 في المائة على الواردات الصينية، ما أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، وأثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي. وقد أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني منخفضاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً 31.714.03 نقطة، متأثراً بشدة بالتوترات المتصاعدة في الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورغم التراجع الكبير في معظم الأسواق الآسيوية، فإن الأسواق الصينية خالفت الاتجاه، بعد تدخل واضح من السلطات التنظيمية؛ حيث حثَّت الشركات المملوكة للدولة على شراء الأسهم لدعم السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3.186.81 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 20.205.04 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أوروبا تتراجع... وتايوان تقود خسائر آسيا

في المقابل، شهدت أسواق أوروبا تراجعاً حاداً؛ حيث فقد مؤشر «داكس» الألماني 2.1 في المائة، ليصل إلى 19.857.36 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة مماثلة إلى 6.949.92 نقطة، بينما هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2 في المائة إلى 7.753.42 نقطة.

أما في آسيا، فقد كانت تايوان الأكثر تضرراً؛ حيث تراجع مؤشرها الرئيسي «تايكس» بنسبة 5.8 في المائة. وتكبدت الشركات التكنولوجية الكبرى خسائر فادحة، أبرزها شركة «تي إس إم سي» التي تراجعت بنسبة 3.8 في المائة، و«هون هاي بريسيجن» (فوكسكون) التي هوت أسهمها بنسبة 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً في السوق التايوانية.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.7 في المائة، بينما أعلنت الحكومة أنها ستقدم دعماً لقطاع السيارات المتأثر. أما في أستراليا، فانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 1.8 في المائة إلى 7.375.00 نقطة، وسجلت الأسواق في نيوزيلندا وتايلاند والهند تراجعات مشابهة؛ حيث خسر مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.5 في المائة، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة.

«وول ستريت» تُظهر بوادر قلق

المؤشرات الأميركية لم تسلَم بدورها، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، بنسبة 0.7 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بعد جلسة عنيفة يوم الثلاثاء، شهدت فيها الأسواق الأميركية خسائر حادة، أبرزها تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6 في المائة بعد أن بدَّد مكاسب صباحية كبيرة وصلت إلى 4.1 في المائة. كما خسر مؤشر «ناسداك» 2.1 في المائة، واقتربت المؤشرات من الدخول رسمياً في منطقة السوق الهابطة.

وبينما يترقَّب المستثمرون تحركات الإدارة الأميركية، تبقى بعض الآمال قائمة على إمكان التوصل إلى تسوية تفاوضية. وكان ترمب قد أشار إلى إحراز تقدم بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت، وصفها بأنها فتحت الباب أمام «اتفاق رائع لكلا البلدين». كذلك أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا عن تعيين مفاوض تجاري استعداداً لمحادثات مباشرة مع واشنطن.

غير أن التهديدات الصينية لا تزال قائمة؛ حيث أعلنت بكين استعدادها لـ«القتال حتى النهاية»، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية بعد تصعيد ترمب الأخير بفرض الرسوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الجديدة دخلت حيِّز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل، من دون أي استثناءات. كما أشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع واشنطن لمناقشة حلول بديلة تقلِّص العجز التجاري.

وتزامنت هذه التطورات مع تذبذبات حادة في أسواق السلع والعملات؛ إذ انخفض سعر النفط الأميركي بـ1.82 دولار ليصل إلى 57.76 دولار للبرميل، وهبط خام برنت بمقدار 1.81 دولار إلى 61.01 دولار. في حين تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين، وارتفع اليورو إلى 1.1060 دولار.

أما الذهب فقد ارتفع بقوة، مضيفاً 71 دولاراً إلى سعره ليبلغ 3061 دولاراً للأونصة، في إشارة واضحة إلى تصاعد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط أجواء القلق العالمي.


مقالات ذات صلة

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

الاقتصاد خزانات ووحدات تبريد الغاز في «فري بورت» ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز الطبيعي المسال بتكساس (رويترز)

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

وافقت إندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الأميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز) p-circle

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

حذرت الصين من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.