الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب

انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
TT

الذعر يضرب الأسواق العالمية مع بدء سريان رسوم ترمب

انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج مكتب وساطة الأوراق المالية في بكين حيث توجد لوحة عرض الأسهم معلقة في الداخل (رويترز)

تعمَّقت خسائر الأسواق العالمية يوم الأربعاء، مع دخول الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، وفي مقدمتها رسوم بنسبة 104 في المائة على الواردات الصينية، ما أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، وأثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي. وقد أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني منخفضاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً 31.714.03 نقطة، متأثراً بشدة بالتوترات المتصاعدة في الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورغم التراجع الكبير في معظم الأسواق الآسيوية، فإن الأسواق الصينية خالفت الاتجاه، بعد تدخل واضح من السلطات التنظيمية؛ حيث حثَّت الشركات المملوكة للدولة على شراء الأسهم لدعم السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3.186.81 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 20.205.04 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أوروبا تتراجع... وتايوان تقود خسائر آسيا

في المقابل، شهدت أسواق أوروبا تراجعاً حاداً؛ حيث فقد مؤشر «داكس» الألماني 2.1 في المائة، ليصل إلى 19.857.36 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة مماثلة إلى 6.949.92 نقطة، بينما هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2 في المائة إلى 7.753.42 نقطة.

أما في آسيا، فقد كانت تايوان الأكثر تضرراً؛ حيث تراجع مؤشرها الرئيسي «تايكس» بنسبة 5.8 في المائة. وتكبدت الشركات التكنولوجية الكبرى خسائر فادحة، أبرزها شركة «تي إس إم سي» التي تراجعت بنسبة 3.8 في المائة، و«هون هاي بريسيجن» (فوكسكون) التي هوت أسهمها بنسبة 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً في السوق التايوانية.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.7 في المائة، بينما أعلنت الحكومة أنها ستقدم دعماً لقطاع السيارات المتأثر. أما في أستراليا، فانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 1.8 في المائة إلى 7.375.00 نقطة، وسجلت الأسواق في نيوزيلندا وتايلاند والهند تراجعات مشابهة؛ حيث خسر مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.5 في المائة، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة.

«وول ستريت» تُظهر بوادر قلق

المؤشرات الأميركية لم تسلَم بدورها، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، بنسبة 0.7 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بعد جلسة عنيفة يوم الثلاثاء، شهدت فيها الأسواق الأميركية خسائر حادة، أبرزها تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6 في المائة بعد أن بدَّد مكاسب صباحية كبيرة وصلت إلى 4.1 في المائة. كما خسر مؤشر «ناسداك» 2.1 في المائة، واقتربت المؤشرات من الدخول رسمياً في منطقة السوق الهابطة.

وبينما يترقَّب المستثمرون تحركات الإدارة الأميركية، تبقى بعض الآمال قائمة على إمكان التوصل إلى تسوية تفاوضية. وكان ترمب قد أشار إلى إحراز تقدم بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت، وصفها بأنها فتحت الباب أمام «اتفاق رائع لكلا البلدين». كذلك أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا عن تعيين مفاوض تجاري استعداداً لمحادثات مباشرة مع واشنطن.

غير أن التهديدات الصينية لا تزال قائمة؛ حيث أعلنت بكين استعدادها لـ«القتال حتى النهاية»، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية بعد تصعيد ترمب الأخير بفرض الرسوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الجديدة دخلت حيِّز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل، من دون أي استثناءات. كما أشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع واشنطن لمناقشة حلول بديلة تقلِّص العجز التجاري.

وتزامنت هذه التطورات مع تذبذبات حادة في أسواق السلع والعملات؛ إذ انخفض سعر النفط الأميركي بـ1.82 دولار ليصل إلى 57.76 دولار للبرميل، وهبط خام برنت بمقدار 1.81 دولار إلى 61.01 دولار. في حين تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين، وارتفع اليورو إلى 1.1060 دولار.

أما الذهب فقد ارتفع بقوة، مضيفاً 71 دولاراً إلى سعره ليبلغ 3061 دولاراً للأونصة، في إشارة واضحة إلى تصاعد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط أجواء القلق العالمي.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.