«آي بي إم» تستثمر 150 مليار دولار في أميركا خلال 5 سنوات

شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
TT

«آي بي إم» تستثمر 150 مليار دولار في أميركا خلال 5 سنوات

شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)

أعلنت شركة «آي بي إم» أنها ستستثمر 150 مليار دولار بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت إنتاج الحوسبة الكمية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تكنولوجيا أميركية تدعم جهود إدارة ترمب للتصنيع المحلي.

يأتي إعلان الشركة، الاثنين، في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل «إنفيديا»، و«أبل»، حيث أعلن كل واحدة منهما أنها ستنفق نحو 500 مليار دولار في البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويرى كثير من المحللين أن هذه الالتزامات بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تُهدد رسومه الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد، ورفع تكاليف صناعة التكنولوجيا حول العالم.

وصرحت شركة «آي بي إم»، وهي أيضاً متعاقد حكومي مهم، بأن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيُستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها لأجهزة الكمبيوتر والحواسيب المركزية في الولايات المتحدة، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.

تُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُبشّر بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

وقال جيل لوريا، المحلل في «دي إيه ديفيدسون»: «بينما نعتقد أن (آي بي إم)، ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكمومية الناشئة، إلا أن هذا الرقم المبالغ فيه يُرجّح أن يكون لفتة تجاه الإدارة الأميركية»، مُشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى استخدمت تعهدات الاستثمار بوصفها درعاً في وجه النزاعات التجارية.

وتُعد الحوسبة الكمية نوعاً من الحوسبة التي تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم، وهي فرع من الفيزياء التي تدرس سلوك الجسيمات الدقيقة، مثل الإلكترونات، والفوتونات على المستوى الذري وتحت الذري.

وقد أدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات عملية لهذه التقنية. وتهدف «غوغل» إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون خمس سنوات، بينما يتوقع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، انتظاراً لمدة 20 عاماً للاستخدامات العملية.

وأعلنت شركة «آي بي إم» الأسبوع الماضي، عن إلغاء 15 عقداً حكومياً في إطار حملة خفض التكاليف التي شنتها إدارة ترمب، وهي انتكاسة فاقت توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني من يونيو (حزيران)، مما أدى إلى انخفاض أسهمها. بلغ رصيد الشركة النقدي وما يعادله 14.8 مليار دولار أميركي في 31 ديسمبر.

وأنفقت 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، بينما بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعقيد المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو الكندية (رويترز)

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية ميشيغان الأميركية (رويترز)

ترمب يفتح الباب أمام بيع «يو إس ستيل»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ في إطار ما وصفه بـ«الشراكة المخطط لها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يرى أن عروض الاتحاد الأوروبي التجارية للولايات المتحدة ذات جودة كافية.

«الشرق الأوسط» (بانف )
الاقتصاد متداول يراقب مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تهبط نحو 1 % بعد تهديد ترمب بالرسوم

انخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.