كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على أسعار حذاء «نايكي» الأميركي الشهير؟

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على أسعار حذاء «نايكي» الأميركي الشهير؟

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يُعد حذاء «نايكي إير غوردان وان»، إلى حد ما، الحذاء الأميركي الأيقوني. إنه خط أحذية رياضية شهير من علامة تجارية أميركية كبيرة، صُمم قبل أربعة عقود لأسطورة كرة السلة المحلي مايكل غوردان.

ومع أن «نايكي» تبيع معظم منتجاتها في الولايات المتحدة، إلا أن جميع أحذيتها تقريباً تُصنع في آسيا -وهي منطقة مستهدفة من قبل حملة الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية على الدول الأجنبية التي يتهمها بـ«نهب» الأميركيين.

وانخفضت أسهم «نايكي» بنسبة 14 في المائة في اليوم التالي لإعلان الرسوم الجمركية، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على سلسلة توريد الشركة. فماذا يعني كل هذا بالنسبة لسعر حذاء «نايكي»؟

يعتمد الأمر على مقدار الزيادة في التكلفة التي ستُحمّلها «نايكي» لعملائها، إن وُجدت، والمدة التي تتوقع أن تستمر فيها الرسوم الجمركية فعلياً.

وتُفرض على السلع القادمة من فيتنام وإندونيسيا والصين بعضٌ من أعلى ضرائب الاستيراد الأميركية -ما بين 32 و54 في المائة.

صناعة تنافسية

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يبقى الأمل قائماً في أن يكون ترمب مستعداً للتفاوض على خفض هذه المعدلات، وقد صرح ترمب أمس (الجمعة) بأنه أجرى اتصالاً «مثمراً للغاية» مع زعيم فيتنام، مما ساعد أسهم «نايكي» على التعافي بعد انخفاضها الحاد يوم الخميس.

لكن معظم المحللين يعتقدون أن أسعار الشركة سترتفع. إذ يقدر بنك «يو بي إس» السويسري أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 10 إلى 12 في المائة في أسعار السلع القادمة من فيتنام -حيث تنتج «نايكي» نصف أحذيتها.

في الوقت نفسه، تُمثل إندونيسيا والصين تقريباً كل ما تبقى من إنتاجها من الأحذية. وفي هذا الصدد، قال جاي سول، المحلل في بنك «يو بي إس»، في مذكرة: «نرى أنه بالنظر إلى اتساع قائمة الرسوم الجمركية، ستدرك الصناعة أن هناك طرقاً قليلة للتخفيف من الأثر على المدى المتوسط ​​سوى رفع الأسعار».

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يتفق ديفيد شوارتز، كبير محللي الأسهم في «مورنينغستار»، وهي شركة عالمية للخدمات المالية ومقرها في شيكاغو، على أن ارتفاع الأسعار وارد، لكنه يقول إن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الطلب، ويتابع: «هذه صناعة شديدة التنافسية. أعتقد أنه سيكون من الصعب على (نايكي) رفع الأسعار بأكثر من 10 - 15 في المائة. لا أعتقد أنها ستعوّض معظم الرسوم الجمركية».

الأمور تتغير بسرعة

قد تتغير الأمور بسرعة. ويقول سيمون سيغل، المدير الإداري في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، إن معظم الشركات كانت تنظر إلى إعلان ترمب على أنه «لا يزال بعيداً عن النتيجة النهائية». ويضيف: «لا أعتقد أن الكثيرين يعتقدون أن هذه الأرقام ثابتة حتى الآن». ويتابع: «نظرياً، تُعتبر (نايكي) علامة تجارية كبيرة لدرجة أنها قادرة على رفع الأسعار دون أن يؤثر ذلك على مبيعاتها»، لكنه يُضيف: «السؤال هو: هل لديهم هذه القدرة حالياً؟ وهل لديهم هذه القدرة في جميع منتجاتهم؟».

شعار «صُنع في كمبوديا» على قميص في متجر لشركة «نايكي» في نيويورك (أ.ف.ب)

حتى قبل الإعلان، كانت «نايكي» تواجه تراجعاً في المبيعات حدّ من قدرتها على فرض السعر الكامل لأحذيتها. كما أشار ماثيو فريند، المدير المالي، إلى الرسوم الجمركية كمثال على التطورات التي تؤثر على ثقة المستهلك.

وتعتمد «نايكي» بشكل كبير على المستهلكين الأميركيين، حيث تُساهم السوق بنحو 21.5 مليار دولار (16.4 مليار جنيه إسترليني) من مبيعاتها -أي ما يُقارب كل ما تبيعه في أكبر أسواقها، أميركا الشمالية. وفي هذا الصدد، يقول شينغ لو، أستاذ دراسات الموضة والملابس في جامعة ديلاوير، إن المشاعر في الولايات المتحدة تشكل «مصدر قلق كبير» بالنسبة لشركة «نايكي» لأنها تؤثر بشكل مباشر على الطلب على أحذيتها. لكنه يقول في النهاية إن الشركات قد تُجبر على تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم، وتابع: «من المرجح جداً أن ترفع (نايكي) أسعارها إذا استمرت حرب الرسوم الجمركية. لا سبيل للعلامات التجارية لاستيعاب زيادة تتراوح بين 30 و50 في المائة في تكاليف التوريد»، ويضيف: «سيكون لرد فعل شركاء الولايات المتحدة التجاريين على سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة تأثير كبير أيضاً».

وقد ردت الصين بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسبة 34 في المائة على الواردات الأميركية ليدخل حيز النفاذ في 10 أبريل (نيسان)، تضاف «إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق».

ويعود جزء من مبررات سياسة ترمب للرسوم الجمركية إلى رغبته في أن تُصنّع المزيد من الشركات سلعها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يتوقع البروفسور لو أن «نايكي» أو غيرها من الشركات تُجري تغييرات جوهرية في سلسلة التوريد الخاصة بها في وقت قريب «نظراً للتعقيد الذي تمر به صناعة الأحذية». ويشمل ذلك الوقت اللازم «لمراعاة قائمة طويلة من العوامل عند تحديد مصدر منتجاتها -الجودة، والتكاليف، وسرعة طرحها في السوق، ومختلف مخاطر الامتثال الاجتماعي والبيئي».


مقالات ذات صلة

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد حاويات بضائع معدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتعهد بـ«إجراءات مضادة» حال تنفيذ تهديد ترمب بتعريفات جمركية

تعهدت الصين، الثلاثاء، بفرض «إجراءات مضادة» إذا نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة.


أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.