أميركا تبدأ تحصيل رسوم ترمب الجديدة على الواردات بنسبة 10%

دول عديدة طُلب منها دفع الرسوم... من بينها بريطانيا ومصر

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
TT

أميركا تبدأ تحصيل رسوم ترمب الجديدة على الواردات بنسبة 10%

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)

بدأ موظفو الجمارك الأميركية اليوم (السبت)، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكاً تجارياً أكبر خلال الأيام المقبلة، وفق «رويترز».

ودخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10 بالمائة، حيز التنفيذ في المواني والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش)، إيذاناً برفض ترمب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة «هوجان لوفيلز» والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى: «هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا».

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة «بروكينغز» أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل.

وتابعت: «لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري ومهم في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض».

وأدى إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة؛ إذ خسرت شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين.

وتراجعت أسعار النفط والسلع، في حين لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولاً دفع رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة: أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر.

وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت. لكن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منحت فترة سماح مدتها 51 يوماً للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات والمتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم (السبت).

ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو (أيار) لتجنب رسوم الـ10 بالمائة.

في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترمب، والتي تتراوح بين 11 و50 بالمائة، حيز التنفيذ. وستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة على واردات الاتحاد الأوروبي، في حين ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمائة على السلع الصينية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.