أعلنت الهند، الخميس، أنها تدرس تأثير رسوم واشنطن الجمركية بنسبة 27 في المائة على صادراتها، وتعهدت بالدفع نحو اتفاق تجاري هذا العام، في إشارة إلى نبرة تصالحية رغم فشلها في الحصول على إعفاء من سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية.
وجاء رد نيودلهي بعد ساعات من إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية صارمة؛ مما زاد من الضغوط على الاقتصاد العالمي المتعثر، وأدى إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط.
وفي حين صرّح ترمب بأن السلع الهندية ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 26 في المائة، فقد حدد الأمر التنفيذي للبيت الأبيض النسبة عند 27 في المائة. كما حددت وزارة التجارة الهندية النسبة عند 27 في المائة، مستشهدةً بالأمر التنفيذي.
ويبدأ تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة يوم السبت، قبل أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة المتبقية، الأعلى، حيز التنفيذ بدءاً من 9 أبريل (نيسان) الحالي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة الهندية بأن وزارة التجارة «تدرس بعناية آثار» الإعلان الأميركي، وتُجري أيضاً محادثات مع رجال الصناعة والمصدرين الهنود بشأن تقييمهم الرسوم الجمركية.
وأضافت الوزارة: «تدرس الوزارة أيضاً الفرص التي قد تنشأ نتيجةً لهذا التطور الجديد في السياسة التجارية الأميركية»، مشيرةً إلى الاتفاق بين ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في فبراير (شباط) الماضي، للعمل على المرحلة الأولى من صفقة تجارية بحلول خريف 2025. وأضافت: «تركز المحادثات الجارية على تمكين كلا البلدين من تنمية التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا»، في إشارة إلى المفاوضات بين الجانبين. وتابعت: «لا نزال على اتصال بإدارة ترمب بشأن هذه القضايا، ونتوقع المضي قدماً فيها خلال الأيام المقبلة».
وفرض ترمب رسوماً جمركية أعلى على دول أخرى، بما فيها 34 في المائة على الصين، بالإضافة إلى ضريبة 20 في المائة التي أُعلن عنها سابقاً، و46 في المائة على فيتنام.
وأدت الرسوم الجمركية المنخفضة نسبياً المفروضة على الهند إلى تهدئة أسواق الأسهم. وانخفضت مؤشرات الأسهم القياسية في الهند، «نيفتي50» و«سينسكس»، بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما عند الافتتاح، وهي نسبة أقل من الخسائر التي تراوحت بين 1.5 و3 في المائة التي شهدتها الأسواق الآسيوية الأخرى. وانخفضت العملة الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 85.75 روبية مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، لكنها تعافت إلى 85.45 لاحقاً.
وأفاد «معهد أبحاث التجارة العالمية» في مذكرة بأن الهند تكتسب ميزة تنافسية طبيعية في كثير من القطاعات الرئيسية بفضل الرسوم الجمركية المنخفضة نسبياً المفروضة.
وتُعدّ المنتجات الإلكترونية التي تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار، والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار، من بين القطاعات الأعلى تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومع ذلك، فقد أعفت إدارة ترمب صادرات الأدوية من الرسوم الجمركية؛ مما أسعد صناعة الأدوية الهندية. وقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو ثلث صادرات الأدوية الهندية (هي في الأغلب نسخ أرخص من الأدوية الشائعة) بمبيعات بلغت نحو 9 مليارات دولار في السنة المالية الماضية. وارتفعت أسهم شركات الأدوية الهندية بنحو 5 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الخميس، على عكس الانخفاض الذي شهدته سوق الأسهم الأوسع.
وصرحت «هيئات الصناعة الهندية» بأن تنافسية صادرات الهند ستكون أقل تأثراً من المنافسين الرئيسيين نظراً إلى موقعها في منتصف معدلات التعريفات الجمركية.
وأوضحت إدارة ترمب أن الرسوم الجمركية البالغة 27 في المائة استندت إلى الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك التلاعب بالعملة. وأوضح بيان البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى يقرر ترمب أن «التهديد الذي يشكله العجز التجاري، والمعاملة غير المتبادلة الكامنة وراءه، قد تمت معالجتهما أو حلهما أو تخفيفهما».
وتبلغ قيمة العجز التجاري للولايات المتحدة مع الهند 46 مليار دولار. وستزيد الرسوم الجمركية المتبادلة الضغط على مودي، الذي يعدّ نفسه من أصدقاء ترمب؛ لإيجاد سبل لإخراج الهند من المأزق.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت وكالة «رويترز» بأن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار لتخفيف الأثر على صادراتها في قطاعات مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والأدوية وقطع غيار السيارات. واتخذت إدارة مودي عدداً من الخطوات لكسب ود ترمب عبر خفض الرسوم الجمركية على الدراجات الهوائية الفاخرة والمشروبات الكحولية، وإسقاط ضريبة على الخدمات الرقمية أثرت على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
وقبل إعلان ترمب كان متوسط معدلات الرسوم الجمركية الأميركية البسيطة 3.3 في المائة، مقارنةً بـ17 في المائة في الهند، وفقاً للبيت الأبيض.
وصرح أجاي سهاي، المدير العام لـ«اتحاد منظمات التصدير الهندية»، بأن الرسوم الجمركية المتبادلة على الهند أقل من منافسيها الرئيسيين مثل فيتنام وبنغلاديش؛ مما قد يدعم قطاعي الملابس والأحذية الهنديين.
