أظهر مسح أجراه بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء، أن معنويات الشركات المصنعة اليابانية الكبرى، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عام خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، في إشارة إلى أن تصاعد التوترات التجارية بدأ يؤثر سلباً على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وتظهر البيانات -قيد التدقيق حالياً- تناقض هذا التشاؤم مع مزاج الشركات الكبرى غير المصنعة، الذي تحسن إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1991 بفضل الأرباح المزدهرة من السياحة الوافدة، وانتقال التكاليف عبر ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، تتوقع كل من الشركات المصنعة وشركات قطاع الخدمات ركوداً، أو تدهوراً، في ظروف العمل، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث إن كلاً من ضعف الطلب العالمي، وارتفاع التكاليف، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، يُلقي بظلاله على التوقعات، وفقاً لمسح «تانكان» الفصلي.
كما أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الثلاثاء، أن تراجع نشاط المصانع في اليابان تسارع في مارس، مع ضعف الطلب وتصاعد الحرب التجارية الأميركية، التي ألقت بظلالها على توقعات قطاع التصنيع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي لبنك أو جيبون الياباني إلى 48.4 نقطة في مارس، من 49.0 نقطة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له في 12 شهراً. ورغم أن القراءة النهائية كانت أعلى بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.3 نقطة، فإنها تُمثل أيضاً الشهر التاسع على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر عن عتبة 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ومسح بنك اليابان، الذي أُجري قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، عن خطة لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات، يسلط الضوء على كيفية تعقيد العوامل الخارجية المعاكسة لقرار بنك اليابان بشأن توقيت مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث: «لم تُقدّر الشركات تماماً تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما يُثير قلقاً، ولكنه لم يُؤثر بشكل مباشر على أرباحها بعد». وقال: «مع عرض الشركات زيادات قوية في الأجور، وعدم وجود مفاجآت كبيرة في تقرير تانكان، من المرجح ألا يغير بنك اليابان موقفه من رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد».
وأظهر مسح تانكان أن المؤشر الرئيسي الذي يقيس ثقة أعمال الشركات المصنعة الكبرى بلغ «زائد 12» في مارس، بانخفاض عن «زائد 14» في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.
وتدهور المؤشر لأول مرة في 4 أرباع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2024، مع تدهور معنويات مصنعي الصلب والآلات وسط ضعف الطلب الخارجي، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وإلى جانب العوامل الخارجية المعاكسة، رسم تقرير تانكان صورةً غير قاتمة في بعض المجالات الرئيسية، حيث صمدت النفقات الرأسمالية، ودعمت زيادات الأسعار أرباح الشركات.
وزاد مؤشر يقيس معنويات الشركات غير المصنعة الكبرى إلى «زائد 35»، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 عندما كان الاقتصاد الياباني يعاني من فقاعة تضخم الأصول. هذا مقارنةً بقراءة موجبة قدرها «زائد 33» في ديسمبر، ومتوسط توقعات السوق البالغة «زائد 33».
وتتوقع الشركات الكبرى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.1 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، متجاوزةً توقعات السوق بارتفاع قدره 2.9 بالمائة.
وشهد مزيد من الشركات ارتفاعاً في أسعار الإنتاج، بينما تتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 2.4 في المائة بعد 3 سنوات من الآن، وهو أعلى مستوى مسجل، مما يؤكد ازدياد الضغوط التضخمية التي قد تبرر مزيداً من رفع أسعار الفائدة.
وصرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، بأن الاستطلاع يشير إلى أن «الاقتصاد المحموم بشكل مزداد يُسبب ضغوطاً قوية على الأسعار... مع توقعات بتجاوز التضخم لتوقعات بنك اليابان، وتوقعات تانكان بأن ضغوط الأسعار ستظل قوية، نعتقد أن هناك مبرراً قوياً لرفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المقبل في مايو (أيار)».
وسيكون تقرير «تانكان» من بين العوامل الرئيسية التي سيُدقق فيها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 1 مايو، حيث سيُصدر أيضاً توقعات فصلية جديدة للنمو والأسعار.
ومن المرجح أن الشركات التي شملها الاستطلاع قد أخذت في الاعتبار قرار ترمب في فبراير (شباط)، برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة. ولكن من المرجح أن معظمها ردّ قبل إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن خطة لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات. كما تعهد بالإعلان عن رسوم جمركية متبادلة يوم الأربعاء، تستهدف جميع الدول.
وتم تجميع تقرير «تانكان» في الفترة ما بين 26 فبراير و31 مارس، حيث أرسلت 70 في المائة من الشركات ردودها بحلول 12 مارس.
وانسحب بنك اليابان من برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، عادّاً اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وصرح المحافظ كازو أويدا بأن بنك اليابان سيواصل رفع تكاليف الاقتراض إذا دعمت مكاسب الأجور المستمرة الاستهلاك، وسمحت للشركات برفع الأسعار. ويواجه بنك اليابان المركزي معضلةً، فقد أبقت الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من 3 سنوات، مما يُعزز، إلى جانب احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور، مبررات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
لكن سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الياباني الهش، مما قد يُبرر التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن كثيراً من المحللين يتوقعون أن يُجري بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة التالي في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو (تموز).
