تحذير «فيدرالي»... ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات «إشارة خطيرة»

تهدد استقرار السياسة النقدية

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أوستن غولسبي، من أن ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات الأميركية يُشكل «إشارة خطيرة» قد تقلب خطط السياسة النقدية رأساً على عقب.

جاءت تصريحات غولسبي بعد أيام من صدور استطلاع رأيٍ أجرته جامعة ميشيغان أظهر أن توقعات الأُسر الأميركية للتضخم طويل الأجل بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1993.

وقال غولسبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «إذا بدأت توقعات التضخم طويلة الأجل القائمة على السوق التصرف بالطريقة التي شهدناها في هذه المسوحات، خلال الشهرين الماضيين، فسيكون ذلك مؤشراً خطيراً يثير القلق».

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم مؤخراً، وخفّض توقعاته للنمو، بالتزامن مع اتساع نطاق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، عبّر رئيس «الفيدرالي» جيروم باول عن ثقته في بقاء التوقعات تحت السيطرة، مستشهداً بتوقعات الأسواق المنخفضة. وبلغ معدل التضخم المتوقع على مدى خمس سنوات 2.2 في المائة، في حين أشار استطلاع جامعة ميشيغان إلى أن المستهلكين يتوقعون 3.9 في المائة.

وأوضح غولسبي، الذي شغل سابقاً منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما، أن تقارب توقعات المستثمرين مع توقعات الأُسر الأميركية يستدعي تدخل «الفيدرالي»، مضيفاً: «بغضّ النظر عن الظروف، يجب التعامل مع ذلك».

ويرى صُناع السياسة النقدية أن الحفاظ على استقرار توقعات التضخم يُعدّ ركيزة أساسية، إذ قد يؤدي فقدان الثقة إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور والأسعار. وتزداد أهمية ضبط التوقعات في الوقت الراهن، بينما يكافح «الفيدرالي» لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، بعد موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت جائحة كورونا. وبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى «الفيدرالي»، 2.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأشار غولسبي إلى أن «الفيدرالي» لم يعد في «المسار الذهبي» الذي شهده عاميْ 2023 و2024، حين كان التضخم يتراجع دون التأثير على النمو أو التوظيف، بل دخل «مرحلة مختلفة» تتسم بالغموض.

وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي، الذي أثاره ترمب، إلى تعقيد خطط «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4.25 - 4.5 في المائة. ورغم استمرار التوقعات بإجراء خفضين للفائدة، هذا العام، فقد أبقى البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثابتة، في اجتماعه الأخير.

وأقرّ باول بأن تقدم جهود خفض التضخم قد يتباطأ، هذا العام، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية الجديدة. بينما توقّع غولسبي أن تكون تكاليف الاقتراض «أقلّ بكثير»، في غضون 12 إلى 18 شهراً، لكنه حذّر من أن التخفيض المقبل قد يتأخر بسبب حالة عدم اليقين.

وأضاف: «عندما يكون الغبار في الهواء، فإن أفضل نهج هو الانتظار والترقب، لكن لهذا النهج تكلفة؛ فهو يمنحك الوقت لجمع معلومات جديدة، لكنه يحدّ من قدرتك على اتخاذ خطوات تدريجية».

وأضاف غولسبي، الذي تُغطي منطقته ولاية ميشيغان، موطن عدد من كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية، أن الأسابيع الثلاثة إلى الستة المقبلة ستكون «فترة حاسمة سنواجه خلالها سلسلة من أوجه عدم اليقين السياسي»، حيث تترقب الأسواق تداعيات «يوم التحرير» الذي يعتزم ترمب فرضه، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، عندما يبدأ تطبيق رسوم «متبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال: «عندما أتحدث إلى التنفيذيين في المنطقة، يشيرون إلى 2 أبريل بوصفه نقطة رئيسية في حالة عدم اليقين التي يواجهونها»، موضحاً أن الشركات لا تزال تجهل تفاصيل الرسوم الجمركية، ومدى تأثيرها على قطاع السيارات، خاصةً في ظل ترابطه العميق مع كندا والمكسيك.