اختبار قاسٍ للأسواق الأميركية الأسبوع المقبل

نتائج الشركات تواجه التحديات الاقتصادية الجديدة

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

اختبار قاسٍ للأسواق الأميركية الأسبوع المقبل

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ستُشكّل سلسلة من نتائج الشركات الأميركية المرتقبة في الأسبوع المقبل اختباراً مهماً لسوق الأسهم، التي تأثرت بشكل كبير بإصلاح السياسة التجارية الأميركية، الذي غيّر توقعات الاقتصاد العالمي والشركات الأميركية بشكل جذري.

ولا يزال المستثمرون في حالة ترقب بعد أن فاجأ إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الأسواق؛ ما أثار بعضاً من أكثر التقلبات في التداولات منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» قبل خمس سنوات، وفق «رويترز».

بعد انتعاش طفيف في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للأسهم هذا الأسبوع بنسبة 14 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط). ورغم تراجع مستويات التقلبات عن ذروتها في خمس سنوات، فإنها لا تزال مرتفعة وفقاً للمقاييس التاريخية.

تُعدّ شركتا «تسلا» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل» - وهما من الشركات السبع الكبرى التي تراجعت أسهمها بعد عامين من ريادة السوق - من بين الشركات التي تُراقب من كثب لمعرفة نتائجها المالية، حيث يسعى المستثمرون للحصول على إرشادات حول تداعيات الرسوم الجمركية المتقلبة.

وقال جيه جيه كيناهان، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي أميركا الشمالية» ورئيس شركة الوساطة الإلكترونية «تاستيتريد»: «لم تكن رؤية الرؤساء التنفيذيين للمستقبل أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وتواجه الشركات والمستثمرون وضعاً متقلباً في ظل الرسوم الجمركية، حيث من المتوقع أن يستمر الوضع في التغير مع تفاوض إدارة ترمب مع دول أخرى. ففي الوقت الذي أوقف فيه ترمب بعضاً من أكبر الرسوم الجمركية على الواردات، تستمر الولايات المتحدة في خوض معركة تجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع احتمالية حدوث ركود في العام المقبل بنسبة 45 في المائة، ارتفاعاً من 25 في المائة الشهر الماضي. وفي تقريرٍ صدر هذا الأسبوع وأثار اهتمام المستثمرين، طرحت شركة «يونايتد إيرلاينز» سيناريوهين للعام، أحدهما يحذّر من تضرر كبير في الإيرادات والأرباح في حال حدوث ركود.

وصرح جوليان إيمانويل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في «إيفركور آي إس آي»، بأن توقعات «يونايتد» المزدوجة قدّمت نوعاً من «خريطة الطريق» من خلال إدراك المخاطر وتقديرها كمياً.

وأضاف إيمانويل في مذكرة، الخميس: «إن تحديد المعايير لما قد يحدث هو كيفية اتخاذ أصحاب المصلحة... القرارات في بيئة تُعدّ فيها التوجيهات التقليدية غير موثوقة نسبياً».

وتُسلَّط الأضواء على شركة «تسلا»، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك، التي ستُعلن عن نتائجها في 22 أبريل، جزئياً بسبب علاقات الملياردير الوثيقة مع ترمب.

وسيتم أيضاً مراقبة شركة «ألفابت» من كثب، لا سيما بالنسبة لتفاصيل تتعلق بالإنفاق الإعلاني والنفقات الرأسمالية المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، حيث يُدقّق المستثمرون في تكاليف هذه المشاريع. وقد تعرضت الشركة لانتكاسة الخميس، عندما حكم قاضٍ بأن «غوغل» تُهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تشهد أسهم الشركات السبع الكبرى انخفاضاً حاداً في عام 2025، حيث من المتوقع أن تنخفض أسهم «ألفابت» بنسبة 20 في المائة و«تسلا» بنسبة 40 في المائة.

وقال كيناهان: «قادت أسهم الشركات السبع الكبرى كل شيء نحو الصعود. إذا لم يتمكنوا من مواصلة أدائهم، فأعتقد أن ذلك سيدفع الناس للتوقف مؤقتاً، خصوصاً بعد الأسابيع الأخيرة».

وتُسلّط الأضواء أيضاً على نتائج «بوينغ»، بعد أن أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام المزيد من طائرات الشركة المصنعة للطائرات. ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي من المقرر أن تُعلن عن نتائجها في الأسبوع المقبل، «آي بي إم»، و«ميرك»، و«إنتل»، و«بروكتر آند غامبل».

وتراجعت توقعات نمو الأرباح في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.2 في المائة في عام 2025، بانخفاض عن نسبة 14 في المائة المتوقعة في بداية العام، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويستعد المستثمرون لانكماش أكبر مع إعلان الشركات عن نتائجها وزيادة مساهمتها في الرسوم الجمركية.

وكان تركيز السوق منصبَّاً أيضاً على الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن صرّح ترمب، الخميس، بأن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، «لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، داعياً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة. وقبل ذلك بيوم، صرَّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر المزيد من البيانات حول اتجاه الاقتصاد قبل تغيير أسعار الفائدة.

ويأمل المستثمرون أن يُعيد موسم الأرباح، الذي يُصادف ذروة موسم الأرباح، المزيد من الهدوء إلى الأسواق. وقد وصل مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو التجارية، وهو مقياس قائم على الخيارات لقياس قلق المستثمرين، إلى نحو 60 نقطة في أعقاب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى نحو 30 نقطة.

ومع ذلك، فإن هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 17.6 نقطة، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وقالت أياكو يوشيوكا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث إينسمنت»، إن المؤشر يحتاج إلى التراجع إلى «منتصف العشرينات حتى نستطيع القول إن التقلبات قد هدأت قليلاً». وأضافت يوشيوكا أنه إذا بقي المؤشر عند مستوى 30، «فهذا لا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر».


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).