مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
TT

مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

يتساءل بعض مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية وبعض مسؤولي الإشراف على البنوك المركزية الأوروبية، عما إذا كان لا يزال بإمكانهم الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوط السوق، مما يلقي بعض الشكوك حول ما كان حجر الأساس للاستقرار المالي، وفق ما كشفه 6 أشخاص مطلعين لـ«رويترز».

وقالت المصادر إنهم يعدُّون أنه من غير المرجح إلى حد بعيد ألا يحترم «الاحتياطي الفيدرالي» دعمه التمويلي. ولم يعطِ البنك المركزي الأميركي نفسه أي إشارات توحي بذلك.

إلا أن المسؤولين الأوروبيين أجروا مناقشات غير رسمية حول هذا الاحتمال -وهو ما تنقله «رويترز» للمرة الأولى- لأن ثقتهم في حكومة الولايات المتحدة قد اهتزت بسبب بعض سياسات إدارة ترمب. فقد قام الأخير بانفصال حاد عن سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ فترة طويلة في عدة مجالات، مثل الظهور بمظهر المؤيد لموقف روسيا بشأن أوكرانيا، وإثارة التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي، وفرض رسوم جمركية على حلفائها.

وفي بعض المنتديات الأوروبية التي يقيِّم فيها المشاركون المخاطر المحتملة على النظام المالي، ناقش هؤلاء المسؤولون السيناريوهات التي قد تضغط بموجبها الحكومة الأميركية على «الاحتياطي الفيدرالي» لتعليق العمل بالدعم النقدي للدولار، حسب اثنين من المصادر.

وقال المصدران إن بعض المسؤولين يدرسون ما إذا كان بإمكانهم إيجاد بدائل للبنك المركزي الأميركي.

في أوقات ضغوط السوق، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي للبنك المركزي الأوروبي ونظرائه الرئيسيين الآخرين إمكانية الحصول على تمويل بالدولار.

الخلاصة من هذه المناقشات: لا يوجد بديل جيد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، كما قالت المصادر الستة، والتي تضم كبار موظفي الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي الذين لديهم معرفة مباشرة بالمحادثات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها، للتحدث بصراحة عن المداولات الخاصة.

معروف أن «الاحتياطي الفيدرالي» هو مؤسسة مستقلة مسؤولة أمام الكونغرس. لم يلمح البنك المركزي أبداً إلى أنه لن يقف وراء دعائمه الخلفية، والتي يحتفظ بها بوصفها خط دفاع أول ضد امتداد الصدمات الاقتصادية أو المالية الأجنبية إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، قال 5 من كبار مسؤولي البنك المركزي في منطقة اليورو، إن المحادثات غير الرسمية -التي عُقدت خارج اجتماعات صانعي السياسات العادية- لم تكن مدفوعة بأي إشارات من «الاحتياطي الفيدرالي» أو من قيادة البنك المركزي الأوروبي.

وقال أحد المصادر المطلعة بشكل مباشر على المحادثات، إن الأمر نوقش في الأسابيع الأخيرة في مجموعات العمل التي تساعد المسؤولين على دراسة القضايا، وشارك فيها كبار موظفي البنوك المركزية الأوروبية وكبار الموظفين الإشرافيين.

وقال آخر إنه من المتوقع أن تُطرح مسألة ما إذا كان بإمكان أوروبا الاعتماد على دعم بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في مناقشات أكثر رسمية قريباً. وأوضح أحد المصادر أن المناقشات تأتي وسط «احتمالية تراجع التعاون الدولي من جانب السلطات الأميركية».

وخلال جلسة استماع للبرلمان الأوروبي يوم الخميس، حول تحول الولايات المتحدة إلى الحمائية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن العلاقة مع «الاحتياطي الفيدرالي» لم تتغير منذ تولي ترمب منصبه في يناير كانون الثاني)

تقييم المخاطر

بصفته البنك المركزي لدول منطقة اليورو العشرين، يضع البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية، وهو مسؤول عن زيادة مرونة النظام المالي، وتحديد المخاطر المحتملة. كما أنه يشرف على البنوك الكبرى في المنطقة، والتي تُعدُّ من بين أكبر البنوك في العالم.

وقالت المصادر إن المناقشات حول بدائل التمويل هي جزء من تحليل أوسع لنقاط الضعف في النظام المالي في منطقة اليورو، وهو ما يقوم به البنك المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي؛ حسب المصادر.

الدولار الأميركي هو العُملة المهيمنة على التجارة الاقتصادية وتدفقات رأس المال. وفي أوقات التوتر، يهرع المستثمرون والشركات والمؤسسات المالية إلى العملة الاحتياطية العالمية الآمنة.

وفي الآونة الأخيرة في عام 2023، قدم «الاحتياطي الفيدرالي» عشرات المليارات من الدولارات إلى البنك المركزي السويسري، الأمر الذي مكَّن بدوره بنك «كريدي سويس» من تلبية طلب العملاء على النقد. وفي حين كان لا بد من إنقاذ بنك «كريدي سويس» في نهاية المطاف، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» ساعد في تجنب الانهيار الداخلي الذي كان من الممكن أن يدمر النظام المالي، كما يقول المحللون.

وعلى الرغم من الشكوك التي أعرب عنها المسؤولون المصرفيون في أحاديثهم الخاصة، فإن المسؤولين الأوروبيين يرون أن احتمال قيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص خطوط تمويله ليس سوى احتمال بعيد للغاية، وذلك وفقاً لمسؤولي البنوك المركزية الخمسة في منطقة اليورو الذين تحدثوا أيضاً إلى «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويتهم. وذلك لأن مثل هذه الخطوة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» ستكون لها تداعيات عميقة على الأسواق العالمية والاستقرار المالي والاقتصاد. ومن المحتمل أيضاً أن يرتد ذلك على الاقتصاد الأميركي، ويهدد هيمنة الدولار، ويقلل الطلب على الديون الحكومية الأميركية؛ حسبما قال كثير من المصادر.

وفي حين أن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» ليست موضع تساؤل، فإن 4 من المصادر الستة المطلعة على المناقشات قالت إن بعض المسؤولين الأوروبيين يشعرون أنه من المحتمل أن تزيد إدارة ترمب من الضغط على البنك المركزي بمرور الوقت، مما يؤدي إلى سيناريو عدم توفير تمويل بالدولار.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن اقتراض البنوك الأوروبية على المدى القصير بالدولار، مما يجعل استمرار الوصول إلى خطوط ائتمان «الاحتياطي الفيدرالي» أمراً حيوياً.

وقد أظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي الأوروبي أن نحو 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو بالدولار.


مقالات ذات صلة

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

الاقتصاد ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.