مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
TT
20

مع اهتزاز الثقة بحكومة ترمب... مسؤولون أوروبيون يناقشون مدى الاعتماد على «الفيدرالي» لتأمين الدولار

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

يتساءل بعض مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية وبعض مسؤولي الإشراف على البنوك المركزية الأوروبية، عما إذا كان لا يزال بإمكانهم الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوط السوق، مما يلقي بعض الشكوك حول ما كان حجر الأساس للاستقرار المالي، وفق ما كشفه 6 أشخاص مطلعين لـ«رويترز».

وقالت المصادر إنهم يعدُّون أنه من غير المرجح إلى حد بعيد ألا يحترم «الاحتياطي الفيدرالي» دعمه التمويلي. ولم يعطِ البنك المركزي الأميركي نفسه أي إشارات توحي بذلك.

إلا أن المسؤولين الأوروبيين أجروا مناقشات غير رسمية حول هذا الاحتمال -وهو ما تنقله «رويترز» للمرة الأولى- لأن ثقتهم في حكومة الولايات المتحدة قد اهتزت بسبب بعض سياسات إدارة ترمب. فقد قام الأخير بانفصال حاد عن سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ فترة طويلة في عدة مجالات، مثل الظهور بمظهر المؤيد لموقف روسيا بشأن أوكرانيا، وإثارة التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي، وفرض رسوم جمركية على حلفائها.

وفي بعض المنتديات الأوروبية التي يقيِّم فيها المشاركون المخاطر المحتملة على النظام المالي، ناقش هؤلاء المسؤولون السيناريوهات التي قد تضغط بموجبها الحكومة الأميركية على «الاحتياطي الفيدرالي» لتعليق العمل بالدعم النقدي للدولار، حسب اثنين من المصادر.

وقال المصدران إن بعض المسؤولين يدرسون ما إذا كان بإمكانهم إيجاد بدائل للبنك المركزي الأميركي.

في أوقات ضغوط السوق، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي للبنك المركزي الأوروبي ونظرائه الرئيسيين الآخرين إمكانية الحصول على تمويل بالدولار.

الخلاصة من هذه المناقشات: لا يوجد بديل جيد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، كما قالت المصادر الستة، والتي تضم كبار موظفي الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي الذين لديهم معرفة مباشرة بالمحادثات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها، للتحدث بصراحة عن المداولات الخاصة.

معروف أن «الاحتياطي الفيدرالي» هو مؤسسة مستقلة مسؤولة أمام الكونغرس. لم يلمح البنك المركزي أبداً إلى أنه لن يقف وراء دعائمه الخلفية، والتي يحتفظ بها بوصفها خط دفاع أول ضد امتداد الصدمات الاقتصادية أو المالية الأجنبية إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، قال 5 من كبار مسؤولي البنك المركزي في منطقة اليورو، إن المحادثات غير الرسمية -التي عُقدت خارج اجتماعات صانعي السياسات العادية- لم تكن مدفوعة بأي إشارات من «الاحتياطي الفيدرالي» أو من قيادة البنك المركزي الأوروبي.

وقال أحد المصادر المطلعة بشكل مباشر على المحادثات، إن الأمر نوقش في الأسابيع الأخيرة في مجموعات العمل التي تساعد المسؤولين على دراسة القضايا، وشارك فيها كبار موظفي البنوك المركزية الأوروبية وكبار الموظفين الإشرافيين.

وقال آخر إنه من المتوقع أن تُطرح مسألة ما إذا كان بإمكان أوروبا الاعتماد على دعم بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في مناقشات أكثر رسمية قريباً. وأوضح أحد المصادر أن المناقشات تأتي وسط «احتمالية تراجع التعاون الدولي من جانب السلطات الأميركية».

وخلال جلسة استماع للبرلمان الأوروبي يوم الخميس، حول تحول الولايات المتحدة إلى الحمائية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن العلاقة مع «الاحتياطي الفيدرالي» لم تتغير منذ تولي ترمب منصبه في يناير كانون الثاني)

تقييم المخاطر

بصفته البنك المركزي لدول منطقة اليورو العشرين، يضع البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية، وهو مسؤول عن زيادة مرونة النظام المالي، وتحديد المخاطر المحتملة. كما أنه يشرف على البنوك الكبرى في المنطقة، والتي تُعدُّ من بين أكبر البنوك في العالم.

وقالت المصادر إن المناقشات حول بدائل التمويل هي جزء من تحليل أوسع لنقاط الضعف في النظام المالي في منطقة اليورو، وهو ما يقوم به البنك المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي؛ حسب المصادر.

الدولار الأميركي هو العُملة المهيمنة على التجارة الاقتصادية وتدفقات رأس المال. وفي أوقات التوتر، يهرع المستثمرون والشركات والمؤسسات المالية إلى العملة الاحتياطية العالمية الآمنة.

وفي الآونة الأخيرة في عام 2023، قدم «الاحتياطي الفيدرالي» عشرات المليارات من الدولارات إلى البنك المركزي السويسري، الأمر الذي مكَّن بدوره بنك «كريدي سويس» من تلبية طلب العملاء على النقد. وفي حين كان لا بد من إنقاذ بنك «كريدي سويس» في نهاية المطاف، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» ساعد في تجنب الانهيار الداخلي الذي كان من الممكن أن يدمر النظام المالي، كما يقول المحللون.

وعلى الرغم من الشكوك التي أعرب عنها المسؤولون المصرفيون في أحاديثهم الخاصة، فإن المسؤولين الأوروبيين يرون أن احتمال قيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص خطوط تمويله ليس سوى احتمال بعيد للغاية، وذلك وفقاً لمسؤولي البنوك المركزية الخمسة في منطقة اليورو الذين تحدثوا أيضاً إلى «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويتهم. وذلك لأن مثل هذه الخطوة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» ستكون لها تداعيات عميقة على الأسواق العالمية والاستقرار المالي والاقتصاد. ومن المحتمل أيضاً أن يرتد ذلك على الاقتصاد الأميركي، ويهدد هيمنة الدولار، ويقلل الطلب على الديون الحكومية الأميركية؛ حسبما قال كثير من المصادر.

وفي حين أن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» ليست موضع تساؤل، فإن 4 من المصادر الستة المطلعة على المناقشات قالت إن بعض المسؤولين الأوروبيين يشعرون أنه من المحتمل أن تزيد إدارة ترمب من الضغط على البنك المركزي بمرور الوقت، مما يؤدي إلى سيناريو عدم توفير تمويل بالدولار.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن اقتراض البنوك الأوروبية على المدى القصير بالدولار، مما يجعل استمرار الوصول إلى خطوط ائتمان «الاحتياطي الفيدرالي» أمراً حيوياً.

وقد أظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي الأوروبي أن نحو 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو بالدولار.


مقالات ذات صلة

انخفاض طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو قبل رسوم ترمب

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

انخفاض طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو قبل رسوم ترمب

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الأربعاء، حيث سادت حالة من الحذر بالأسواق قبيل الكشف عن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

تحذير «فيدرالي»... ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات «إشارة خطيرة»

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشيكاغو، أوستن غولسبي، من أن ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات الأميركية يُشكل «إشارة خطيرة».

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

سجَّلت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الأربعاء بينما شهد الدولار الأميركي تذبذباً؛ إذ يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، بينما يستعد المتعاملون في السوق لخطط ترمب الشاملة للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)

النفط يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل مخاوف حول الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بفعل مخاوف حول الإمدادات، مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لباكستان بـ1.3 مليار دولار

رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
TT
20

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لباكستان بـ1.3 مليار دولار

رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)
رجل يحمل أكياساً من الإمدادات على كتفه في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار، واتفقوا أيضاً على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المستمر منذ 37 شهراً.

وأضاف الصندوق في بيان، أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية، حققت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة بناء الثقة على الرغم من بيئة عالمية تمثل تحدياً.

وقال الصندوق في البيان الذي أعلن فيه عن قراره، إن الاتفاق الجديد الذي تبلغ مدته 28 شهراً سيدعم جهود باكستان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

ويتطلّب كل من البرنامج الجديد ومراجعة خطة الإنقاذ الحالية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهي أمر شبه محسوم.

وفي عام 2023 أصبحت باكستان على شفير التخلّف عن السداد بعدما فاقمت الأزمة السياسية الانكماش الاقتصادي وجعلت الدين العام يخرج عن السيطرة.

وتلقّت باكستان من صندوق النقد صفقة إنقاذية 7 مليارات دولار، وقد سجّلت بعض التعافي مع تراجع التضخم وازدياد احتياطياتها من العملات الأجنبية.

لكنّ الاتفاق، وهو الرابع والعشرون لباكستان منذ عام 1958، مرفَق بشروط صارمة تقضي بأن تعمل البلاد على تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم عن الكهرباء خاصةً.

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن السلطات الباكستانية ما زالت «ملتزمة المضي قدماً في ضبطٍ تدريجي للمالية العامة بهدف خفض الدين العام على نحو مستدام»، إضافةً إلى سياسة نقدية متشدّدة وتدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات، بعد موافقته المبدئية على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي ومدّته 37 شهراً.

وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق تمكّن باكستان من تلقي تمويل إضافي بنحو مليار دولار.

ومن شأن ذلك، وفق الصندوق، أن يرفع القيمة الإجمالية للمدفوعات بموجب البرنامج الحالي إلى نحو ملياري دولار.