النفط يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل مخاوف حول الإمدادات

سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)
سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)
TT
20

النفط يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل مخاوف حول الإمدادات

سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)
سفينة «أكواتيكا» تحمل النفط الروسي وهي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء بانياس في سوريا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بفعل مخاوف حول الإمدادات، مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية، في حين دعم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسعار أيضاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 73.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 69.20 دولار للبرميل.

وبلغ كلا العقدين أعلى مستوياتهما في 3 أسابيع في الجلسة السابقة.

وكتبت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، في تعليق لها على السوق يوم الأربعاء: «تحافظ أسعار النفط الخام على اتجاهها الصعودي بعد عقوبات ترمب على النفط الفنزويلي، مما يثير مخاوف بشأن العرض».

ووقَّع ترمب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً يُخوِّل إدارته فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام الفنزويلي والوقود السائل.

يُعد النفط المصدر الرئيسي لفنزويلا. والصين التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية، هي أكبر مشترٍ له. وتوقفت تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، يوم الثلاثاء؛ حيث صرَّح تجار ومصافٍ صينية بانتظار معرفة كيفية تطبيق الأمر، وما إذا كانت بكين ستوجههم بوقف الشراء.

كما فرضت واشنطن الأسبوع الماضي جولة جديدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، مستهدفة كياناتٍ، منها «شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات»، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، والسفن التي تُزوِّد ​​هذه المصانع في الصين بالنفط، وهي أكبر مشترٍ للخام الإيراني.

كما حظيت السوق بدعمٍ من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في إشارة إلى طلبٍ قوي على الوقود في أكبر اقتصادٍ في العالم.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً قدره مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للحكومة الأميركية حول مخزونات النفط الخام اليوم (الأربعاء).

وقالت ساشديفا من «فيليب نوفا» إن ارتفاع أسعار النفط ظاهرة مؤقتة؛ إذ إن التباطؤ الاقتصادي المحتمل بسبب رسوم ترمب الجمركية يُبقي على مكاسب الأسعار.

وفي محاولة لكبح أسعار النفط، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية واستهداف أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو. وأكدت كلٌّ من كييف وموسكو أنهما ستعتمدان على واشنطن لتطبيق الاتفاقات، معربتين عن تشككهما في التزام الطرف الآخر بها.


مقالات ذات صلة

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«رويترز»: «أرامكو» تتطلع إلى الاستثمار في مصافي التكرير الهندية

تجري شركة «أرامكو السعودية» محادثات للاستثمار في مصفاتين مزمع إنشاؤهما في الهند، وفق مصادر لـ«رويترز».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 95.148 مليون برميل يومياً بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن صادرات يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منشأة غاز في روسيا (أ.ب)

العقوبات الأوروبية تُخفّض صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال 24 % في يناير

انخفضت صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال عبر السكك الحديد بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي في يناير وفبراير نتيجةً للعقوبات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوارق القطر تساعد ناقلة نفط على مغادرة الرصيف في ميناء بحري في لونغكو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - أ.ب)

صناعة النفط الأميركية تحذر من الرسوم المقترحة على السفن الصينية

حذّر معهد البترول الأميركي من أن رسوم المواني الأميركية المقترحة على السفن الصينية قد تضر بمكانة الولايات المتحدة بصفتها أحد أكبر مصدّري النفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.

والإجراءات هي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.