قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار، واتفقوا أيضاً على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المستمر منذ 37 شهراً.
وأضاف الصندوق في بيان، أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية، حققت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة بناء الثقة على الرغم من بيئة عالمية تمثل تحدياً.
وقال الصندوق في البيان الذي أعلن فيه عن قراره، إن الاتفاق الجديد الذي تبلغ مدته 28 شهراً سيدعم جهود باكستان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
ويتطلّب كل من البرنامج الجديد ومراجعة خطة الإنقاذ الحالية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهي أمر شبه محسوم.
وفي عام 2023 أصبحت باكستان على شفير التخلّف عن السداد بعدما فاقمت الأزمة السياسية الانكماش الاقتصادي وجعلت الدين العام يخرج عن السيطرة.
وتلقّت باكستان من صندوق النقد صفقة إنقاذية 7 مليارات دولار، وقد سجّلت بعض التعافي مع تراجع التضخم وازدياد احتياطياتها من العملات الأجنبية.
لكنّ الاتفاق، وهو الرابع والعشرون لباكستان منذ عام 1958، مرفَق بشروط صارمة تقضي بأن تعمل البلاد على تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم عن الكهرباء خاصةً.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن السلطات الباكستانية ما زالت «ملتزمة المضي قدماً في ضبطٍ تدريجي للمالية العامة بهدف خفض الدين العام على نحو مستدام»، إضافةً إلى سياسة نقدية متشدّدة وتدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات، بعد موافقته المبدئية على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي ومدّته 37 شهراً.
وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق تمكّن باكستان من تلقي تمويل إضافي بنحو مليار دولار.
ومن شأن ذلك، وفق الصندوق، أن يرفع القيمة الإجمالية للمدفوعات بموجب البرنامج الحالي إلى نحو ملياري دولار.
