النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

الصين تحتج على استهداف أميركي لمصفاة في شاندونغ

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT
20

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف «أوبك بلس» تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 72.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.23 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين في المائة، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة عن احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب «عشوائية وغير قانونية»، وذلك بعد استهداف مصفاة نفط صينية في إقليم شاندونغ بأحدث العقوبات المتعلقة بإيران.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري إن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية.

وقال محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة يوم الجمعة إن العقوبات المفروضة على الكيانات الصينية تمثل «تصعيدا واضحا في سياسة العقوبات». وأضافوا: «رغم ضعف الآثار الملموسة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد».

وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة «أقصى الضغوط» على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.

وقال محللون لدى بنك «إيه إن زد» إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا بسبب تشديد العقوبات. وقدرت منصة تتبع السفن «كبلر» صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتلقت أسعار النفط دعما من خطة جديدة لتحالف أوبك بلس أُعلن عنها يوم الخميس لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2026. وأكد تحالف أوبك بلس في وقت سابق من هذا الشهر أن ثمانية من أعضائه سيمضون في زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل (نيسان)، ليستعيد بذلك جزءا من تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي اتُّفق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة يوم الجمعة: «في حين أن المجموعة تشترك في خطة لتعويض زيادة الإنتاج، فإن هذا بالتأكيد لا يعني أن الأعضاء سيتبعونها. دائما ما زاد إنتاج بعض الأعضاء عن مستويات الإنتاج المستهدفة».

وفي شأن منفصل، قالت السلطات الإقليمية يوم الجمعة إن انفجارا هز مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بينما تحاول فرق الإطفاء إخماد حريق اندلع بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر مسؤولون عبر تطبيق «تلغرام»: «أثناء عملية إخماد الحريق، وبسبب انخفاض ضغط الخزان المحترق، انفجرت منتجات نفطية وتسرب النفط المحترق». وأضافوا أن الحريق امتد إلى خزان آخر، وزادت مساحة الحريق إلى 10 آلاف متر مربع. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويقع المستودع بالقرب من قرية كافكاسكايا، وهو محطة لنقل إمدادات النفط الروسية إلى خط أنابيب يربط كازاخستان بالبحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن أوكرانيا انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار المقترح على منشآت الطاقة بمهاجمتها المستودع.


مقالات ذات صلة

كيف تتغير تجارة الطاقة الروسية في حال تخفيف العقوبات؟

الاقتصاد ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)

كيف تتغير تجارة الطاقة الروسية في حال تخفيف العقوبات؟

مع استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بأوكرانيا فإن التخفيف المحتمل للعقوبات المفروضة على روسيا بما في ذلك قطاع الطاقة الواسع هو من القضايا المطروحة

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا صدام حفتر (رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني)

ليبيا: مطالب بالتحقيق في «أنشطة مشبوهة» لشركة نفطية تابعة لنجل حفتر

رغم نفي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بشأن ما يتعلق بشركة «أركنو»، فإن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» يدعو الأجهزة الرقابية لفتح تحقيق في جميع أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

«شل» ترفع توزيعات أرباح المساهمين وتقلص الإنفاق

تعهدت «شل» بإعادة مزيد من السيولة النقدية إلى المساهمين وخفضت ميزانيتها الاستثمارية حتى عام 2028 وزادت من احتمال بيع وإغلاق بعض أصولها الكيميائية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من مصفاة دانغوتي للنفط بمنطقة إيبيجو ليكي على مشارف لاغوس (رويترز)

استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترمب الجمركية

استقرت أسعار النفط مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال (نوفاتك)

حظر أوروبا شحنات الغاز المسال الروسية يبدأ الخميس وسط قلق من تعطيل الإمدادات للصين

حذر محللون من أن حظر الاتحاد الأوروبي شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية قد يعطل إمدادات الشتاء إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
TT
20

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن القوة المالية الأميركية في طريقها للاستمرار في التراجع على مدى عدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون.

وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفق «رويترز».

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.

وقالت وكالة «موديز»: «حتى في ظل سيناريو اقتصادي ومالي إيجابي للغاية واحتمالية منخفضة، تظل القدرة على تحمل الديون أضعف مقارنةً بالدول الأخرى المصنفة (Aaa) التي تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ».

وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.

وأضافت الوكالة، يوم الثلاثاء، أن ديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه».

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة.