الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرةً بقطاع السفر والترفيه

وسط تصاعد التوترات التجارية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT
20

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرةً بقطاع السفر والترفيه

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعتْ الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متأثرةً بالخسائر الحادة التي تكبدها قطاع السفر والترفيه، وذلك عقب انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي أدى إلى إغلاق مطار هيثرو البريطاني، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. وجاء هذا التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، مما عزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» بنسبة 0.8 في المائة بحلول الساعة 09:30 (بتوقيت غرينتش)، بينما سجل قطاع السفر والترفيه الأوروبي تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة، حيث تعرضت شركات الطيران لضغوط كبيرة بسبب تداعيات الإغلاق المفاجئ للمطار، نتيجة الحريق الهائل في لندن. وتأثرت أسهم الشركات الكبرى في القطاع، حيث انخفض سهم «آي إيه جي» بنسبة 2.3 في المائة، و«لوفتهانزا» بنسبة 2.1 في المائة، و«رايان إير» بنسبة 1.8 في المائة، و«إيزي جيت» بنسبة 1.5 في المائة. كما كان قطاع الموارد الأساسية من بين الأكثر تضرراً، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 1.9 في المائة.

ورغم هذا التراجع، فإن المؤشر القياسي الأوروبي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.4 في المائة، مدفوعاً جزئياً بالموافقة التي منحها مجلس النواب الألماني يوم الثلاثاء على زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وفي خطوة مهمة أخرى، أقر مجلس الشيوخ الألماني يوم الجمعة مشروع قانون جديداً يتضمن قواعد موسعة للتمويل، بالإضافة إلى صندوق بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار)، ما يعكس تحول برلين إلى دور أكثر استباقية في قيادة السياسات الاقتصادية الأوروبية.

في سياق آخر، ازدادت المخاوف في الأسواق المالية بسبب التوترات التجارية العالمية، لا سيما بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، بينما رفع تقديراته لمعدل التضخم نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وعلى الرغم من أن «الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، فإن قراره جاء متماشياً مع موقف بنك إنجلترا، الذي بدوره حذر يوم الخميس من أن التوقعات الاقتصادية تظل غير مؤكدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى.

من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، من أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركيةً بنسبة 25 في المائة على الواردات الأوروبية قد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام الأول، في حين أن الإجراءات الانتقامية الأوروبية قد تؤدي إلى تفاقم هذا الانخفاض ليصل إلى حوالي نصف نقطة مئوية.

في هذا السياق، أوضح يوشن ستانزل، كبير محللي السوق لدى «سي إم سي ماركتس»، أن أي تفاؤل محتمل بشأن تعافي الاقتصاد الأوروبي، بفضل التحفيز المالي الألماني وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، قد يتلاشى بسرعة بسبب هذه التهديدات التجارية، وهو ما يزيد من قلق السوق.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، سجل سهم شركة «فوكس» الألمانية لزيوت التشحيم أسوأ أداء ضمن مؤشر «ستوكس 600»، حيث تراجع بنسبة 7.1 في المائة بعد أن جاءت توقعات أرباحها قبل الفوائد والضرائب لعام 2025 أقل من توقعات السوق، مما أثار خيبة أمل بين المستثمرين.

ومع اقتراب دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، تزداد حالة الترقب في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون تقييم التداعيات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصاد العالمي، في ظل محاولات البنوك المركزية الكبرى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء التضخم.


مقالات ذات صلة

سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

سكوت بيسنت هو وزير الخزانة الأميركي المكلف إدارة تداعيات الصدمة التي تلقاها العالم من دونالد ترمب بسبب رسومه الشاملة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستين لاغارد خلال اجتماع مجموعة اليورو في وارسو 11 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

لاغارد: أسواق المال متماسكة و«المركزي الأوروبي» مستعد للتدخل

تستمر أسواق المال في منطقة اليورو في العمل بشكل جيد رغم الاضطرابات العالمية، والبنك المركزي الأوروبي مستعد لاستخدام أدواته المالية لضمان الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (وارسو )
الاقتصاد أشخاص يمرون بمبنى «جيه بي مورغان آند تشيس كو» في نيويورك (رويترز)

نتائج فصلية قوية للبنوك الأميركية رغم اضطرابات الرسوم الجمركية

قفزت أرباح بنك «جيه بي مورغان» خلال الربع الأول من العام، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بأداء قياسي في تداول الأسهم وارتفاع الرسوم من عمليات الاكتتاب في الديون.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

غموض يكتنف المشهد التجاري... تقلبات الأسواق مستمرة وقلق من ركود عالمي

لم يُظهر أسبوع من الاضطرابات التي أطلقتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي مؤشرات على الانفراج حتى يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - بكين )
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)

بعد تجميد الرسوم... مليارات لأباطرة التكنولوجيا وارتياح للجمهوريين بشأن الانتخابات

قال الخبراء إن الأسواق تنفَّست الصعداء بعد قرار ترمب بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، الذي اعتبر بمثابة اعتراف من الرئيس بأن سياسته الاقتصادية لم تكن مثمرة.

هبة القدسي (واشنطن)

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
TT
20

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين»، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع «مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة» بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

وعدَّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار «مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة».

وأضاف: «من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع».