ريفز تحت الضغط بعد قفزة جديدة في الاقتراض الحكومي البريطاني

بلغ 13.84 مليار دولار... متجاوزاً التوقعات بكثير

راشيل ريفز خلال اجتماع في «داونينغ ستريت» في لندن مع الجهات التنظيمية... مارس 2025 (د.ب.أ)
راشيل ريفز خلال اجتماع في «داونينغ ستريت» في لندن مع الجهات التنظيمية... مارس 2025 (د.ب.أ)
TT

ريفز تحت الضغط بعد قفزة جديدة في الاقتراض الحكومي البريطاني

راشيل ريفز خلال اجتماع في «داونينغ ستريت» في لندن مع الجهات التنظيمية... مارس 2025 (د.ب.أ)
راشيل ريفز خلال اجتماع في «داونينغ ستريت» في لندن مع الجهات التنظيمية... مارس 2025 (د.ب.أ)

اقترضت بريطانيا أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية التي كشفت عن حجم التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي من المتوقع أن تعلن تخفيضات في الإنفاق الأسبوع المقبل.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الاقتراض في القطاع العام خلال فبراير (شباط) 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار)، متجاوزاً بكثير متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، والذي أشار إلى عجز قدره 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.54 مليار دولار).

من المتوقع أن تعلن ريفز إجراءات تقشفية لاستعادة المسار نحو تحقيق قواعدها المالية، وذلك خلال خطابها المرتقب حول تحديث الموازنة نصف السنوي، يوم الأربعاء المقبل، الذي سيرافقه إصدار توقعات اقتصادية ومالية جديدة من قبل مكتب مسؤولية الموازنة.

ارتفاع غير مسبوق في الاقتراض

كشف مكتب الإحصاء الوطني عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 132.2 مليار جنيه إسترليني (171.06 مليار دولار) خلال الـ11 شهراً الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقَّع عجزاً قدره 111.8 مليار جنيه إسترليني (144.66 مليار دولار).

ويُعد هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض خلال الفترة نفسها منذ بدء تسجيل البيانات في 1993، ولم يتجاوزه سوى المستويات المسجلة خلال جائحة «كوفيد-19» والأزمة المالية العالمية في 2008.

خيارات صعبة أمام ريفز

وفقاً لتقديرات «كابيتال إيكونوميكس»، فإن الإنفاق الحكومي اليومي يتجه لتجاوز التوقعات بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19.41 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس حجم التحديات التي ستواجهها ريفز خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن الوضع المالي العام، إلى جانب الحاجة إلى زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي، قد يدفعان ريفز إلى رفع الضرائب مجدداً في البيان الكامل للموازنة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المحلل الاقتصادي لدى «بانثيون»، إليوت جوردان-دوك: «سيتعين على الحكومة زيادة الضرائب والاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول) لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي طويل الأمد».

التوازن المالي والإنفاق العام

وفي العام الماضي، أعلنت ريفز قاعدة مالية جديدة تلزم الحكومة بتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد.

وكانت توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في أكتوبر الماضي قد منحتها هامشاً ضيقاً لا يتجاوز 10 مليارات جنيه إسترليني (12.94 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض استنزفا هذا الهامش بالكامل تقريباً.

وهذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خفضاً في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.47 مليار دولار) سنوياً بحلول نهاية العقد، وهي خطوة أثارت استياء بعض نواب حزب «العمال» الحاكم.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز إبطاء وتيرة الزيادات المخطط لها في الإنفاق لاستعادة جزء كبير من مرونتها المالية.

ارتفاع الدين العام

بلغ صافي الدين العام، بعد استثناء ديون البنوك الحكومية، نحو 95.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الماضي، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن العام السابق، مما يجعله قريباً من المستويات التي شوهدت في أوائل الستينات.


مقالات ذات صلة

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

الاقتصاد رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

نفت اليابان تقريراً إعلامياً يفيد بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبلغ نظيره الياباني في اجتماع ثنائي بواشنطن أن ضعف الدولار وقوة الين أمران مرغوب فيهما.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد عامل يملأ الفولاذ المنصهر في مصنع قضبان الفولاذ في فيرامجام الهند (رويترز)

الناتج الصناعي الهندي يسجل نمواً دون التوقعات في مارس

أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن نمو الناتج الصناعي في الهند خلال مارس (آذار) جاء دون توقعات الاقتصاديين، في ظل تسارع وتيرة إصدار البيانات وتباطؤ نشاط التعدين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد متداولون للعملات في إحدى قاعات التداول بمقر «هانا بنك» في العاصمة الكورية سيول (أ.ب)

كوريا تستبعد التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا قبل الانتخابات الرئاسية

استبعد مسؤول حكومي كوري جنوبي كبير، الاثنين، الموافقة على حزمة تجارية مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في الدولة الآسيوية في 3 يونيو (حزيران) المقبل.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الوزاري للمرأة بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)

«بريكس» تدافع عن التعددية في خضم حرب ترمب التجارية

من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة «بريكس» جهودها الاثنين بريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو (البرازيل))
الاقتصاد مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

نفى كبير المسؤولين اليابانيين المعنيين بالعملة، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبلغ نظيره الياباني في اجتماع ثنائي بواشنطن أن ضعف الدولار وقوة الين أمران مرغوب فيهما.

وصرح أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «كما ذكرنا، لم يتطرق الجانب الأميركي إلى أهداف سعر الصرف في محادثات وزيري المالية».

وعقد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، وبيسنت أول محادثات وجهاً لوجه يوم الخميس على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن. وأفادت صحيفة «يوميوري»، مساء الجمعة، بأن بيسنت أبلغ كاتو بتفضيله «دولاراً ضعيفاً وينّاً قوياً»، دون ذكر مصادر.

ويوم السبت، نفى كاتو أيضاً تقرير صحيفة «يوميوري» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهما لم يناقشا أهداف سعر الصرف أو إطار عمل لإدارة أسعار الين.

وفي المؤتمر الصحافي، التزم كاتو الصمت بشأن تفاصيل الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة مع بيسنت، رافضاً التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أي طلبات محددة لليابان.

وأدى تركيز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على معالجة العجز التجاري الأميركي وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ضعف الين عمداً، إلى تأجيج توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات الصناعية الأميركية ميزة تنافسية.

وصرح بيسنت في منشور على «إكس»، يوم السبت، بأنه أجرى «محادثات بناءة للغاية» مع كاتو. وقال: «لقد سررتُ بمتابعة مناقشات التجارة المتبادلة السابقة بين الولايات المتحدة واليابان، وكذلك مناقشة المسائل المتعلقة بأسعار الصرف».

وبالتزامن، قال مسؤول تنفيذي في شركة «جيرا»، كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان، يوم الاثنين، إن الشركة قد تدرس ألاسكا بوصفها مورداً محتملاً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتوجه فيه مسؤولون يابانيون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لجولة أخرى من محادثات التعريفات الجمركية.

وكان «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مقترح بقيمة 44 مليار دولار، يتكون من خط أنابيب ومصنع للغاز الطبيعي المسال، جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع الشركاء الآسيويين؛ إذ يرغب في أن تدعم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هذا المشروع الضخم.

وصرح ناوهيرو مايكاوا، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «جيرا»، بإحاطة صحافية يوم الاثنين: «من منظور أمن الطاقة واستقرار الإمدادات... نود أن نعدّ ألاسكا أحد الموردين الواعدين، من بين خيارات أخرى متنوعة».

وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ولكن، كما هي الحال مع معظم رسومه، جرى تعليقها حتى أوائل يوليو (تموز) المقبل لإفساح المجال للمفاوضات. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية العالمي بنسبة 10 في المائة سارياً، وكذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

ومن المقرر أن يعقد المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، جولة أخرى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وشركة «جيرا» هي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، حيث تبلغ كمياته السنوية، المستخدمة للاحتياجات المحلية والتجارية، نحو 35 مليون طن متري. واليابان هي ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، وأستراليا هي أكبر مورد لها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جيرا»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن شركة «ميتسوبيشي كورب» التجارية اليابانية قد تدرس الاستثمار في «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، على الرغم من أن أي قرار سيتطلب مراجعة دقيقة.

وصرح مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي بأن «مجلس أمن الطاقة» التابع لترمب يعتزم استضافة قمة في ألاسكا أوائل يونيو (حزيران) المقبل، حيث يأمل أن تعلن اليابان وكوريا الجنوبية عن التزاماتهما تجاه «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال».

وفي حين يمكن عدّ ألاسكا خياراً لتنويع مصادر إمداد الغاز الطبيعي المسال بفضل قربها النسبي من اليابان، فإن الشركات لا تزال حذرة من تقديم التزامات صارمة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ونقص تفاصيل المشروع المحددة، وفقاً لمصدرين في الصناعة اليابانية.

ويوم الاثنين، أعلنت شركة «جيرا» أن صافي ربحها السنوي انخفض إلى النصف، متأثراً جزئياً بضعف أداء أعمالها في توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الخارج. وبلغ صافي الدخل للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، 184 مليار ين (1.3 مليار دولار)، لكن الشركة تتوقع انتعاش الأرباح في العام الحالي إلى 230 مليار ين.

وشركة «جيرا»، وهي مشروع مشترك بين شركتَي «طوكيو للطاقة الكهربائية» و«تشوبو للطاقة الكهربائية»، لديها نحو 30 مشروعاً في محفظة توليد الطاقة الخارجية داخل أكثر من 10 دول. وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو 13 غيغاواط، مقارنة بنحو 59 غيغاواط لتوليد الطاقة المحلية.

وأعلنت الشركة أن أرباحها من أعمال توليد الطاقة الخارجية والطاقة المتجددة انخفضت بمقدار 25.4 مليار ين لتصل إلى 8.3 مليار ين. وإلى جانب اليابان، تمتلك «جيرا» مشروعات للطاقة المتجددة في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وبلجيكا وتايوان والمملكة المتحدة.