اقترضت بريطانيا أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية التي كشفت عن حجم التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي من المتوقع أن تعلن تخفيضات في الإنفاق الأسبوع المقبل.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الاقتراض في القطاع العام خلال فبراير (شباط) 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار)، متجاوزاً بكثير متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، والذي أشار إلى عجز قدره 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.54 مليار دولار).
من المتوقع أن تعلن ريفز إجراءات تقشفية لاستعادة المسار نحو تحقيق قواعدها المالية، وذلك خلال خطابها المرتقب حول تحديث الموازنة نصف السنوي، يوم الأربعاء المقبل، الذي سيرافقه إصدار توقعات اقتصادية ومالية جديدة من قبل مكتب مسؤولية الموازنة.
ارتفاع غير مسبوق في الاقتراض
كشف مكتب الإحصاء الوطني عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 132.2 مليار جنيه إسترليني (171.06 مليار دولار) خلال الـ11 شهراً الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقَّع عجزاً قدره 111.8 مليار جنيه إسترليني (144.66 مليار دولار).
ويُعد هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض خلال الفترة نفسها منذ بدء تسجيل البيانات في 1993، ولم يتجاوزه سوى المستويات المسجلة خلال جائحة «كوفيد-19» والأزمة المالية العالمية في 2008.
خيارات صعبة أمام ريفز
وفقاً لتقديرات «كابيتال إيكونوميكس»، فإن الإنفاق الحكومي اليومي يتجه لتجاوز التوقعات بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19.41 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس حجم التحديات التي ستواجهها ريفز خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أوضحت «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن الوضع المالي العام، إلى جانب الحاجة إلى زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي، قد يدفعان ريفز إلى رفع الضرائب مجدداً في البيان الكامل للموازنة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال المحلل الاقتصادي لدى «بانثيون»، إليوت جوردان-دوك: «سيتعين على الحكومة زيادة الضرائب والاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول) لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي طويل الأمد».
التوازن المالي والإنفاق العام
وفي العام الماضي، أعلنت ريفز قاعدة مالية جديدة تلزم الحكومة بتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد.
وكانت توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في أكتوبر الماضي قد منحتها هامشاً ضيقاً لا يتجاوز 10 مليارات جنيه إسترليني (12.94 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض استنزفا هذا الهامش بالكامل تقريباً.
وهذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خفضاً في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.47 مليار دولار) سنوياً بحلول نهاية العقد، وهي خطوة أثارت استياء بعض نواب حزب «العمال» الحاكم.
ومن المتوقع أن تعلن ريفز إبطاء وتيرة الزيادات المخطط لها في الإنفاق لاستعادة جزء كبير من مرونتها المالية.
ارتفاع الدين العام
بلغ صافي الدين العام، بعد استثناء ديون البنوك الحكومية، نحو 95.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الماضي، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن العام السابق، مما يجعله قريباً من المستويات التي شوهدت في أوائل الستينات.
