استقرار الأجور وسوق العمل في بريطانيا قبيل قرار «بنك إنجلترا»

عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
TT

استقرار الأجور وسوق العمل في بريطانيا قبيل قرار «بنك إنجلترا»

عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، نُشرت قبل قرار متوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا دون تغيير، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا لم تشهد تغيراً يُذكر، مع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفعت أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، بنسبة 6.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف عن معدل النمو البالغ 6.2 في المائة المسجّل في نهاية عام 2024. كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور في الاقتصاد ككل، باستثناء المكافآت، ظل ثابتاً عند 5.9 في المائة، بينما تراجع المعدل مع احتساب المكافآت إلى 5.8 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة في يناير. وتطابقت هذه الأرقام مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»، إن هذه البيانات لا تحمل ما يستدعي تغيير رؤية بنك إنجلترا للاقتصاد، مشيراً إلى أن «الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم يبدو شبه مؤكد».

ويسعى بنك إنجلترا إلى تقييم مدى تراجع ضغوط التضخم في سوق العمل، لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لخفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك سعر الفائدة عند 4.5 في المائة في وقت لاحق من اليوم.

ولم تشهد أسعار الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تغيراً ملحوظاً مقابل الدولار عقب صدور البيانات.

ويُتوقع أن يؤدي ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، اعتباراً من أبريل (نيسان)، إلى تباطؤ نمو الأجور، إلى جانب ضعف التوظيف. وقد كشفت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أن تسويات الأجور التي قدّمها أصحاب العمل البريطانيون سجلت أول تراجع متماشٍ مع التضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أظهرت بيانات مستقلة أن عدد الموظفين ارتفع بمقدار 21 ألفاً في فبراير (شباط)، متجاوزاً الزيادة المعدلة البالغة 9 آلاف في يناير، ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار سوق العمل.

كما شهدت الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير تسجيل 816 ألف وظيفة شاغرة، وهي أول زيادة تُسجّل عند مقارنة فترة ثلاثة أشهر بالفترة السابقة منذ أبريل 2022، مما يُشير إلى استقرار الطلب على العمالة.

أما معدل البطالة في بريطانيا، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني الذي لم يعد يُعتبر مقياساً دقيقاً، فقد استقر عند 4.4 في المائة.

من جانبها، حذرت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد يهدد الاستقرار النسبي لسوق العمل البريطانية. وأشارت إلى أنه «إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية في الأشهر المقبلة، فقد يتدهور الشعور العام بشكل أكبر، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض نوايا التوظيف وارتفاع معدلات البطالة».


مقالات ذات صلة

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

الاقتصاد يواخيم ناغل بمؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في كونيغسفينتر بألمانيا (أرشيفية - رويترز)

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

قال يواكيم ناغل رئيس البنك المركزي الألماني الأربعاء إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد كاثرين مان خلال إلقاء خطاب في كلية مانشستر للأعمال في مانشستر (أرشيفية - رويترز)

مان من «بنك إنجلترا»: سوق العمل لا يزال صلباً

قالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنها صوتت لتثبيت الفائدة رغم دعمها لخفض 50 نقطة أساس في فبراير بسبب مرونة سوق العمل البريطاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا (رويترز)

«بنك إنجلترا»: التضخم قد يفاجئنا والفائدة قد تبقى مرتفعة

عبّر هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا الثلاثاء عن قلقه من أن التضخم ببريطانيا قد يكون أقوى مما كان يتوقعه البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال إنشاءات طرق يعملون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في بريطانيا يعززان الآمال بانحسار التضخم

أظهرت سوق العمل البريطانية مزيداً من مؤشرات التباطؤ، مع تراجع مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي لتقرير السياسة النقدية بلندن (أرشيفية-رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» تؤكد استمرار تراجع التضخم مع ضرورة الحذر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن هناك مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط التضخم ببريطانيا، لكنها أكدت ضرورة الحذر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة.

وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها.

وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق

صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز)

ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب.

وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق».

ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي».

وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».