استقرار الأجور وسوق العمل في بريطانيا قبيل قرار «بنك إنجلترا»

عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
TT

استقرار الأجور وسوق العمل في بريطانيا قبيل قرار «بنك إنجلترا»

عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)
عامل يمر أمام لافتة تعلن عن وظائف أثناء تسليم طلبية في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، نُشرت قبل قرار متوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا دون تغيير، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا لم تشهد تغيراً يُذكر، مع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفعت أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، بنسبة 6.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف عن معدل النمو البالغ 6.2 في المائة المسجّل في نهاية عام 2024. كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور في الاقتصاد ككل، باستثناء المكافآت، ظل ثابتاً عند 5.9 في المائة، بينما تراجع المعدل مع احتساب المكافآت إلى 5.8 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة في يناير. وتطابقت هذه الأرقام مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»، إن هذه البيانات لا تحمل ما يستدعي تغيير رؤية بنك إنجلترا للاقتصاد، مشيراً إلى أن «الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم يبدو شبه مؤكد».

ويسعى بنك إنجلترا إلى تقييم مدى تراجع ضغوط التضخم في سوق العمل، لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لخفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك سعر الفائدة عند 4.5 في المائة في وقت لاحق من اليوم.

ولم تشهد أسعار الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تغيراً ملحوظاً مقابل الدولار عقب صدور البيانات.

ويُتوقع أن يؤدي ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، اعتباراً من أبريل (نيسان)، إلى تباطؤ نمو الأجور، إلى جانب ضعف التوظيف. وقد كشفت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أن تسويات الأجور التي قدّمها أصحاب العمل البريطانيون سجلت أول تراجع متماشٍ مع التضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أظهرت بيانات مستقلة أن عدد الموظفين ارتفع بمقدار 21 ألفاً في فبراير (شباط)، متجاوزاً الزيادة المعدلة البالغة 9 آلاف في يناير، ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار سوق العمل.

كما شهدت الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير تسجيل 816 ألف وظيفة شاغرة، وهي أول زيادة تُسجّل عند مقارنة فترة ثلاثة أشهر بالفترة السابقة منذ أبريل 2022، مما يُشير إلى استقرار الطلب على العمالة.

أما معدل البطالة في بريطانيا، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني الذي لم يعد يُعتبر مقياساً دقيقاً، فقد استقر عند 4.4 في المائة.

من جانبها، حذرت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد يهدد الاستقرار النسبي لسوق العمل البريطانية. وأشارت إلى أنه «إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية في الأشهر المقبلة، فقد يتدهور الشعور العام بشكل أكبر، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض نوايا التوظيف وارتفاع معدلات البطالة».


مقالات ذات صلة

«بنك إنجلترا»: بريطانيا قد تشهد انخفاضاً في التضخم بسبب رسوم ترمب

الاقتصاد مقر «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: بريطانيا قد تشهد انخفاضاً في التضخم بسبب رسوم ترمب

قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، يوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تشهد بريطانيا انخفاضاً في معدل التضخم بدلاً من ارتفاعه نتيجة للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

السندات الآسيوية تجذب أكبر تدفقات أجنبية في 7 أشهر خلال مارس

استقطبت السندات الآسيوية خلال شهر مارس (آذار) أكبر تدفقات استثمارية أجنبية شهرية لها منذ 7 أشهر، مدفوعةً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار بنك «في تي بي» يظهر عبر نافذة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

أرباح البنوك الروسية تتراجع 17% في الربع الأول

تراجعت صافي أرباح البنوك الروسية بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 744 مليار روبل (9.17 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث خلال حدث نظمه «نادي الاقتصاد» بشيكاغو في أبريل 2025 (أ.ب)

فيليروي من «المركزي الأوروبي»: باول «نموذج يُحتذى به» في استقلالية السياسة النقدية

وصف فرنسوا فيليروي، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بأنه «نموذج يُحتذى به» في إدارة البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.