أظهرت بيانات رسمية، نُشرت قبل قرار متوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا دون تغيير، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا لم تشهد تغيراً يُذكر، مع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل.
وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفعت أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، بنسبة 6.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف عن معدل النمو البالغ 6.2 في المائة المسجّل في نهاية عام 2024. كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور في الاقتصاد ككل، باستثناء المكافآت، ظل ثابتاً عند 5.9 في المائة، بينما تراجع المعدل مع احتساب المكافآت إلى 5.8 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة في يناير. وتطابقت هذه الأرقام مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»، إن هذه البيانات لا تحمل ما يستدعي تغيير رؤية بنك إنجلترا للاقتصاد، مشيراً إلى أن «الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم يبدو شبه مؤكد».
ويسعى بنك إنجلترا إلى تقييم مدى تراجع ضغوط التضخم في سوق العمل، لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لخفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك سعر الفائدة عند 4.5 في المائة في وقت لاحق من اليوم.
ولم تشهد أسعار الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تغيراً ملحوظاً مقابل الدولار عقب صدور البيانات.
ويُتوقع أن يؤدي ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، اعتباراً من أبريل (نيسان)، إلى تباطؤ نمو الأجور، إلى جانب ضعف التوظيف. وقد كشفت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أن تسويات الأجور التي قدّمها أصحاب العمل البريطانيون سجلت أول تراجع متماشٍ مع التضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أظهرت بيانات مستقلة أن عدد الموظفين ارتفع بمقدار 21 ألفاً في فبراير (شباط)، متجاوزاً الزيادة المعدلة البالغة 9 آلاف في يناير، ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار سوق العمل.
كما شهدت الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير تسجيل 816 ألف وظيفة شاغرة، وهي أول زيادة تُسجّل عند مقارنة فترة ثلاثة أشهر بالفترة السابقة منذ أبريل 2022، مما يُشير إلى استقرار الطلب على العمالة.
أما معدل البطالة في بريطانيا، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني الذي لم يعد يُعتبر مقياساً دقيقاً، فقد استقر عند 4.4 في المائة.
من جانبها، حذرت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد يهدد الاستقرار النسبي لسوق العمل البريطانية. وأشارت إلى أنه «إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية في الأشهر المقبلة، فقد يتدهور الشعور العام بشكل أكبر، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض نوايا التوظيف وارتفاع معدلات البطالة».
