كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل الرئيس دونالد ترمب في رؤيتها، في وقت تمثل رسومه الجمركية تهديداً جديداً لجهود المصرف المركزي الأميركي لكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.
فقد اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، بعد أن أوقفت دورة من ثلاثة تخفيضات متتالية في يناير (كانون الثاني).
وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج صبور لا يتطلب التسرع في القيام بأي شيء.
إلى جانب القرار، حدّث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد لهذا العام وحتى عام 2027، وعدّلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.
وجاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم على المدى الطويل، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات. وتتوقع الأسر الأميركية أن يبلغ التضخم 3.9 في المائة حتى في السنوات القادمة، مقارنةً بنسبة 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ولكن حتى لو أبقت اللجنة التي يرأسها باول، أسعار الفائدة ثابتة، فهذا لا يعني أن الاجتماع خلا من الدراما. إذ أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية، أو المخطط البياني النُّقطي، والذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر، كونه يكشف عن المكان الذي يتوقع فيه محافظو «الاحتياطي الفيدرالي» استقرار النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 وما بعده - وهي نقاط بيانات حاسمة مع ظهور مخاوف الركود المبكر.
ففي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي. وذكرت أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد. وتُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي قد تُهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».
كما خفّضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم. ويتوقع المسؤولون الآن تسارع الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن آخر توقعات في ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن تنمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التقدير السابق.
وفقًا لـ«مخطط النقاط» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، تتجه النظرة نحو مزيد من التشدد بشأنها منذ ديسمبر. في الاجتماع السابق، توقع مشارك واحد فقط عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة في عام 2025، مقارنةً بأربعة مشاركين حاليًا.
وكان خبراء الاقتصاد في «بنك أوف أميركا» يتوقعون ارتفاع متوسط توقعات التضخم الأساسي لنهاية عام 2025 إلى 2.7 في المائة من 2.5 في المائة في ديسمبر، وأن ينخفض توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2.1 في المائة إلى 1.8 في المائة.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إعادة إشعال التضخم، وخاصة إذا أصبح الرئيس أكثر عدوانية بعد أن يصدر البيت الأبيض مراجعة عالمية لوضع الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان). وإذا أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، فقد يصبح أكثر تردداً في خفض أسعار الفائدة.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في «ماكواري»، قوله إن قلق المستثمرين مُحقّ بشأن الاتجاه الذي تُشير إليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وكتب ويزمان: «ينبع هذا القلق من الشك في أن (الاحتياطي الفيدرالي) لم يعد (مُسيطراً) بعد أن تنازل عن السيطرة على السياسة الاقتصادية الكلية لإدارة ترمب». وأضاف: «في ظل حالة عدم اليقين الحالية، والزيادة الأخيرة في توقعات التضخم، قد يجد (الاحتياطي الفيدرالي) صعوبة في الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، أو حتى تخفيضين إضافيين. قد يُؤجّل تخفيضاً واحداً إلى عام 2026، تاركاً تخفيضاً واحداً فقط في المتوسط لعام 2025».
