شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً واسعاً يوم الخميس، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، حيث طمأن «الاحتياطي الفيدرالي» المستثمرين بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً بما يكفي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ومع ذلك، كانت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية، بينما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 24,455.60 نقطة، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3,408.98 نقطة. في المقابل، شهدت أسواق أخرى أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2,637.10 نقطة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة مسجلاً 7,918.90 نقطة، كما قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.9 في المائة وارتفع مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
انتعاش «وول ستريت»
وجاءت هذه المكاسب بعد انتعاش قوي في «وول ستريت»، حيث دفعت التوقعات باستقرار أسعار الفائدة المستثمرين نحو شراء الأسهم. وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 5,675.29 نقطة، بينما قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 41,964.63 نقطة، وسجل مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 17,750.79 نقطة. وجاء هذا التحسن وسط حالة من القلق إزاء السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، الذي أكد عزمه على إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، مما أثار حالة من عدم اليقين دفعت الشركات والأسر الأميركية إلى الحذر في الإنفاق.
تصريحات باول
وفي ظل هذه الأوضاع، أكد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن هناك مؤشرات على تزايد التشاؤم بين المستهلكين والشركات، إلا أن بيانات مثل انخفاض معدل البطالة لا تزال تشير إلى متانة الاقتصاد. وصرح باول قائلاً: «قد تكون هناك أوقات يعبر فيها الناس عن نظرة متشائمة بشأن الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارة جديدة»، مشدداً على أن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد لمواجهة التطورات المستقبلية، وأن الأفضل هو الانتظار حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، قرر «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام. ومع ذلك، فإن نمو الاقتصاد الأميركي يبدو أضعف مما كان متوقعاً، والتضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين. ورداً على المخاوف المتعلقة بالركود التضخمي، حيث يتباطأ الاقتصاد بينما يظل التضخم مرتفعاً، أكد باول أن الوضع الحالي لا يُقارن بما حدث في السبعينات، مشيراً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يمتلك أدوات فعالة تماماً لمعالجة هذا المزيج المعقد.
في سياق آخر، انعكس انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي تراجع إلى 4.24 في المائة من 4.31 في المائة، على أداء الأسواق، حيث عزز شهية المستثمرين لشراء الأسهم. كما أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن تخفيف وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءاً من أبريل (نيسان)، في خطوة تهدف إلى كبح تقلبات العوائد طويلة الأجل.
تحركات الأسهم والشركات الكبرى
وفيما يخص أداء الشركات، ارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، مما ساعدها في تقليص خسائرها لهذا العام إلى 12.5 في المائة، بعد أن قدمت الشركة في فعاليتها الأخيرة رؤية واضحة لخططها المستقبلية، مما بدد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كذلك، انتعشت أسهم «تسلا» بنسبة 4.7 في المائة بعد تكبدها خسائر متتالية بنحو 5 في المائة في الجلسات السابقة، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 41.6 في المائة منذ بداية 2025، وسط تزايد القلق بشأن تأثير سياسات إيلون ماسك المتعلقة بتقليص الإنفاق الحكومي.
