الذهب يواصل الصعود للأسبوع الثالث

مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية

TT

الذهب يواصل الصعود للأسبوع الثالث

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي يوم الجمعة، مدعومةً بتلميحات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلى جانب الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس، محققاً مكاسب أسبوعية تقارب 1.5 في المائة حتى الآن. وبحلول الساعة 07:00 (بتوقيت غرينتش)، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 3028.77 دولاراً للأوقية، متأثراً بقوة الدولار الأميركي، في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 3035.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «أواندا»: «يتداول الذهب على انخفاض طفيف في الجلسة الآسيوية اليوم، مدفوعاً بقوة الدولار أمام العملات الرئيسية».

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة - 4.50 في المائة كما كان متوقعاً، مع توقع صانعي السياسات تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

من جهته، صرح جيروم باول، رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بأن السياسات الاقتصادية الأولية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الواسعة على الواردات، تسببت على الأرجح في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتاً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «جميع العوامل الأساسية تدعم استمرار ارتفاع الذهب. من المرجح أن يتراجع إلى مستوى 3000 دولار مؤقتاً قبل أن يستأنف اتجاهه الصعودي».

وساهمت عدة عوامل في دفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، من بينها عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط. وقد سجل الذهب 16 مستوى قياسياً منذ بداية العام، من بينها أربعة مستويات تخطت حاجز 3000 دولار.

يزدهر الذهب، كونه أصلاً غير مدرّ للعائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ يُنظر إليه على أنه تحوّط فعّال ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 33.08 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 982.20 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 946.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار بعد أن سجَّل المعدن الأصفر أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (أرشيفية- رويترز)

انخفاض الذهب مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين

انخفض الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدّسة بغرفة صناديق الأمانات في بيت الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الذهب يتعافى قليلاً من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع

تعافى الذهب يوم الثلاثاء بفضل تهافت المستثمرين على الصفقات بعد أن انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية في مصفاة ميتالور السويسرية (رويترز)

بعد التفاؤل الأميركي الصيني... الذهب يتراجع 3 % ويسجل أدنى مستوى في شهر

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، يوم الاثنين، لتصل إلى 3230 دولاراً للأوقية، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية للبيع في مركز «سانت فنسنت» للمجوهرات في لوس أنجليس (أ.ب)

جاذبية الذهب تضعف مع إيجابية المحادثات الأميركية - الصينية

تراجع الذهب يوم الاثنين، مع تهدئة المحادثات التجارية الأميركية - الصينية مخاوف السوق، ما دفع المستثمرين إلى التحول من أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل

يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس عشية عيد الميلاد في مانهاتن - نيويورك (أرشيفية - رويترز)

شهد نمو مبيعات التجزئة الأميركية تباطؤاً في أبريل (نيسان)، مع تراجع الدعم الذي كان ناجماً عن إقبال الأسر على شراء السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، إلى جانب تراجع الإنفاق على بنود أخرى، وسط حالة من الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وأعلن مكتب الإحصاء في وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدلها 1.7 في المائة في مارس (آذار). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ثبات مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع وغير المعدلة وفقاً للتضخم، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في مارس.

وتفاوتت التقديرات بين انخفاض بنسبة 0.6 في المائة وزيادة تصل إلى 0.4 في المائة.

وشهدت مبيعات التجزئة هذا العام تقلبات ملحوظة في ظل سياسة الرسوم الجمركية غير المستقرة التي اتبعها الرئيس دونالد ترمب. فقد دخلت ضريبة عالمية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات حيز التنفيذ في أبريل، مما دفع الأسر إلى شراء استباقي لتفادي ارتفاع الأسعار. كما تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، وفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما عزز عمليات الشراء قبيل تطبيق هذه الرسوم.

وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً خلال عطلة نهاية الأسبوع وخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات، فإن حالة عدم اليقين تحوم حول المستقبل.

أما مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في أبريل بعد تعديل مارس لزيادة قدرها 0.5 في المائة. ويُعتبر هذا المؤشر متوافقاً بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مبيعات التجزئة الأساسية، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في مارس.

وأنهى إنفاق المستهلكين الربع الأول من العام بأداء قوي بين يناير (كانون الثاني) ومارس، مما وضع الاستهلاك على مسار نمو إيجابي مع بداية الربع الثاني.

ويتوقع الاقتصاديون حدوث انتعاش طفيف بعد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.3 في المائة في الربع الأخير، وسط تدفق كبير للواردات، في محاولة من الشركات لتجنب تأثير الرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، يظل إنفاق المستهلكين مدعوماً بمكاسب قوية في الأجور نتيجة سوق العمل المرن، لكن الأسر تخفض من إنفاقها على بعض الخدمات مثل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتراجع الحاد الأخير في سوق الأسهم.

وبحسب تحليل بيانات بطاقات الائتمان الصادر عن «بنك أوف أميركا»، يرى معهد البنك أن غالبية الأسر تتمتع بوضع مالي جيد، حيث يزداد عدد المستهلكين الذين يسددون كامل أرصدة بطاقاتهم الائتمانية شهرياً. مع ذلك، لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة الأسر التي تسدد الحد الأدنى فقط من مدفوعات بطاقاتها، مما يشير إلى تزايد الضغوط المالية على بعض الأسر.