هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في تاريخها فاقدة 11.9 في المائة من قيمتها في بداية تعاملات الأربعاء، في وقت اضطرت بورصة إسطنبول إلى تعليق التعامل على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأكثر من 100 آخرين بتهم الإرهاب والفساد.
وقفز سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 42 ليرة في بداية التعاملات، من مستوى إغلاق العملة التركية، الثلاثاء، عند 36.67 ليرة للدولار، كما تجاوز سعر اليورو 44 ليرة.
وتزامناً، أوقفت بورصة إسطنبول التداول على الأسهم مؤقتاً، إثر هبوط حاد في المؤشرات تخطى 5 في المائة.
وفتح مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100) تعاملاته على انخفاض بنسبة نحو 7 في المائة عند 10060 نقطة، وخسر مؤشر البنوك 7.02 في المائة، وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات، وكان أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات بنسبة 7.56 في المائة.
وهبطت السندات السيادية لأجل 10 سنوات، لترتفع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس إلى 29.94 في المائة.
وذكرت بورصة إسطنبول، في بيان، أن وقف التداول شمل العقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم المتداولة في سوق العقود الآجلة والخيارات، وفي سوق الأوراق المالية والدين وسوق إعادة شراء الأسهم.
وقفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال إمام أوغلو (54 عاماً)، الذي يعد أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، بعد يوم واحد من إلغاء شهادته الجامعية، مما زاد من المخاطر السياسية في البلاد.
في الوقت ذاته، ارتفع سعر غرام الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق مسجلاً 3777 ليرة.
مزاعم حول تدخل البنك المركزي
وتحدث مصرفيون عن تدخل البنك المركزي التركي في الأسواق من خلال بيع العملات الأجنبية بما قد يصل إلى 10 مليارات دولار، بعد الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية، حسبما أفادوا لـ«رويترز».
وذكر المصرفيون أن مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي وصلت إلى مستوى قياسي يومي، عقب انخفاض قيمة الليرة التركية بأكثر من 10 في المائة. وأفادت التقارير بأن مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وربما وصلت إلى 10 مليارات دولار.
وقال متعاملون إنهم لاحظوا إمدادات كبيرة من النقد الأجنبي من خلال البنوك الحكومية.
وبعد المستويات القياسية التي شهدها سعر صرف العملات الأجنبية في بداية التعاملات، استعادت الليرة التركية بعض قيمتها المفقودة في تعاملات منتصف اليوم، وصعدت تدريجياً إلى مستوى 38.15 ليرة أمام الدولار و41.77 ليرة أمام اليورو.
وقال تجار إنهم لم يروا تدخلاً مباشراً في سعر الصرف، لكن معاملات اليوم أشارت إلى «مستوى قياسي من مبيعات النقد الأجنبي» نتيجة لأساليب شراء وبيع النقد الأجنبي القائمة من خلال البنوك العامة.
وذكر موظف في أحد البنوك أن مبيعات النقد الأجنبي، التي جرت عبر القطاع العام، تخطت المعدلات الاعتيادية، وتجاوزت 5 مليارات دولار، حتى منتصف اليوم.
طمأنة من الحكومة وتشاؤم في الخارج
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الوضع في الأسواق تحت السيطرة، قائلاً: «نبذل كل ما يلزم لضمان الأداء السليم للأسواق، ويستمر البرنامج الاقتصادي الذي ننفذه بعزم وتصميم».
وردت الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، سيلين سايك بوك، على شيمشك، قائلةً في منشورٍ على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «لنكن واضحين، هذا ليس برنامجاً اقتصادياً تنفذونه، ما تنفذونه هو ظلمٌ جسيم وتدميرٌ للديمقراطية، يدفع الشعب ثمن ذلك بفقرٍ مُدقع. أنتم المسؤولون».
وقال الرئيس المشارك ومدير الأبحاث في شركة الاستشارات العالمية «تينيو» ومقرها الولايات المتحدة، فولفغانو بيكولي، بشأن الاعتقالات: «سوف ننتظر ونرى ما إذا كانت تركيا تتجه نحو مناخ سياسي مماثل لروسيا من حيث الديمقراطية والانتخابات».
وأضاف أن هذا الهجوم ليس فقط على المعارضة السياسية، بل أيضاً على مجموعات الأعمال الرئيسية التي لعبت تقليدياً دوراً رئيسياً في اقتصاد البلاد، في إشارة إلى احتجاز مسؤولين عن أكبر اتحادات رجال الأعمال في البلاد (توسياد).
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت» المالية الأميركية، تيموثي غراف، إنه «بعد عامين من الاعتقاد أن النهج في تركيا يتحسن وأن هناك مزيداً من الحرية في العمليات السياسية والنقدية، فإن الاعتقالات تثير تساؤلات خطيرة حول ذلك».
ولفتت رئيسة قسم استراتيجية الصرف الأجنبي في المقر الرئيسي لبنك «رابوبانك» الهولندي في لندن، إلى أن الاعتقالات في تركيا أثَّرت أيضاً على أسواق مجموعة العشر الكبرى، مضيفةً: «تركيا قريبة من أوروبا وتتمتع بجيش ضخم، لذا كان هناك تصور أنه مع ابتعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد يكون التركيز بشكل أكبر على تركيا».
