السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية

خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
TT
20

السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية

خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)

منحت السعودية تراخيص استكشاف تعدين لعدد من الشركات المحلية والعالمية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية.

فقد أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، فوز عدد من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعَي جبل صائد والحجار التي تمتد على مساحة 4788 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).

وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة تشمل شركة «عجلان نورين وإخوانه» للتعدين، التي حصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي، بينما فاز تحالف شركة «أرتار» وشركة «الذهب والمعادن المحدودة» وشركة «جاكاراندا» -المملوكة بالكامل لشركة «هانكوك بروسبيكتنغ» الأسترالية- برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي. وتحصَّلت شركة التعدين الهندية «فيدانتا ليمتد» التي تعد إحدى أكبر شركات التعدين في العالم؛ على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد، في حين فاز تحالف شركة «عجلان وإخوانه» وشركة «زيجين ماينينغ» الصينية -التي تعد من بين أكبر 5 شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد. وشرحت الوزارة أن المنافسة استقبلت 14 عرضاً مقدماً من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية، من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق؛ حيث تم تقييم العروض المقدمة وفقاً لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية. وشملت المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد الذي يمتد على مساحة 2892 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.

كما تضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومتراً مربعاً، والذي يحتوي على النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.

ومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة؛ حيث تعد شركات «زيجين ماينينغ» و«هانكوك بروسبيكتنغ» و«فيدانتا ليمتد» من بين أكبر شركات التعدين في العالم؛ مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي، والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى، وفق الوزارة. وأكّدت أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال (97.5 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار) تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.

وتضمنت التزامات الشركات الفائزة؛ التزام شركة «عجلان نورين وإخوانه» للتعدين بصرف نحو 209 ملايين ريال في موقع الحجار الجنوبي، تشمل ما يزيد على 119 ألف متر حفر، بالإضافة إلى التزام الشركة بصرف نحو 11.2 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة، تشمل بناء مدارس للبنات للمرحلة المتوسطة في المحافظات المجاورة للموقع.

كما التزم تحالف شركة «أرتار» وشركة «الذهب والمعادن المحدودة» وشركة «جاكاراندا» بصرف ما يزيد على 62 مليون ريال لأعمال الاستكشاف في موقع الحجار الشمالي، تشمل حفر نحو 52 ألف متر، بالإضافة إلى صرف 4.2 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المناطق المجاورة تشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة. بينما التزمت شركة «فيدانتا ليمتد» بصرف نحو 33 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 1، تشمل نحو 22 ألف متر حفر، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بقيمة 3 ملايين ريال تشمل توظيف وتدريب أهالي المناطق المجاورة للموقع.

كما التزم تحالف شركة «عجلان وإخوانه للتعدين» وشركة «زيجن للتعدين» بصرف نحو 62 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 2، وتشمل 51 ألف متر حفر، بالإضافة إلى 4 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية تشمل تطوير البنية التحتية للطرق السريعة في المنطقة. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ وذلك بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما توفر المملكة حوافز أخرى ضمن نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتأتي هذه المنافسات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، وتعزيز دور قطاع التعدين بوصفه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير الماضي

الاقتصاد مهندسون داخل أحد المناجم بالسعودية لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال داخل مصنع لتعدين التِّنْجِسْتِن في تشونغشان بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية «تشوانغ» في الصين (رويترز)

دراسة: العالم لا يزال معتمداً على الصين في المعادن النادرة رغم محاولات التنويع

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتنقيب في أوكرانيا وغرينلاند عن المعادن النادرة لكسر هيمنة الصين، إلا إن الخبراء يتوقعون استمرار الاعتماد العالمي على الصين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الصناعة» السعودية تطرح 3 أحزمة متمعدنة للمنافسة على 25 ألف كيلومتر مربع

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لمنافسات رُخص الكشف التعدينية في ثلاثة أحزمة متمعدنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمعادن في ميامي (واس)

السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في الإنفاق على الاستكشاف التعديني بنمو سنوي 32 %

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن السعودية سجَّلت نمواً سنوياً في الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 32 في المائة.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد روسيا تمتلك احتياطات تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا (تاس)

روسيا والمعادن النادرة... مصدر مهم للإيرادات وتوجه نحو صفقات تطوير مشتركة بشأنها

تمتلك روسيا احتياطات كبيرة من رواسب المعادن الأرضية النادرة، وهي منفتحة على إبرام صفقات لتطوير مشروعاتها، وفق ما أعلنه الكرملين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.