روسيا والمعادن النادرة... مصدر مهم للإيرادات وتوجه نحو صفقات تطوير مشتركة بشأنها

تمتلك 658 مليون طن... وثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم

روسيا تمتلك احتياطات تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا (تاس)
روسيا تمتلك احتياطات تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا (تاس)
TT

روسيا والمعادن النادرة... مصدر مهم للإيرادات وتوجه نحو صفقات تطوير مشتركة بشأنها

روسيا تمتلك احتياطات تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا (تاس)
روسيا تمتلك احتياطات تفوق بكثير تلك الموجودة في أوكرانيا (تاس)

تمتلك روسيا كثيراً من رواسب المعادن الأرضية النادرة، وهي منفتحة على إبرام صفقات لتطوير مشروعات بشأنها، وفق ما أعلنه الكرملين، يوم الثلاثاء، بعد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الولايات المتحدة فرصة التنقيب المشترك عن رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، بالإضافة إلى توريد الألمنيوم إلى السوق المحلية الأميركية، بموجب اتفاق اقتصادي مستقبلي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «الأميركيون بحاجة إلى المعادن الأرضية النادرة. لدينا كثير منها».

وقد طرحت روسيا فكرة التعاون في مجال تطوير مشروعات المعادن بعد أن عارضت كييف مطالب الولايات المتحدة بصندوق بقيمة 500 مليار دولار في جزء من اتفاق أوسع لمنح واشنطن حصة من عائدات المعادن في أوكرانيا. وقال ترمب في مناسبات متعددة إن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بالمعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، على الرغم من أن البلاد لا تملك احتياطات كبيرة معترفاً بها دولياً بأنها مجدية اقتصادياً.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية نشرت على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لدينا بالتأكيد الكثير - وأريد أن أؤكد على ذلك - من موارد من هذا النوع، أكثر بكثير من أوكرانيا». وأضاف أن «روسيا من الدول الرائدة دون منازع في احتياطات هذه المعادن الأرضية النادرة».

وأوضح بوتين أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الموارد الطبيعية لن يؤثر على روسيا. وأشار إلى أن روسيا لديها احتياطات أكبر بكثير من المعادن النادرة مقارنة بأوكرانيا، مبدياً الانفتاح على العمل مع شركاء أجانب في تطوير مشروعات رواسب المعادن النادرة، بما فيها تلك الموجودة في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا، التي أطلق عليها بوتين «المناطق الخاضعة للسيطرة حديثاً».

كما عرض بوتين توريد مليوني طن من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة إذا رُفعت القيود المفروضة على الواردات، وطرح أنه يمكن للشركات الروسية أن تنظر في مشروع مشترك لـ«المعدن خفيف الوزن» بمنطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

ولم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن عرضه، الذي قدمه بعد نحو أسبوعين من أمر ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الألمنيوم الأميركية.

وكان بوتين عقد يوم الاثنين اجتماعاً بشأن استخراج ومعالجة المعادن النادرة والخام، قال خلاله إن هذا القطاع يلعب دوراً رئيسياً في تغذية الاقتصاد الحديث فيما يتصل بالموارد. وأضاف: «هناك طلب على المعادن النادرة في قطاعات متعددة؛ بما فيها الإلكترونيات الدقيقة، والطاقة، والبنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وكثير من التطبيقات المدنية والدفاعية الأخرى. والواقع أننا نتحدث عن كل القطاعات تقريباً في إطار التكنولوجيا الجديدة التي تحدد التقدم في مختلف أنحاء العالم». ولفت إلى أنه «تتعين علينا مواكبة هذه التطورات للتنافس بنجاح في الأسواق العالمية وخلق أساس متين لوضع الاقتصاد الروسي على المسار الصحيح نحو التنمية المستدامة والمستقرة».

بوتين في اجتماع عبر الفيديو بشأن تطوير مشروعات المعادن الأرضية النادرة في روسيا (إ.ب.أ)

ما المعادن النادرة في روسيا؟

تُعدّ روسيا أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين. وكانت روسيا في يوم من الأيام مورداً رئيسياً للولايات المتحدة، لكن الشحنات توقفت بشكل أساسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 200 في المائة على الألمنيوم الروسي عام 2023. وحتى قبل ذلك، لم تورد روسيا أكثر من مليون طن من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وفق «بلومبرغ».

وتبلغ احتياطات روسيا من 29 نوعاً من المعادن حالياً 658 مليون طن، بما فيها احتياطات 15 نوعاً من المعادن الأرضية النادرة تبلغ 28.5 مليون طن، وفق وزارة الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي، وهذا أكثر بمرتين مما تقدره «هيئة المسح الجيولوجي الأميركية» (10 ملايين طن)، مما يجعل الاحتياطات الروسية من المعادن الأرضية النادرة ثانيَ أكبر احتياطي بعد الصين (44 مليون طن).

والمعادن الأرضية النادرة من الموارد الاستراتيجية التي تتنافس عليها الاقتصادات الكبرى في العالم، والتي أطلقت عليها وزارة الطاقة الأميركية «معادن التكنولوجيا». وهي تُستخدم في كل شيء؛ بدءاً من إطارات الطائرات، إلى رقائق الكومبيوتر، وحتى المحركات الكهربائية.

أنواع المعادن النادرة

ومن المعادن النادرة المهمة الموجودة في روسيا ما يلي:

* العناصر الأرضية النادرة: تمتلك روسيا احتياطات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة، التي تستخدم في مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، مثل الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة.

* النيوبيوم والتنتالوم: يُستخدمان في صناعة السبائك الفائقة المستخدمة في صناعات الطيران والفضاء.

* البلاتين والمعادن النفيسة: تمتلك روسيا احتياطات كبيرة من البلاتين والمعادن النفيسة الأخرى، التي تستخدم في صناعة المجوهرات، والإلكترونيات، والمحولات الحفازة.

* التيتانيوم: من المعادن المهمة المستخدمة في صناعات الطيران والفضاء والدفاع.

أهمية المعادن النادرة في روسيا

تلعب المعادن النادرة دوراً حيوياً في الاقتصاد الروسي، فهي تعدّ مصدراً مهماً للإيرادات من خلال التصدير. كما أنها ضرورية لتطوير الصناعات الحديثة في روسيا، مثل صناعة الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.

الصادرات

في عام 2023، حلّت روسيا في المركز الـ31 على لائحة أكبر مصدري المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم في العالم. وفي العام نفسه، كانت «المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم» في المرتبة الـ3812 من حيث أكثر المنتجات تصديراً في روسيا.

أما الوجهة الرئيسية لصادرات المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم من روسيا فكانت: تركيا وكازاخستان واليابان والصين.

وكانت أسرع سوقين نمواً في استيراد المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم من روسيا بين عامي 2022 و2023 هما تركيا واليابان.

الواردات

في عام 2023، احتلت روسيا المركز الـ12 بين أكبر مستوردي المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم في العالم. وفي العام نفسه، كانت «المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم» المنتج رقم 2675 الأعلى استيراداً إلى روسيا.

تستورد روسيا أنواعاً من المعادن النادرة والسكانديوم والإتريوم بشكل أساسي من الصين، وتايبيه الصينية، وتركيا، وكازاخستان.


مقالات ذات صلة

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

الاقتصاد ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأسترالي (إ.ب.أ)

بعد 8 سنوات من المفاوضات... أستراليا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقية تجارة حرة شاملة

أبرم الاتحاد الأوروبي وأستراليا، يوم الثلاثاء، اتفاقية تجارة حرة شاملة طال انتظارها، بعد مفاوضات استمرت 8 سنوات.

«الشرق الأوسط» (كانبرا )
الاقتصاد أكوام من خام الحديد المستورد تُرى في أحد المواني بمحافظة تشوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصين (رويترز)

ارتفاع أسعار خام الحديد تحت وطأة غلاء الشحن والطاقة

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد يوم الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار الشحن، كما سجلت أسعار مكونات صناعة الصلب الأخرى، مثل فحم الكوك.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - بكين)
الاقتصاد تظهر قضبان نحاسية في مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي شيونغ الشمالية بفيتنام (رويترز)

النحاس يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب

هبط سعر النحاس، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهب وفضة بمصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يتراجع بأكثر من 6 % والفضة تهوي 10.7 % مع اشتعال جبهة النفط

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً يوم الخميس، مسجلة الجلسة الـ7 على التوالي من الانخفاض، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.