تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

تجاوز 2 % لأول مرة منذ 7 أشهر

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
TT

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)

أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.

ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».

ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.

ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».

وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.


مقالات ذات صلة

كابوس زلزال الـ13 ثانية يخيم «نفسياً» على سكان إسطنبول وقلق من المقبل

شؤون إقليمية كثير من سكان إسطنبول يمضون ليلتهم في العراء خوفاً من العودة إلى منازلهم (أ.ب)

كابوس زلزال الـ13 ثانية يخيم «نفسياً» على سكان إسطنبول وقلق من المقبل

لا يزال آلاف من سكان إسطنبول يعيشون حالة الرعب من كابوس الـ13 ثانية للزلزال القوي الذي ضرب المدينة الكبرى بالبلاد، وبلغت شدته 6.2 على مقياس ريختر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 3.8 في المائة في السنة المالية الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند (أ.ب)

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند تدعو إلى الصبر في السياسة النقدية

دعت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بكليفلاند، يوم الخميس، إلى التريّث في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رين من «المركزي الأوروبي»: خفض إضافي للفائدة وارد

قال أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، مشيراً إلى أنه لا ينبغي استبعاد إجراء تخفيض أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 % و3.7 % خلال عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية: إصدار 8 آلاف «إقامة مميزة» خلال 2024

أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
TT

السعودية: إصدار 8 آلاف «إقامة مميزة» خلال 2024

أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)

أصدرت السعودية 8074 «إقامة مميزة» خلال العام الماضي، وذلك للمستحقين في مختلف فئاتها ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، بينهم مقيمون داخل البلاد، وآخرون من خارجها، وذلك في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة البلاد وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، وتمكين الاقتصاد الوطني عبر استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.

وأفاد برنامج «التحول الوطني»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الخميس، بأنه تم إصدار 5578 إقامة مميزة لفئة «الكفاءات»، و348 لـ«المواهب»، و2148 لباقي الفئات خلال عام 2024، بعد أن خضعت الطلبات للدراسة والمعالجة لدى «مركز الإقامة المميزة»، للتأكد من مطابقة الشروط واستيفائها.

وتعدّ «الإقامة المميزة» مبادرة طموحاً أطلقتها السعودية عام 2019 لاستقطاب المواهب العالمية الفريدة إلى البلاد، والاستفادة من الخبرات الناجحة في مختلف القطاعات؛ بهدف إثراء الكوادر المحلية ونقل المعرفة، ورفع معايير التنافسية للمملكة، ودعم وتحفيز نمو السوق المحلية.

وتُوفِّر لحامليها مجموعة مزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وتملك العقارات، واستضافة ودعوة الأقارب، ومزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من البلاد وإليها دون تأشيرة، وغيرها من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

كانت السعودية قد بدأت منتصف 2019 استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة ضمن فئتين: هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار)، قبل أن تعلن منح أول دفعة من المتقدمين في نوفمبر (تشرين الثاني)، شملت 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.

ومطلع عام 2024، طرحت السعودية 5 فئات جديدة ليصل عدد منتجات الإقامة المميزة إلى 7 هي: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، بالإضافة إلى الفئتين السابقتين (إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وأخرى غير محددة المدة).

وحينها، أوضح الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة المركز، أن إطلاق المنتجات الجديدة جاء في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه الخطوة تشكل تعبيراً عملياً لتوجهات السعودية المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة، مؤكداً أن المنتجات الخمسة ستوفّر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في البلاد، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في «رؤية 2030».

وتتناسب المنتجات الخمسة مع كل فئة، إذ صُممت إقامة «كفاءة استثنائية» لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، بينما تُعطى إقامة «موهبة» للمواهب والمتخصصين بالمجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءاً من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.

وجاءت إقامة «مستثمر أعمال» للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها، فيما تُمنح إقامة «رائد أعمال» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموح.

وخُصِّصت إقامة «مالك عقار» لمالكي العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، إذ تُعد السعودية من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

وأعلن فهد الجلاجل وزير الصحة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حصول 2645 طبيباً وممارساً صحياً من 56 دولة مختلفة في 152 من التخصصات الصحية ذات الأولوية على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية»، في خطوة تأتي امتداداً لخطوات سابقة للتحول الصحي؛ لتعزيز القطاع، وتقوية أسسه وتطويره من استبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات، الذين يؤدون دوراً فعالاً في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين الرعاية الصحية.

وأوضح الجلاجل أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان وتحسين وقايته، بما يُعزِّز جودة الحياة وحيوية المجتمع، تحقيقاً لمستهدفات برنامج «تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية 2030»، مثمناً للكوادر ما يقدمونه لخدمة البلاد والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

مستثمرون دوليون نالوا الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال» خلال عام 2024 (حساب الوزير خالد الفالح عبر منصة «إكس»)

وفي نوفمبر 2024، كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، عن حصول 1238 مستثمراً دولياً على الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال»، التي تُمثِّل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين، وتُعزِّز قدرتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد، مما يرسِّخ مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.

وأبان أن هذه الخطوة تساهم في تمكين القطاع الاستثماري عبر استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتيح لهم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقامة المميزة، عادَّها تعبيراً عملياً لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات «رؤية 2030»؛ لتمكين الاقتصاد السعودي من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.

وخلال الشهر ذاته، أعلن المركز حصول 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة؛ كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي على الإقامة المميزة «رائد أعمال»؛ لتمكين قطاع ريادة الأعمال، وجذب واستبقاء رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم نحو اقتصاد متنوع وواعد، وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية.

وفي 10 فبراير (شباط) 2025، ذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «إقامة كفاءة استثنائية»، من دول متعددة حول العالم، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها.

وتصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس قائمة الكفاءات التقنية بنسبة 16 في المائة، ثم الحوسبة السحابية 15 في المائة، وخبراء في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة 12 في المائة، والبيانات الضخمة 13 في المائة، وشملت محترفين في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة، مما يؤكد مكانة السعودية بصفتها دولة رائدة في تبني التقنيات الحديثة.

السعودية تسعى لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات (واس)

وتُعد تلك المجالات حجر الزاوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ومن الأولويات في دعم نمو الاقتصاد الرقمي السعودي حاضراً ومستقبلاً، وتساهم في تطوير قطاعات عدة؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الرقمية. كما تشهد تلك التخصصات نمواً عالمياً متسارعاً في الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.

ويواصل المركز تلقي طلبات الراغبين في الحصول على «الإقامة المميزة» عبر منصته الإلكترونية، ومنحها للمتقدمين فور اكتمال التدقيق والمعالجة، بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة.

وشملت متطلبات التقديم العامة لجميع الفئات وجود جواز سفر ساري المفعول، واجتياز الفحص الطبي، وإقامة نظامية (للمقيمين في المملكة)، إضافة إلى دفع مقابل مالي حدد لجميع أنواع الإقامة بقيمة 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط، ما عدا الإقامة لسنة واحدة والأخرى غير محددة المدة.