«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «إيه+» بفضل الإصلاحات المستدامة

توقعت أن تدعم الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك آفاق النمو القوي غير النفطي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «إيه+» بفضل الإصلاحات المستدامة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السعودية لإصداراتها بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى «إيه+» من «إيه»، بنظرة مستقبلية «مستقرة»، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وتصنيف «إيه+» هو نفسه تصنيف اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة «فيتش» للمملكة، وأقل بمستوى واحد من تصنيف وكالة «موديز» للمستثمرين للمملكة.

ويعني تصنيف «إيه+» في العموم أن الجهة المصنَّفة تتمتع بجدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، مما يعني أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. ويعتبر هذا التصنيف من التصنيفات الاستثمارية الجيدة، ويشير إلى مستوى مخاطر منخفض نسبياً.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها إن هذه الترقية تعكس وجهة نظرها بأن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في المملكة، يرتكز على تحسين فاعلية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية. وأضافت: «نعتقد أن الضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحاً مع تقدم (رؤية 2030)، كما يتضح من إعادة تحديد أولويات المشاريع والجداول الزمنية لها». ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة «رؤية 2030» في 2016، فقد «حققت السعودية 87 في المائة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً».

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4 في المائة خلال الفترة 2025-2028.

وكان اقتصاد المملكة البالغ 1.1 تريليون دولار سجل نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2022. وبلغ النمو على مدار العام بأكمله 1.3 في المائة، وهو ما يفوق التوقعات السابقة لوزارة المالية التي كانت عند 0.8 في المائة، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 4.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة خلال 2025.

وذكرت الوكالة أن نظرتها المستقبلية «المستقرة» تعكس النمو القوي غير النفطي، وتطور أسواق رأس المال المحلية، وموازنة المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون الحكومية والخارجية، وهي تتوقع أن تدعم الإجراءات الحكومية النمو القوي غير النفطي.

تنويع الاقتصاد

وإذ رأت أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإعادة ضبط تنفيذ المشاريع تعكسان تعزيزاً تدريجياً للإطار المؤسسي، شرحت «ستاندرد آند بورز» أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد. وقالت إن «الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد». ولفتت إلى أن الطلب الاستهلاكي سيدعم استمرار الزخم الاستثماري في قطاع البناء والخدمات.

كما أشارت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 في المائة في 2018.

ورأت أن «الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط».

وفي السياحة، توقعت أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ إذ تشير التوقعات إلى أنها وصلت إلى ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مما يضاعف حصتها فعلياً من عام 2021.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تؤدي الحساسية تجاه أسعار النفط إلى إضعاف الاختلالات المالية والخارجية حتى عام 2028، مع اتساع العجز المالي إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما توقعت أن تسجل عجزاً في الحساب الجاري بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028.

المرونة

بحسب الوكالة، فإنه على الرغم من توقعات ارتفاع العجز المالي، فمن المتوقع أن تحافظ الحكومة على وضع مريح لأصولها الصافية.

وأشارت إلى أن أسواق رأس المال المحلية ستؤدي دوراً أكبر في «رؤية 2030»، وستواصل الحكومة تطوير سوق الأسهم كمنصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى قطاعات النمو الرئيسية في البلاد.

وعن التضخم، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أنه «يظل أقل من نظيره في الدول النظيرة، ويدعمه ربط العملة بالدولار».

وكانت البيانات الصادرة مؤخراً أظهرت ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية في عام 2024 إلى 1.7 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2023. ويتماشى ذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قرب نهاية العام الماضي، لتتباطأ بذلك وتيرته من 2.3 في المائة في العام السابق، وهي الأدنى في 4 سنوات.


مقالات ذات صلة

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

جاءت رؤية السعودية لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، بالاستفادة من عدة أدوات منها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة كبيرة تُظهر «رؤية 2030» خلال افتتاح مشروعات طاقة في رأس الخير شرق المملكة (رويترز)

تسع سنوات من «رؤية 2030»... ازدهار في زمن التقلبات العالمية

تسع سنوات منذ أن أطلقت السعودية «رؤية 2030»، كان التحول خلالها في البلاد مذهلاً وسريعاً. كانت ولا تزال طموحات الرؤية عاليةً، ونظرتها شمولية.

د.عبدالله الردادي (الرياض)
الاقتصاد شعار «رؤية السعودية 2030» play-circle 05:23

«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

تقترب «رؤية السعودية 2030» في عامها التاسع منذ انطلاقها من بلوغ أهدافها الاستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال ممثلو «السعودي الأول» و«مجموعة بن لادن السعودية» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

اتفاقية تمويل بقيمة 533 مليون دولار بين «السعودي الأول» و«بن لادن»

وقّع البنك السعودي الأول اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة مليارَي ريال مع «مجموعة بن لادن السعودية»، وذلك لتمويل مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية.


الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».